• زكاة الأراضي والعقارات

    اشتريت ثلاث قطع من الأرض معدة للبناء والسكن، أما الأرض الأولى والثانية فقد اشتريتها في دولة الإمارات المتحدة قبل عدة سنوات، ولم يكن في نيتي بيع هذه الأرض عند ارتفاع سعرها، وإنما كان لدي مبلغ من المال فأردت أن استثمره بشراء الأرض كي استفيد منها عند الحاجة للمال، أو أن أتركها لأولادي من بعدي، وفعلًا تم بيع إحدى الأراضي لإكمال تأثيث بيتي الجديد، وبقيت أرض أخرى في الإمارات حاليًا، وقد اشتريت أرضًا أخرى في الكويت قبل عام تقريبًا، وكانت نيتي الاستفادة من المبلغ عند ارتفاع سعرها أو لو احتجت سيولة مادية أو أتركها لأولادي.

     هل تجب الزكاة على هذه الأرض كلها؟ علمًا بأنني لا أرغب في بيعها حاليًا؟ نرجو التفصيل بخصوص الأرض التي في الكويت والإمارات.
     

    العقارات والأراضي المشتراة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت مشتراة بقصد التجارة، وما دام المستفتي قد اشترى أراضيه هذه لا بقصد التجارة، ولكن بقصد تركها لأولاده، على أنها إن غلت أثمانها فإنه يبيعها، فلا تجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة.

    فإن باعها فعلًا، ضم ثمنها إلى سائر أمواله الأخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له أموال غيرها، لم يزكها حتى يمر عليها حول كامل من تاريخ بيعها، فإذا مر عليها حول زكاها لسنة واحدة.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4918 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات