• الأجرة تكمل بنسبة من ثمن المبيعات

    لدى جمعيتنا محل وتريد إيجاره على شقين من الإيجار، إيجار شهري ونسبة معينة من البيع يتفق عليها الطرفان، وحيث إن النسبة معلومة فإن الإيجار تنتفي منه الجهالة كما هو مبين، فما هو رأي الشرع في هذا النوع من الإيجار.

    وجزاكم الله كل الخير.

    * علمًا بأن التحصيل يكون عن طريق محصل الجمعية وذلك لمعرفة كمية البيع.

    إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعًا، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح مترددًا بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة (وهي تقديم منفعة العقار بلا مقابل) إذا لم يحصل بيع وهذا غرر كثير، ويؤدي إلى المنازعة مع إخلاله بحقيقة التراضي المشروط في عقود المعاوضات، ومنها الإجارة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1159 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة