• إسقاط الدين بوفاة المقترض هل يعفي شريكة من الدفع؟

    اتفق رجلان على أن يقترضا من إحدى الشركات باسم أحدهما، ويكون مبلغ القرض وتسديده بينهما مناصفة، وبعد استلام المبلغ توفي الرجل المقترض باسمه، وقانون هذه الشركة ينص على أن المديونية تسقط بوفاة المقترض، فهل يسقط الدين عن الشخص الآخر وتبرأ ذمته؟ أم أن الدين لا يسقط فيطالبه الورثة بما تبقى من حصته؟ وتم حضور المستفتي أمام الهيئة وأكد ما ورد في نص الاستفتاء وأضاف -إجابة عن أسئلة الهيئة- التالي - الجهة المقرضة شركة خاصة.

    - وهي لا تعطي قرضًا باسم شخصين، وإنما باسم شخص واحد.

    - وهما متفقان بالباطن على أن يكون القرض بينهما مناصفة.

    - توفي الشخص المسجل القرض باسمه بعد دفع قسط واحد.

    - تشترط الشركة في المقترض أن يكون موظفًا حكوميًا وهذا الشرط متوفر فيهما.

    - ربما لم تمنح الشركة القرض للشخص الآخر لسبب خاص.

    - استلم الاثنان المبلغ كل حسب حصته (مناصفة).

    حكم القرض أنه يجب على من اقترضه الوفاء به للمقترض، فإذا كان نظام الشركة المقرضة يقضي بسقوط الدين عن المدين عند موته، فإن هذا الدين يسقط عنه بموته.

    وأما الاتفاق السابق بين المقترض وبين الشخص على اقتسام القرض الذي اقترضه من الشركة بينهما، فإنه يعد عقدًا ثانيًا بينهما، ويترتب عليه أن يقرضه نصف ما اقترضه من الشركة، فإذا ما أسقطت الشركة عن المقترض الأول الدين بسبب موته، فإن هذا الإسقاط يكون تبرعًا من الشركة للميت وورثته، وليس للمقترض الثاني حق فيه.

    وعليه: فإنه يلزم برد ما أخذه إلى ورثة الميت.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1558 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة