• استثمار مبلغ الاشتراك في الجمعية بطريقة المرابحة

    نظرًا لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهريًا، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال - كان الاتجاه من المجموعة استثمار هذا المبلغ المتوفر لدينا بطريقة المرابحة في حدود أفراد الجمعية فقط، بحيث يسود مبدأ التعاون في المساعدة لأي شخص تمد الجمعية له يد المساعدة في شراء أي غرض يحتاجه في حدود معينة، وتم وضع الأسس التالية:

    1- تشكيل لجنة تتكون من خمس أعضاء للقيام بعملية المرابحة على أن يكون أحد أفراد هذه اللجنة مقدم الاقتراح.

    2- تكون المرابحة بصفة إجمالية بمبلغ وقدره 3000 ثلاثة آلاف دينار كويتي.

    3- ألا يزيد المبلغ المخصص لكل عضو عن 250 مائتين وخمسين دينار كويتي بصفة مبدئية.

    4- يكون التقسيط بطريقة مريحة وذلك لمدة عشرة شهور يبدأ من الشهر التالي للشراء.

    5- يكتب إيصال بالمبلغ كاملًا يعطى بعد انتهاء السداد، على أن يعطى عن كل قسط يدفع من العضو إيصالًا آخر بالاستلام.

    6- البيع والشراء يكون وفقًا للشريعة الإسلامية.

    7- يكون الشراء باسم الجمعية أو من يوكل من قبلها في علمية الشراء ويكون البيع من الجمعية للشخص الذي يطلب شراء السلعة.

    8- البيع للعضو من الجمعية بنفس سعر السلعة الموجودة والمعلن بالشركة البائعة.

    أما مكسب الجمعية فسيكون من نسبة الخصم التي تأخذها الجمعية من الشركة البائعة.

    لذا رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي هل هذه البنود تتفق مع الشريعة الإسلامية أو لدى سيادتكم تعديل يفيدنا في أن نسير في الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله عنا خيرًا.

    واتصلت اللجنة بالسائل هاتفيًا وسألته عن إمكانية تحديد الثمن الأصلي والتكلفة وإمكانية إعلام المشتري بذلك تطبيقًا لمقتضى عقد المرابحة المبني على الأمانة في الإخبار عن مقدار التكلفة ومقدار الربح المتفق عليه، فأفاد بأن من الممكن إعلام المشتري بمقدار التكلفة ومقدار الربح، قال: نحن مستعدون بإعلام المشتري بالأمرين (سعر السلعة مع تكلفتها ومقدار الربح المتفق عليه).
     

    التعامل بهذه الطريقة المشار إليها في السؤال عن أساس إخبار المشتري بالتكلفة الحقيقية للسلعة بعد الخصم مع بيان الربح المتفق عليه جائز شرعًا، والبنود المذكورة في السؤال لا تعارض الشريعة الإسلامية، وعليه فإن ما استوضحتم عنه جائز شرعًا.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1790 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة