• استثمار مرافق المسجد لمصلحته

    تبلغ مساحة المسجد الكبير 45 ألف متر مربع ويشمل مباني متعددة منها المصلى الرئيسي والمصلى اليومي ومبنى الإدارة ويشمل في سرداب هذا المبنى جزأين: الجزء الأول المعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل مرافق المسجد من كهرباء وماء وتكييف، أما الجزء الآخر فهو مواقف للسيارات (5 أدوار) وهي ضمن ملحقات المسجد وتبلغ صيانة هذه المواقف سنويًا حوالي 20 ألف دينار من ميزانية المسجد الكبير يتم صرفها سنويًا منذ افتتاح المسجد قبل 10 سنوات.

    وتعتزم الإدارة بالتعاون مع شركة حكومية وضع تعرفة خاصة لدخول هذه المواقف نظير الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات ويكون ريع هذا الدخل لصيانة المسجد والصرف على الزراعة والنشاط الإسلامي العام للمسجد الكبير، علمًا بأنه سيكون دخول مواقف السيارات مجانيًا أثناء الصلوات.

    فهل هذه المواقف تعتبر من وقف المسجد الذي يكون لوزارة الأوقاف حرية التصرف فيه باعتباره وقفًا للمسجد أم يعتبر ضمن أملاك الدولة والذي يتطلب ترتيبًا آخر في حالة استئجاره أو تحويله لمركز استثماري؟

    * وأفاد د.عيسى زكي عضو لجنة الفتوى بالآتي: بالاتصال بمدير إدارة الخدمات السيد/ فريد أفاد بأنه ما يجري عليه العمل هو أن تخصص الدولة أرضًا لبناء مسجد ولا ينص على وقفيتها أو تخصص الدولة أرضًا تتسع للمسجد ومرافقه الملحقة به حسب قرار صادر من المجلس البلدي ومصدق من مجلس الوزراء ويثبت رقم قرار التخصيص على المخطط ويمكن طلب هذا القرار من البلدية، وتلتزم إدارة الخدمات بعدم التصرف بهذه الأرض إلا في مرافق المسجد ومصالحه وفقًا لفتوى سابقة من إدارة الإفتاء.

    كما أفاد السيد/ أحمد -من ملفات الأوقاف في الأمانة- أن معظم المساجد لا توجد لها حجج وقف وإنما يحتفظ بحجج الأوقاف الموقوفة على المسجد، أما المساجد فتبنى على أرض الدولة بتخصيص من البلدية.
     

    يعتبر كل ما ألحق بالمسجد من مبانٍ ومرافق مخصصًا للمسجد، وللوزارة الحق في استثماره لمصلحة المسجد لأنها الناظرة عليه.

    والله أعلم.
     

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 536 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة