• عقد استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات

    أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لعقد تأجير السيارات المرفق.

    واطلعت اللجنة على «عقد تأجير سيارة» مرفق مع الاستفتاء، ونصه: إنه في يوم... الموافق... أنا الموقع أدناه... استأجرت السيارة المرقمة:... لون:.. نوع:... من مؤسسة... للسيارات وهي بحالة جيدة جدًا وأتعهد بما يلي:

    1) أن أكون مسؤولًا عن جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة أثناء مدة التأجير.

    2) أن أتعهد بدفع الأجرة اليومية كاملة أثناء وجود السيارة بالكراج أو لدى الدوائر الرسمية.

    3) ألا أسلم السيارة لأي شخص مهما كانت الأسباب، وأكون متحملًا المسؤولية القانونية التي تنتج عن ذلك.

    4) أن أتحمل كل مخالفة أو مطالبة أثناء فترة استعمالي للسيارة.

    5) وأقر بأن المؤسسة لها الحق الكامل بسحب السيارة مني دون الأسباب وخاصة في الحالات التالية:

    أ) بحالة انتهاء التأمين المدفوع والمدون بالعقد ولم يتم تجديده.

    ب) بحالة انتهاء وقت وتاريخ العقد.

    جـ) بحالة طلب السيارة من قبل الجهات الرسمية أو المؤسسة.

    6) أن أتحمل مبلغ 100 دينار عن كل حادث بدل تلف وكذلك مبلغ التصليح بالوكالة.

    7) أن أتحمل مبلغ 50 دينارًا عن ضبط السيارة بقيادة شخص آخر.

    8) أن أتحمل مبلغ 50 فلسًا عن كل كيلو مترًا عندما أتجاوز 150 كيلو مترا في اليوم.

    9) أن أتحمل قيمة تبديل الجزء المتضرر إذا تعذر إصلاحه.

    10) في حالة تأخير المستأجر عن المدة المدونة فإن للمؤسسة الحق في مضاعفة الإيجار اليومي من تاريخ انتهاء المدة.

    11) أن أتحمل مبلغ دينار واحد عن كل نصف خزان وقود تم استهلاكه.

    12) لا يتم استلام السيارات يوم الجمعة والأعياد والعطل الرسمية.

    13) يجب تسليم السيارة قبل الساعة 9 مساءً.
     

    تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.

    البند الثاني: لا محظور فيه.

    البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين لمخالفتهما الحكم الشرعي بالنسبة لعقد الإجارة.

    البند الرابع: لا محظور فيه.

    البند الخامس: هذا الشرط باطل عند الجمهور، لأن الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى ذهاب محل استيفاء المنفعة، ومن ذلك انتهاء التأمين، أو طلب السيارة من جهة رسمية.

    أما طلب السيارة من المكتب فلا يجوز لأنه انفراد لفسخ عقد الإجارة من طرف واحد.

    وأما انتهاء موعد الإجارة فالأصل أنه بانتهاء عقد الإجارة تنتهي الإجارة، ولا تبقى علاقة بين المؤجر والمستأجر.

    البند السادس: سبق الحكم فيه مع البند الأول.

    البند السابع: سبق الحكم فيه مع البند الثالث.

    البند الثامن: لا محظور فيه.

    البند التاسع: سبق الحكم فيه مع البند الأول.

    البند العاشر: لا محظور فيه.

    البند الحادي عشر: لا محظور فيه.

    البند الثاني عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه.

    البند الثالث عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2921 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة