• زكاة الأسهم والمجوهرات والمال السائل بالمنزل

    سئل في كيفية إخراج الزكاة عن الشركات التجارية والصناعية والشركات المساهمة وودائع البنوك وشهادات الاستثمار والحلي والمجوهرات والمال السائل بالمنزل.

    من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

    والنصاب الشرعي هو ما تعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21.

    وبناء على ذلك: فإذا بلغ صافي المال -بعد خصم كل المصاريف في الشركات التجارية والشركات المساهمة على أن يتم حساب القيمة السوقية للسهم في نهاية العام أي وقت إخراج الزكاة وودائع البنوك وشهادات الاستثمار بالمصري والدولار أيا كان نوع هذه الشهادات- النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقا بواقع 2.5%.

    كما تجب الزكاة سنويا على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة، وفي حالة اختلاف القيمة السوقية يمكن أخذ القيمة التي في البورصة.

    أما إذا كان العائد ينفق في معيشة صاحب المال ومن يعول فلا زكاة عليه.

    أما الحلي والمجوهرات فلا زكاة عليها ما دامت للزينة لا للادخار فقط على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

    وبالنسبة للمال السائل الموجود بالمنزل فلا زكاة عليه إلا إذا كان فائضا عن حاجة صاحبه فيضم إلى ماله ويزكى عنه.

    كما يجب على المزكي أن يحسب زكاة ماله؛ ليخرج مال الزكاة في وقته إلا إذا كان ذلك متعسرا عليه، فلا مانع من إخراج الزكاة مقسطة على أن يتم إخراجها في نهاية العام.

    وبالنسبة للأراضي والعقارات فالزكاة تكون على ناتج بيعها بعد مرور حول قمري عليه لا قبل بيعها.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوبها.

    2- تجب الزكاة في أسهم الشركات التجارية والمساهمة وودائع البنوك وشهادات الاستثمار بالمصري والدولار أيا كان نوع هذه الشهادات متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي واستوفت الشروط.

    3- لا زكاة على الحلي والمجوهرات ما دامت للزينة لا للادخار فقط.

    4- المال السائل الموجود بالمنزل لا زكاة عليه إلا إذا كان فائضا عن حاجة صاحبه فيضم إلى ماله ويزكى عنه.


    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 3018 لسنة 2004 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات