• إدارة أموال الأيتام والقصّر المشتركة مع آخرين

    من مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر/ الموقع باسم مدير إدارة الشؤون القانونية السيد/ عادل، ونصه: نرجو الإحاطة أن الهيئة بموجب قانون إنشائها رقم 67 لسنة 1983 تشمل بوصايتها القصرّ الكويتيين، الذين لا ولي أو وصي عليهم وكذلك تشمل بقوامتها المحجور عليهم من فاقدي وعديمي الأهلية والغائبين.

    والهيئة في ممارستها لاختصاصها الرئيسي وهو المحافظة على حقوق وأموال هؤلاء قد تصادف بعض الحالات التي تصطدم بها مع ذوي المشمولين بالرعاية، منها على سبيل المثال حكم الأموال المودعة بحسابات المورثين مشتركة في البنوك الأجنبية، فقد يصدف أن متوفًا حال حياته قد أودع أموالًا في حساب مشترك مع آخر في بنك من البنوك على أن يكون من ضمن شروط هذا الحساب صلاحية أحدهما أو كلاهما بالسحب والإيداع منه وكذلك أحقية أحدهما وسيطرته الكاملة على كامل الأموال المودعة في حالة وفاة الآخر أو انعدام أهليته.

    لذا يرجى موافاتنا بما ترونه متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يخص: 1- مدى الاعتداد بأحقية الشريك بمثل هذه الحسابات بكامل المبالغ المودعة فيه في حالة وفاة أو انعدام أهلية الشريك الآخر، وهل يختلف الحكم إذا كان أحدهما وريثًا للآخر.

    2- كيفية توزيع الأموال المودعة بمثل هذه الحسابات بين الشريكين في حالة انتهاء رأيكم إلى عدم الاعتداد بما ذكر في البند الأول.

    وحضرت السيدة/ تهاني رئيسة قسم الرأي والعقود في الهيئة والسيد/ حسين نائب رئيس القضايا، واستمعت اللجنة إلى إفادة السيدة/ تهاني في الموضوع.

    ورأت اللجنة الاطلاع على نص فتح الحساب المشترك باللغة الإنجليزية لمعرفة طبيعة هذا الإيداع وعلاقة كل واحد من الشريكين به.

    وحضر السيد/ محمد من قسم الترجمة وأفاد بأن نص الإيداع بالعربية هو التالي: بنك الكويت المتحد نحن الموقعين أدناه: عبد الله... نتقدم إليكم بطلب فتح حساب باسمنا: كما هو موضع أعلاه وإلى حين أن يصلنا إخطار خطي بعكس ذلك - وخصم كافة الشيكات المسحوبة عليه، شريطة أن تكون موقعة كما يلي: عبد الله التوقيع: ---- ونقر أننا مسئولون بالتضامن والتكافل عن كافة الشيكات، وأنه في حالة وفاة، أو إعسار أو انسحاب أحدنا، فإن الباقي (أو الباقون) منا على قيد الحياة سيكون له الحق في التصرف في كافة الأموال القائمة بصفة دائن في هذا الحساب.

    ونوافق على الالتزام بكافة قواعد البنك السارية بخصوص تلك الحسابات.

    وجوابا على سؤال اللجنة قال المترجم: إن هذا النص يفيد التفويض ولا يفيد التمليك وهو لفظ (shill have full cantrol) الواردة في النص الإنجليزي للإيداع.

    ترى اللجنة أن من واجب المسؤولين عن إدارة أمور الأيتام من ولي أو وصي أو قيم، ويدخل في ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت منع الشركاء الآخرين من التصرف بهذه الحسابات التي للمورث فيها مشاركة، ثم الطلب إليهم إثبات مقدار حصتهم فيها بالبينات والأوراق الرسمية وطرق الإثبات القضائية المقبولة شرعًا، ثم تسليم الشركاء حصتهم منها واستبقاء حصة القاصرين تحت إدارة الهيئة، ولا يجوز للهيئة التفريط في ذلك وتسليم أحد الشركاء شيئًا منها بدون هذه الطريق، لاحتمال أن تكون هذه الحسابات كلها للمورث ولا شيء للشركاء فيها، وإن الشركة صورية، أو أنهم قد استوفوا حقهم منها، فإذا عجز الأطراف عن إثبات ذلك بالأدلة المقبولة، فلا بأس بأن تقسم هذه الحسابات على رؤوس الشركاء بالتساوي بعد تحليفهم اليمين بأن حقهم فيها لا يقل عما قسم لهم منها، وذلك لأن مطلق المشاركة قرينة التساوي مادام لا يوجد دليل يعارضها، ولا حق للشريك الحي بأكثر من ذلك لبطلان الوكالة والتفويض بالسحب بوفاة الموكل.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3437 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات