• استئجار جهاز (كي نت) للمشتريات

    تقدم البنوك المحلية خدمة جديدة للمحلات التجارية والمؤسسات المختلفة بهدف تسهيل تحصيل الأموال على المنشأة، خصما من حساب (العميل) لحساب المنشأة مباشرة في البنك دون الحاجة إلى تداول أوراق نقدية، حيث يقوم العميل بتقديم (بطاقة الصرف الآلي) الصادرة من البنك الذي يتعامل معه إلى موظف (الكاشير) ليقوم الموظف بوضع البطاقة في الجهاز، ويظهر الجهاز إمكانية خصم قيمة السلعة المشتراه من حسابه من عدمها حيث يشير إلى وجود رصيد يكفي من عدمه، فإن توفر الرصيد يخصم المبلغ مباشرة من حساب العميل إلى حساب المنشأة (البائع)، على أن يودع في حساب البائع في يوم العمل التالي لليوم الذي تمت فيه عملية البيع.

    ويتقاضى البنك مقابل هذه الخدمة عمولة مقدارها (4%) من قيمة العملية، علمًا بأنه يقدم الجهاز وصيانته مجانًا.

    وحيث إن الجمعيات الخيرية يراجعها كثير من المتبرعين للتبرع، وأثناء زيارته قد يعرض عليه مشروع لا تتوفر قيمته نقدًا مع المتبرع، أو أن كلفة المشروع مرتفعة فالأمن ألا ينتقل المبلغ نقدًا معه وتسهيلًا على الناس، وحيث إننا نرغب التسهيل على متبرعينا فإننا نرغب الاشتراك في شبكة (كي نت) علمًا بأن البنك قدم لنا خيارين: أ) إما استئجار الجهاز منه مقابل مبلغ معلوم شهريًا دون أن يأخذ عمولة على العمليات.

    ب) إعطاؤنا الجهاز مجانًا مقابل عمولة يتفق عليها لا تزيد بأي حال عن 4% من التبرع.

    نأمل إفتاءنا مأجورين عن حكم ذلك وأي الطريقتين أفضل، علمًا بأن الطريقة (ب) إن كانت شرعية ستحسم من (باب العاملين عليها).

    كما نرفق لكم نسخة من الاتفاقية التي تبرم مع البنك للتفضل بتنقيحها بما يتلاءم وشريعتنا السمحاء كلنا أمل في إعطاء الأمر صفة الاستعجال حيث تعلمون أن شهر رمضان المبارك على الأبواب وهذه الخدمة (إن كانت شرعية) ستفتح لنا بابًا كبيرًا لخدمة الإسلام والمسلمين.

    تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروطه، وعليه فإن للهيئة استئجار هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا قولًا واحدًا وهو الأفضل.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3708 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة