• المخارجة بين الورثة

    لوالدتي وخالتيَّ الكبرى والصغرى بيت في منطقة كيفان منذ 1963م والآن بعد وفاة الخالة الكبرى ووفاة والدتي اتفقنا أنا وخالتي والأخوان والأخوات على ما يلي: 1- يباع بيت كيفان وهو باسم الأخوات الثلاث (أمي وأختيها) وريع البيع للأبناء الذكور فقط (4 أبناء).

    2- بدلت خالتي نصيبها من البيت الذي بكيفان إلى البيت الذي بالنزهة، مع العلم أن بيت النزهة بيت والدي الذي توفاه الله سنة 1987م، وتوفيت الوالدة سنة 1992م، وأصبح من حق الورثة وهم: أنا وإخوتي وأخواتي (4 أبناء +3 بنات)، ويتم تسجيل بيت النزهة باسم الأخوات والخالة (4 نساء).

    3- مع العلم أننا نحن الأبناء والبنات ورثة الأم من بيت كيفان.

    4- الخالتان الكبرى والصغرى ليس لهما لا أخ ولا ابن.

    وأنا لي حرية التصرف في بيع بيت كيفان، وأخذت على هذا الاتفاق توكيلًا عامًا من المحكمة بموافقة الخالة والأخوين والأخوات (مرفق صورة).

    السؤال: هل هذا العمل جائز شرعًا؟ دخل المستفتي إلى اللجنة وأبرز لها توكيلًا رسميًا صادرًا عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، هذا نصه: إنه في يوم: السبت 20/8/1423هـ الموافق: 26/10/2002م لدي أنا الموثق: علي الموثق بالإدارة حيث انتقلت إلى النزهة، حضر كل من: 1- علية.

    2- بدرية.

    3- علي.

    4- إبراهيم.

    5- جمال.

    6- تحيات.

    بصفقتهم مع الوكيل ورثة المرحومة/ سارة بموجب حصر الإرث الصادر من إدارة التوثيقات الشرعية، وكذلك بصفة المرحومة/ سارة من ورثة المرحومة/ شريفة بموجب حصر الإرث الصادر من إدارة التوثيقات الشرعية.

    7- مريم بصفتها من ورثة المرحومة/ شريفة بموجب حصر الإرث المذكور أعلاه.

    وأقروا أنهم وكلوا عنهم بدرًا في إدارة أملاكه في أية جهة كانت، الحاضرة منها والمستقبلة، من عقار ومنقول وكل ما يطلق عليه لفظ مال، وتأجيرها لمن يشاء، والشروط التي يراها والتوقيع على عقود الإيجار، ومدة أجلها وتجديدها، وفسخها والتنازل عنها، وقبض الإيجار، وإعطاء المخالصات اللازمة لذلك، وإجراء الإصلاحات والترميمات في بناء العقارات، والتعاقد مع المهندسين والمقاولين والعمال، والاتفاق معهـم بشأن أثمان المباني ومواد البناء، وفي تمثيله أمام لجان التثمين، وفي حالة نزع ملكية جزء من العقارات أو كلها، وتسلم ما يستحق من تعويض عن ذلك، وفي تنفيذ على أموال المدينين وقيد الرهن وتجديده وشطبه، وفي تمثيله أمام كاتب العدل والبلدية والتسجيل العقاري وإدارة الجنسية والإدارة العامة لشئون الهجرة وإدارة المرور والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وغيرها من الإدارات واللجان الحكومية وغير الحكومية، والتوقيع على ما يلزم من أوراق وسجلات، وفي تقديم وسحب جميع المستندات والتأمينات والرسوم وما شابهها، وفي قبض النقود على اختلاف صوره، والإقرار بقبضها وإعطاء المخالصات عامة، وفي إيداع وصرف الأمانات وأي مبلغ يستحقه من جميع الجهات، وفي قبض الشيكات والتحويلات والسندات والكمبيالات وصرفها، وفي شراء وبيع ورهن ومقايضة ما يرى من الأملاك والعقارات والأعيان الثابت منها والمنقول بالثمن والشروط المناسبة، وفي التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والمقايضة والتقايل والأوراق والسجلات اللازمة لذلك، وفي دفع وقبض الأثمان وباقيها، وفي إبرام عقود الودائع والإعارة والتوقيع على ما تستلزمه من أوراق ومستندات، وفي طلب إزالة الشيوع وقسمة الأملاك وإفرازها اتفاقًا أو قضاءً، والتوقيع على العقود الخاصة بذلك، وفي المخارجة والتخارج عن التركات بالعوض الذي يراه، وفي طلب الشفعة والتنازل عنه، وفي تأسيس الشركات والمشاركة فيها وتعديلها ودمجها وفسخها وحلها وتصفيتها، والتوقيع على المحررات الخاصة بذلك والتقدم في المزايدات والمناقصات وتوظيف الأموال وشراء الأسهم والسندات والحصص وما شابهها، وفي بيعها أو استبدالها وقبض أثمانها واستلام كوبوناتها وبيعها واستلام شهادات أسهم المنحة والأرباح ودفع ما يجب دفعه، وفي تحويل الحقوق والكمبيالات وفي المحاسبة والموافقة على كل حساب أمام أي جهة من الجهات وفي كافة المعاملات المصرفية والبنكية من فتح حسابات وغلقها وسحب المبالغ وإيداعها باسمه لدى البنوك والشركات واستخراج واستلام بطاقات السحب الآلي والأرقام السرية الخاصة بها فضلًا عن الاقتراض والإقراض، وإعطاء الكفالات والاعتمادات والتسهيلات وما شابهها من تصرفات في مختلف البنوك والمؤسسات المالية والتوقيع على الأوراق الخاصة بها، وكذلك قرر أنه وكل في رفع الدعاوى والحضور في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وإمضاء الأوراق الخاصة بالدعاوى، وحضور التحقيق والتبليغ والتبلغ والإنكار والصلح والإقرار والتخالص وإبراء الذمة واستلام الحقوق والوفاء بها، والتحكيم وطلب تحليف اليمين وردها وقبولها، والمخاصمة وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير أو بأي طريق آخر والتنازل عن ذلك، وفي تقديم الأدلة وطلب تعيين الخبراء وردهم والحضور أمامهم، وفي إبداء الأقوال والملاحظات وتقديم المذكرات ورد القضاة وتسليم وتسلم الأوراق والمستندات، وتقديم العرائض والطلبات وفي الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وبأن يستخرج منها صورًا، وفي رفع الاستئناف والتمييز وإعادة النظر والطعن والدفع بعدم دستورية القوانين ومباشرة الإجراءات المتعلقة بها والحضور أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي جميع الإجراءات الرسمية والقانونية التي تحتاج إليها الدعاوى أمام أي جهة والتنازل عنها وترك الخصومة أمام جميع درجات التحاكم واستلام الأحكام وقبولها والتنازل عنها وتنفيذها وفي طلب الحبس والحجر ومنع السفر وفكهما والتصالح والإخلاء وحبس المدين وقبض ما يحكم به، والقبض عامة، وله أن يوكل من يشاء في كل ما تقدم أو بعضه ويعزله متى شاء وله حق إلغاء الوكالات وحق التعاقد مع النفس بكافة التصرفات التي تقدم ذكرها.

    وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقّعوه.

    وأكد المستفتي للجنة ما جاء في استفتائه، مبينًا أن الورثة كلهم عاقلون بالغون لا قاصر بينهم، وأنهم كلهم موافقون على تخصيص بيت النزهة للنساء (الخالة والأخوات)، وجعل ثمن بيت كيفان للأبناء (الذكور).

    ما دام الورثة كلهم موافقين على هذه المخارجة وهم عاقلون بالغون مختارون، فهي مخارجة صحيحة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5786 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات