• زكاة الأموال التي تعرضت للعدوان والنهب

    نتيجة الغزو الغاشم والاحتلال لبلدنا العزيز تعرضت مؤسستنا إلى دمار وعبث كامل طوال فترة (7) شهور، مما أدى إلى تدمير معظم هذه المؤسسات، وسرقة معظم محتوياتها، ومن ثم حرق، وإتلاف المباني، والمستندات الرسمية الخاصة بالأوضاع المالية والقانونية للمؤسسة مما أدى جعل وضعنا المالي والقانوني في مرحلة من الغموض بالنسبة لنا كحقوق لنا على الآخرين أو كحقوق للآخرين علينا، وكنا حريصين على أداء الحق الشرعي المتعلق بإخراج الزكاة التي حان موعدها في نهاية السنة المالية -ديسمبر- من كل عام فإننا نعيش في حيرة في كيفية وأسلوب تقدير المقدار الشرعي وأدائه في مثل هذه الظروف الصعبة بيننا وبين أداء الواجب ومعرفة الواقع الفعلي كأرقام الحقوق والأوضاع القانونية لنا أو علينا، وعلى هذا فإننا نتوجه إليكم طالبين منكم التكرم في الخروج من هذا المأزق بصورة تحفظ أداء الحق الشرعي لله عز وجل وعدم التفريط بأموال المؤسسة أو حقوق الآخرين.

    وجزاكم الله كل خير.

    - وأفاد السائل شفويًا عند دخوله إلى مجلس لجنة الفتوى: - إنه عادة في نهاية شهر ديسمبر (12) من كل عام نخرج زكاة أموالنا بعد أن نعمل الحسابات وندققها وعملية التدقيق هذه عادة تأخذ شهرين ثم نخرج الزكاة في شهر رمضان والآن نتيجة للغزو العراقي فإن جميع محلاتنا وأجهزة الكمبيوتر والدفاتر كلها قد احترقت وأتلفت وليس لدينا أي دليل مادي على ذلك.

    كما أنه تم سرقة ما يقارب من 2000 سيارة وجميع قطع الغيار والإطارات التي كانت في المخازن ونستطيع أن نقوم الموجود حاليًا بما يعادل 150.000 دينار تقريبًا.

    وأيضًا فإن الديون التي لنا على الناس المتعاملين معنا لا نستطيع الحصول عليها نظرًا لظروف الناس الحالية كذلك فإن أرصدتنا الموجودة في البنوك مجمدة حاليًا وهو قرار من الدولة فكيف والحال كما شرحنا نخرج زكاة أموالنا؟

    إن ما تجري فيه الزكاة إنما هو الأرصدة والسيولة النقدية سواء أكانت في البنوك أم غيرها بالإضافة إلى جميع الموجودات التي تدخل تحت حكم الزكاة عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب، ويرجع فيه من حيث الزمن إلى الحول المعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا الحصر الدين الحال الثابت دون ما عداه، وأما الديون التي للسائل على الغير فلا تخرج عنها الزكاة الآن ولا تدخل تحت الحصر وإنما يُزكي ما تم تحصيله منها عند تحصيله مع إلحاقه بالأموال المحصورة يوم القدرة من حين الحول.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2026 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة