• لا يجوز تأخير الدفع في صرف العملات

    ما حكم المعاملة الآتية: استبدال عملة كويتية بأخرى مصرية، على أن يكون استلام العملة المصرية بعد قبض الكويتية بعد أيام لتعذر قبض العملة المصرية في نفس المجلس، علمًا بأن سعر العملة المصرية قد تم تحديده بناء على سعر الجنيه المصري يوم قبض العملة الكويتية، وإذا لم تجز هذه المعاملة فما هو البديل الشرعي؟ وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد بأنه يقصد بهذا الصرف أن تسلّم إليه العملة المصرية في حسابه في أحد البنوك في مصر ويقوم بدفع الثمن بالعملة الكويتية في الكويت.

    إن كان التحويل بصورة شيك فلابد أن يكون قابلًا للصرف في الحال بأن يكون بتاريخ يوم المصارفة لا بتاريخ متأخر أما إذا كان بشكل تحويل بالبريد أو البرق أو التلكس فلا يجوز الاتفاق على تسليم متأخر، وكذلك لا يجوز إذا كان المتعارف تأخير الدفع لأيام لكي يستفيد منها من يقوم بالتحويل، أما تأخر الدفع لما لا بد منه من إجراء مكالمة تلفونية أو رسالة بالبريد أو نحو ذلك فلا بأس.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1163 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات