• أخذ الأجرة على السمسرة ونموذج اتفاقية استئجار

    عرض على اللجنة السؤال المقدم من/مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:

    هل يجوز شرعًا تحرير مثل هذه الاتفاقية؟

    نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعًا؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيرًا.

    واطلعت اللجنة على اتفاقية الاستئجار المتضمن التعهد بدفع المستأجر رسمًا يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي: نحن الموقعين أدناه نوكل السادة/مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسمًا يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن، ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.

    كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.

    كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن.
     

    أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهودًا في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سرًا الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به.

    والله أعلم.
     

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 3367 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة