• دفع العضو المشترك بعض الرسوم لقاء الخدمات

    أنشئ صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بجامعة الكويت بهدف تنمية ودعم العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأعضاء وأسرهم وتقديم العون المالي للأعضاء أو أسرهم حال الوفاة أو العجز عن العمل، بعيدًا عن كل الصور التي من شأنها إهانة كرامة العضو وأسرته، كما ويقوم الصندوق بتقديم القروض الحسنة الاجتماعية والاستهلاكية (بدون فوائد) وكذلك قروض الحج والعمرة مع مساهمة الصندوق بجزء من التكلفة كمنحة للعضو.

    ونظرًا لما تتطلبه هذه الخدمات والأنشطة من دعم مالي (إيرادات) يفوق بحجمه حجم (الإيرادات) الحالية للصندوق والمتمثلة فقط بمورد وحيد وهو (العائد المالي) من الودائع الاستثمارية لدى بيت التمويل الكويتي.

    وفي ضوء ذلك استلزم الأمر البحث عن موارد مالية إضافية تتفق والشريعة الإسلامية تضمن للصندوق الاستمرارية بتأدية عمله وخصوصًا بعد أن قامت الإدارة الجامعية بسحب موظفيها لدى الصندوق بناء على توصية ديوان المحاسبة والتي نصت بعدم تحميل ميزانية الجامعة رواتب موظفي الصندوق مما استدعى مجلس الإدارة إلى تعيين كادر وظيفي لإدارة العمل بالصندوق.

    ومن هذا المنطلق جاء توجه مجلس إدارة الصندوق بفرض رسوم على الخدمات المقدمة للأعضاء تكون فائدتها في محصلة الأمر للعضو بما يضمن استمرار الصندوق بتأدية رسالته الخيرة، ومن هذه الرسوم: 1- رسم طلب قرض حسن يدفعه العضو حال الموافقة على منحه قرضًا حسنًا.

    2- رسم معاملات يدفعه العضو مقابل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من المعاملات.

    3- بيع خدمات بهامش ربح بسيط: يتعامل الصندوق مع الكثير من المؤسسات التجارية ويحصل منها على نسبة خصومات جيدة، هل من الجائز للصندوق إضافة هامش ربح بسيط على هذه السلعة أو الخدمة ومن ثم بيعها للعضو مرة أخرى؟ علمًا بأن سعر البيع للعضو سوف يكون أقل من سعر السوق.

    1) لا مانع من تكليف العضو من أن يدفع رسمًا ماليًا عند الموافقة على منحه قرضًا حسنًا على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحرمت.

    2) لا مانع من تكليف العضو بأن يدفع رسمًا ماليًا معينًا عند حصوله على شهادات لمن يهمه الأمر أو غيرها من المعاملات مقابل قيمة الورق وأجرة الطباعة والتسجيل وما إلى ذلك.

    3) لا مانع من أن يشتري الصندوق بعض السلع من السوق ثم يبيعها إلى الأعضاء بثمن أعلى من ثمن الشراء، سواء باعها بثمن حالٍّ أو ثمن مؤجل، بشرط البت في ثمن البيع عند التعاقد، ثم إذا كان باعها مرابحة وجب عليه بيان الثمن الحقيقي الذي اشتراها به مع مقدار الربح، وإن باعها بيعًا عاديًا وجب عليه بيان الثمن الإجمالي دون حاجة إلى بيان مقدار كل من الربح ورأس المال.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4706 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة