• حكم الوصية للوارث

    يقول السائل: توفي أبي عن زوجة وأولاد، وترك عقارا أوصى في الشهر العقاري بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنا من أبنائه كان قد أخذ منه في حياته أشياء كثيرة دون بقية الورثة، فأراد أن يجعل الميراث في الآخرين دونه تحقيقا للعدالة.

    فهل تصح هذه الوصية؟

    تصح الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث على ما هو المختار في الفتوى والقضاء من آراء بعض أهل العلم، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة.

    وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان العقار الموصى به يخرج من ثلث التركة فيكون العقار جميعه لمن أوصى لهم دون الابن المستثنى، أما لو كان أكثر من الثلث فتنفذ في الثلث قهرا، ولا تنفذ في الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة على أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإن أجاز بعضهم دون الآخرين نفذ في نصيب المجيزين فقط دون غيرهم.

    ومما ذكر يعلم الجواب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- تصح الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث على ما هو المختار في الفتوى والقضاء، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإن أجاز بعضهم دون الآخرين نفذ في نصيب المجيزين فقط دون غيرهم.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 307 لسنة 2006 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة