• أخذ المشتري مبلغًا مقابل الشراء

    يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف أو ألفي دينار أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علمًا بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا يدفع مقابل تثمين سيارة المشتري المستعملة.

    رى اللجنة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعد الصفقة بيعًا فيه صرف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقدًا فالبيع جائز، وإن أجله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن يأخذ المبلغ النقدي جاز البيع، لانعدام الصرف فيه.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3706 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات