• تأجير شاليه مرخَّص له من قبل جهة حكومية للغير دون موافقة تلك الجهة

    ما حكم من يقوم بتأجير الشاليه المرخص له من قبل وزارة المالية للغير دون موافقة الجهة المانحة للترخيص وهي الوزارة؟ مخالفًا بذلك أحد بنود الترخيص، ‏والتي تنص على أن الغرض من استغلال موقع الشاليه هو الاستراحة العائلية، ولا يجوز استغلالها لغير هذا الغرض، وما حكم الأموال التي يجنيها من هذا ‏التأجير؟

    لا يجوز لمن يملك الانتفاع بالشاليه مع شرط عدم تأجيره أن يقوم بتأجيره، لما في ذلك من مخالفة لعقد الإيجار من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة ‏أخرى، وكلاهما ممنوع شرعًا.

    أما الأول، فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري[1].

    وأما الثاني، فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[٥٩]﴾ [النساء: 59]، وعليه فلو قام المنتفع من الشاليه بتأجيره خلافًا لما تقدم فإن أجرته تكون محرمة عليه، لأنها ‏ناتجة عن تصرف ممنوع شرعًا، وما ترتب على الممنوع فهو ممنوع، للقاعدة الفقهية الكلية: (إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه وما بني عليه).

    والله أعلم.
     

    [1] الترمذي (رقم 1352)، أبو داود (رقم 3594). 

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1574 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة