• حكم مثل الرأي لله ثم لولاة الأمر

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :   فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي المحكمة العامة ببني عمرو برقم (318) وتاريخ 7/3/1426 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1272) وتاريخ 11/3/1426 هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه : نفيدكم بأن بعض اللجان الحكومية إذا عمدت بالخروج على مشكلة ما بين المتنازعين ورفعوا تقريرهم إلى الجهة المختصة ذيلوا تقريرهم بقولهم : (الرأي لله ثم لولاة الأمر) أو بقولهم : (الرأي الصائب لله) ومعلوم أن الله يعلم الأشياء وإذا أراد شيئًا قال له : كن فيكون كما يعلم سماحتكم ، وإذا كان لا يجوز نسبة الرأي لله ؛ لأن الرأي نوع من الاجتهاد ويدل على قصور صاحبه - فنأمل من سماحتكم إجراء ما ترونه حول التعميم على الجهات المعنية . سائلاً الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة ، وأن يطيل في عمركم على طاعة الله ، والله يحفظكم .

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن يقال : الرأي لله ، ثم لفلان ؛ لأن الرأي يقال في حق من لا يعلم الوجه الصحيح في الأمور المشكلة . والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء . وأيضًا لا يسند إلى الله شيء إلا بدليل يدل على صحة ذلك .   وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التعليقات

فتاوى ذات صلة