• إعطاء الباحثين القانونيين من الوقف

    نحن مجموعة من الباحثين القانونيين والمحاسبين عددنا (20) موظفًا، تم تعييننا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد التحرير، خلال الفترة (من عام 92 ‏حتى عام 94) بموجب العقد الثاني، براتب شامل قدره ما بين (186 د.ك إلى 200د.ك).

    ثم قامت الوزارة بعد ذلك بتعيين زملاء لنا بنفس الوظائف، أقل منا ‏خبرة، وأحدث في التخرج، ونقوم بتعليمهم الشغل، برواتب تبدأ من (280د.ك حتى 360د.ك،460 د.ك)، كل حسب خبراته، وبموجب قاعدة التعيين الجديدة، ‏التي اعتمدتها الوزارة، وهي بداية التعيين (260د.ك + 10 عن كل سنتين خبرة).

    وأنتم أعلم منا بمتطلبات الحياة، من مصاريف مدارس، منزل، وإيجار ‏منزل، ومأكل وملبس وخلافه، تقدمنا بتظلم لبحث حالتنا وتسوية وضعنا مثل زملائنا الأحدث منا في التعيين.

    وقامت الوزارة –مشكورة - بمخاطبة ديوان ‏الخدمة المدنية أكثر من مرة، لكن الديوان كان يرفض، وأعدنا الشكوى مرة أخرى، وقامت الوزارة حاليًا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، وعلمنا أن ‏موضوعنا حاليًا معروض على مجلس الخدمة المدنية، وسوف يتأخر الرد، وكذلك ممكن أن يرفض مرة أخرى.

    ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة جدًا من ‏متطلبات الحياة ومصاريف المدارس، تقدمنا بكتاب للسيد الفاضل/معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد الفاضل/وكيل وزارة الأوقاف، نطلب فيه (صرف فروق رواتبنا نحن الـ (20) فردًا من بند الإيرادات الخيرية، لحين رد الديوان على كتابنا، وهذا الفرق يبلغ (1719 د.ك) شهريًا.

    فهل صرف هذا المبلغ من بند الإيرادات الخيرية لنا نحن الـ (20) فردًا، هو حلال أم حرام؟

    الأوقاف المخصصة للخيرات العامة تصرف على كل عمل يؤدي إلى تأمين مصلحة مشروعة، لفرد أو جماعة أو للأمة كلها، إذا كانت لا تتأدى بدونها.

    وعليه: فإذا كانت الجهات المختصة في الوزارة ترى أن عمل هؤلاء الباحثين يؤدي إلى تأمين مصالح مشروعة لوزارة الأوقاف لا تؤدى بدونهم، وأن راتبهم ‏الذي تدفعه الدولة لهم لا يغطي حاجاتهم، ولا تسمح النظم بزيادة الدولة مرتباتهم حاليًا، فلا مانع من أن يعطَوا شيئًا من الأوقاف المخصصة للخيرات العامة ‏لتغطية نفقاتهم، وسد حاجاتهم.

    والله أعلم.
     

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 2020 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة