• بيع المشاع

    1) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علمًا بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟ 2) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحًا سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما حكم هذه الأرباح وأين تنفق؟ 3) توزع الشركات المساهمة سنويًا أسهمًا منحة من الشركة بقيمة اسمية أو رمزية مقدارها دينار، علمًا بأن هذا السهم يقدر في السوق بأضعاف قيمته، علمًا بأن هذا السهم الموزع على المساهم كمنحة مجانية له من الشركة دخل ضمن قيمته الاسمية أرباح بنوك تصل أحيانًا إلى 70% من قيمته الاسمية، فما حكم هذه الأسهم؟ وهل تجوز المضاربة بها والانتفاع بأرباحها أم لا؟ 4) هل يجوز بيع الأسهم بالأجل؟

    (1، 2) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

    أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي به دينًا، وأن لا يبني به مسجدًا، وأن لا ينفقه على أهله، ولا يحتسبه من الزكاة.

    أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو حاجة ملحة فلا إثم على الشركة، وإنما الإثم على المقرض بالربا ويكون الإثم مضاعفًا.

    وإن كان الاقتراض لغير ذلك فيكون شريكًا في الإثم إذا أقر الشركة على هذا التصرف، وعليه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية. (3) لا مانع شرعًا من أن توزع الشركة أسهمًا على مساهميها مع ملاحظة أن يكون أصل هذه الأسهم من كسب حلال، وتجوز التجارة بها وبيعها وشراؤها إذا كان مصدرها حلالًا، حتى ولو بيعت بأكثر من ثمنها الرمزي. (4) السهم ما هو إلا جزء شائع في شركة وبيع المشاع جائز سواء كان حالًا أو مؤجلًا.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 253 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة