زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح

‎عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون ‏القصر، ونصه: بعد التحية، نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيّمًا على المحجور عليهم ‏من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيّم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن ‏هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترِد للهيئة ‏ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار ‏والهيئة العامة للإسكان، ونظرًا لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه ‏الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.

لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: ‏هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القصر الديون التي لم ‏يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة أو كانت ثابتة بالكتابة؟