• الحفلات الاستعراضية والغنائية وعرض الأزياء

    نود إحاطتكم علمًا بأن لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطيًا بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة، والمقدم من بعض الأخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال).

    ثم اطلعت اللجنة على نص الاقتراح، وهو: (مادة أولى) لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها.

    (مادة ثانية) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    واطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة، ونصها: المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام المرئية الدعوة إلى استقدام فرق أجنبية للمشاركة في حفلات غنائية صاخبة، وإذا كانت هذه الدعوة وشبيهتها (الدعوة إلى إقامة عروض للأزياء) تتنافي مع قيم ومجتمع الكويت الأصيلة، والذي نص دستوره في المادة الثانية على أن (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع).

    وقد أفتت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بفتواها الرقمية (45/81) و(194ع/95) من أنها تخالف الشرع.

    لذا كانت الحاجة ماسة إلى إصدار مثل هذا القانون، الذي نص في مادته الأولى على عدم جواز إقامة مثل هذه الحفلات وعروض الأزياء، والعقاب على مخالفة أحكام هذه المادة إذا ما توافر أركان هذه المخالفة، وهي تتمثل في إقامة حفلة عامة ودعوة الجمهور إليها والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة.

    ونظمت المادة الثانية عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون.

    ومع الأخذ بالاعتبار أن القانون لم يتناول بالمنع أو المصادرة إقامة بعض الحفلات الخاصة أيًا كان عدد الحاضرين فيها.

    لولي الأمر بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كل ما يراه ضارًا بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيرًا بما يراه رادعًا للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها.

    وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيات ولي الأمر بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشاباتها، وصونًا للحياة العامة عن الابتذال.

    وضبطًا للنص بالضابط الشرعي تقترح اللجنة أن يضاف للمادة الأولى كلمة (الممنوعة شرعًا) ليكون النص كما يلي: (لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء الممنوعة شرعًا في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها).

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4257 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة