• نسبة أرباح ثابتة لأعضاء الجمعية

    ما حكم الشرع فيما يأخذه الأعضاء المساهمون في الجمعيات التعاونية من فائدة ثابتة نسبتها (7%) من قيمة الأسهم والتي قيمة السهم الواحد تبلغ دينارين، علمًا بأنه يحق للمساهم أن يشتري أسهمًا بحيث لا تتجاوز خُمُسَ رأس مال الجمعية.

    فهل يعتبر هذا التعامل من أنواع الربا؟ ثم اطلعت اللجنة على المادة 19 من قانون التعاون المتعلق بهذه المسألة، ونصها: مادة 19 يكون توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية على النحو التالي: 1- 20% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إجباري حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها.

    2- 20% من صافي الأرباح تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية أو لأعضائها.

    3- قيمة الفائدة على الأسهم بواقع 7% من قيمة الأسهم.

    4- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي الربح، أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويًا أيهما أقل، ويوزع الباقي من صافي الأرباح كعائد على المعاملات على الأعضاء بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره 15% عن كل دينار، ويخصص المتبقي بعد ذلك للصرف منه على التجديدات.

    إذا كانت (7%) السبعة بالمئة منسوبة إلى قيمة الأسهم -كما هو في السؤال- فهي فائدة محرمة، وإن كانت منسوبة إلى الأرباح فلا بأس بها وهي ربح حلال، والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3380 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة