• بيع الصرف

    في أثناء الغزو العراقي قمت بصرف مبالغ من المال بالدينار العراقي إلى الدينار الكويتي، وذلك من أحد أقاربي، وقد قمت بعدة عمليات صرف للمبالغ، وفي كل عملية كنت أسلم المال دفعة بدفعة، وذلك قبل التحرير وبعد التحرير.

    أصدر البنك المركزي قرارًا بإلغاء بعض الأرقام للأوراق النقدية، وشمل هذا القرار جزءًا من أموال قريبي صاحب المال، وقام صاحب المال برّد الجزء الملغى عليّ، وقال: أريدها أموالًا معتبرة.

    السؤال: هل أضمن هذا الضرر شرعًا الواقع على صاحب المال؟

    هذا العقد الذي تم بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه، حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تم التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفيًا لحقهِ قِبَلَ الطرف الآخر.

    وعليه: فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5009 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات