• أحكام الوصية وشروطها

    يقول السائل أن أخته تزوجت من رجل ولم تنجب منه أولادا، وقد اشترى الزوج قطعة أرض وبنى عليها منزلا دورا واحدا، وكتبه باسم زوجته -أخت السائل-، ثم توفي الزوج في الأراضي الحجازية، وكان أخو الزوج موظفا بسيطا سكن معهم في البيت هو وأولاده وزوجته، وبعد عشر سنوات توفي أخو الزوج، وبقى أولاده، وأمهم مع أخت السائل في البيت، وبعد سنتين توفيت أخت السائل، وقبل وفاتها أوصت بأن يترك البيت لأولاد أخي زوجها.

    ويذكر السائل أن بعض إخوة المتوفاة في أشد الاحتياج.

    ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخت السائل قد أوصت أمام إخوتها بأن يكون البيت لأولاد أخي زوجها، وأن من إخوتها من هو في أشد الاحتياج.

    فنفيد بأن الوصية تجوز للوارث ولغيره، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولكن لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

    ومما ذكر يعلم الجواب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- الوصية تجوز للوارث ولغيره، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولكن لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 360 لسنة 2005 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة