مطالبة البائع بالأسهم الممنوحة بعد البيع

في عام 1986 قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال مني، واستمر ذلك حتى عام 1990 وفي شهر فبراير 1990 طلب مني أن يقوم بتسديد هذا الدين عن طريق أسهم مملوكة في إحدى البنوك الإسلامية فوافقت وكان ذلك في نهاية شهر يوليو 1990 واشترط علي شرطًا واحدًا هو أن أقوم بتسليمه أرباح هذه الأسهم عن نصف سنة من (1/1/90 وحتى 30/6/90) وعند تحديد الأرباح من قبل البنك في 31/12/1990 قمت بتسديد نصف الأرباح له وأعادها إلي تسديدًا لباقي الدين.

وبعد البيع بسنتين تقريبًا قام البنك بعمل الميزانية وأقر في شهر إبريل 1993 برفع رأس المال وقام بتوزيع رأس المال وقام بتوزيع أسهم على المساهمين.

وذلك من احتياطي البنك الذي تم استقطاعه سنويًا من الأرباح.

وإذا بالأخ الذي قام بالتنازل لي عن الأسهم (أي الذي قام ببيع الأسهم لي) يطالبني بأن الأسهم المجانية التي وزعت بعد البيع بسنتين من حقه شرعًا، ولم أقم بتسليمه هذه الأسهم أو مقابل لها وإذا بالبنك يكرر هذه العملية مرة أخرى في 31/12/1995.

فهل يحق له أي شيء في الأسهم المجانية الأولى أو الثانية أو التي سوف يستجد صرفها فيما بعد؟ - وحضر المستفتي إلى اللجنة وصرح لها أن البنك له فرع أو قسم مختص للمعاملات الإسلامية.

وإن كان أصل البنك له معاملات بنكية عادية، أو غير شرعية.

ثم تكلم عن أرباح البنك فقال هو كل سنة يعطي أرباحًا، فلما اشتريت من صاحبي أسهمه سدادًا لقرضي له الذي عليه في نصف العام وجاءتني أرباح العام قمت فأديته حقه منها لأنها حقه.

وبعد سنتين وزع البنك أسهمًا في عام 92، وكذلك الآن في 94، ولم يذكر البنك أن هذا عن احتياطي كم سنة سابقة... وبين أنه ذهب وصديقه المختلف معه إلى البنك لحل هذا الإشكال فأجابهم مسؤوله أنه لا شيء للبائع منها.

- سألته اللجنة أما عرضت عليه مصالحة تنهي الخلاف بينك وبينه لما بينكما من قرابة وصداقة مثلًا تعطيه الثلث أو الربع؟ قال: قلت له: تعال نتفاهم، فقال لي: لا مجال للتفاهم، وهو يريد أن يأخذ كل الأسهم التي منحها البنك.