حكم الأموال التي تقدمها الشركات المشاركة في المناقصات لبعض الموظفين العاملين

لا يجوز دفع أي مبلغ لمن يعمل في الجهة التي طرحت المناقصة، سواء كان ذلك مقابل تزويد الشركة ببعض المعلومات أو مقابل تقديم دراسة للمشروع المطروح للمنافسة، وذلك لأن الأنظمة الحكومية تمنع الموظف في الدائرة الطارحة للمناقصة من تقديم أي معلومات أو دراسة لأحد المتنافسين، وتلك الأنظمة يتعين الالتزام بها، ولا تجوز مخالفتها؛ لقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [ النساء : 59 ] ، ولأن تقديم هذا المال من باب الرشوة، وقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي » [1] ولأن تقديم تلك المعلومات لبعض المتنافسين يلحق ضررًا كبيرًا بالمتنافسين الآخرين؛ إذ يضيع عليهم فرصة الفوز بتلك المناقصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

1) أحمد 2/164 ، برقم (3580) ، والترمذي 3/623 برقم (1337) ، وابن ماجه 2/775 برقم (2313)