• تنظيم حملات الحج

    عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من/لجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والتي تطلب فيه الحكم الشرعي في المواد التالية من قانون تنظيم حملات الحج، وهي:

    أولًا- المادة الرابعة: يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

    حيث سبق أن قررت اللجنة تأمينًا ماليًا قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار... وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة شؤون الحج زيادة التأمين المالي عن تسيير حملة الحج إلى 10 آلاف دينار اعتبارًا من موسم الحج القادم (1400هـ).

    ثانيًا- المادة السادسة: تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص، أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقًا لأحكام هذا القانون.

    والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفات منها: مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له.

    ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من ذلك إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائيًا.

    وغالبًا ما تقرر اللجنة مصادرة كلٍ أو جزءٍ من التأمين الذي أودعه المرخص له عند ثبوت ما يُنسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والشروط الرامية إلى ضمان أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل... ومن خلال الممارسات السابقة فإن المخالف يتظلم للسيد الوزير؛ حيث يقرر إعادة المبالغ المصادرة أو اقتطاعَ جزء منها.

    ثالثًا- المادة الثامنة: تودع المبالغُ المصادرة من التأمينات طبقًا للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شؤون الحج، ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.

    للتفضل ببيان أوجه الصرف الشرعي من الأموال المصادرة.

    أجابت اللجنة: أنْ تُصْرف هذه الأموال المصادرة على تحسين أوضاع الحجاج بما يحتاجون إليه أولًا، وإن بقي شيء من هذه الأموال تصرف على وجوه الخير القريبة منها.

    والله أعلم.

    رابعًا: اقترحت لجنة شؤون الحج على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجلستها 3/1400هـ المنعقدة بتاريخ 24 من ربيع الأول 1400هـ تشكيل لجنة ترافق بعثة الحج الكويتية يكون من بين اختصاصاتها الصرف الفوري خصمًا من التأمينات المالية على حجاج أي حملة يثبت تقصيرها في توفير الخدمات المقررة بالقانون والشروط.

    للتفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

    وبعد عرض هذه المواد رأت اللجنة الموافقة على جميعها.

    والله أعلم.
     

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1108 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة