• أخذ الأجرة محددة مع نسبة ثابتة

    تتشرف الجمعية التعاونية بأن ترفع إليكم جزيل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد عظيم في إرساء الأحكام الشرعية في المجتمع.

    وإذ نتقدم منكم بالتقدير الكبير راجين التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بالآتي: تجهز إدارة الجمعية بعض الفروع بالسوق المركزي وتطرحها للاستثمار للشركات المتخصصة، وذلك نظير حصولها على عائد شهري من مبيعات المحلات التجارية يتراوح ما بين 10 إلى 15% حسب العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، بالإضافة إلى إيجار شهري ما بين دينار ودينارين للمتر المربع مقابل توفيرها للخدمات الضرورية كالكهرباء والتكييف والصيانة والأمن والحراسة والنظافة والسلالم الكهربائية وحمامات للزبائن والموظفين... وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الفرع المستثمر.

    هل يجوز شرعًا الجمع بين تحصيل نسبة على المبيعات وإيجار شهري على كل متر مستغل في الفرع المستثمر نظير تقديم الجمعية للخدمات المذكورة أعلاه؟

    يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك تيسيرًا على الناس ومراعاة للعرف القائم.

    وعليه فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد وجزء منها شائع، كما هو مذكور في الاستفتاء.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4394 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات