• وقوع الخلع طلقة بائنة

    اتفقت مع زوجتي على المخالعة وكتبنا شروط المخالعة في وثيقة وثبتناها لدى المحامي منذ فترة طويلة، لكن زوجتي لم تفِ بشروط هذه المخالعة، والآن أردت أن أسترجعها فهل يقع الخلع مع عدم تنفيذ الزوجة لشروطه؟ أفتونا مأجورين.

    ملاحظة: لقد تمت عملية المخالعة بإكراه، حيث إنهم قدموا للنيابة شيكات بدون رصيد وهذه تعتبر جناية بالقانون المصري فساوموني على الشيكات إما أن تخالع أو تتحمل تبعات هذه الشيكات التي من غير رصيد فوافقت مرغمًا.

    دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي: لم يقع طلاق قبل هذه المشكلة التي حدثت بيني وبين زوجتي وهي تتلخص بأن زوجتي رفعت علي قضية بالطلاق والنفقة وحكمت لها المحكمة بالنفقة ولم تحكم بالطلاق، فأخذت أعطيها النفقة إلى أواخر عام 1994 ثم اصطلحت معها ورجعنا إلى بعض، فلما نزلنا إلى مصر طلب أبوها مني أن أكتب شيكًا بخمسين ألف جنيه حتى لا أوذي ابنته في المستقبل فكتبته له، فلما قدمنا إلى الكويت رفعوا علي قضية في مصر شيكات من غير رصيد، وأخذوا يساومونني إما أن أطلق أو يقدموا الشيكات للنيابة وبحكم أن الشيكات بدون رصيد حكمها في مصر جناية رضخت للأمر الواقع فوافقت أن أخالعها على أوراق تخصني موجودة لديها فذهبنا إلى محام وثقنا هذا الاتفاق عنده (وزود اللجنة بنسخة من الاتفاق).

    وقد اطلعت اللجنة على بنود الاتفاق ووجدت أنه قد تلفظ بلفظ المخالعة، كما هو مثبت في شهادة الاتفاق.

    الخلع نافذ ويعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وإذا تزوجها بقيت معه زوجته على طلقتين حيث لم يسبق طلاق قبل هذا الخلع.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3426 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات