• الزيادة على القرض عند سداده

    ما حكم الشريعة المطهرة في تحميل الدائن للمدين فوائد إضافية تصل إلى (15%) عند تأخير سداد القسط المستحق، إضافة إلى (6%) بدعوى خدمة دَين كما هو وارد في المادة (13) من قانون رقم (30) لسنة (1995) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (41) لسنة (1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمادة (1) مكرر.

    لا يجوز للمقرض فردًا كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء، لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[٢٧٩]﴾ [البقرة: 279].

    إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعًا من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط طائعًا جاز وكان حسنًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وكل زيادة على مبلغ القرض يتقاضاها المقرض من المستقرض بسبب تأخره في الوفاء خلافًا لما تقدم تعد من الربا المحرم شرعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4399 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة