• حق الزوجة في المسكن الخاص

    أملك منزلًا مطلوبًا للرعاية السكنية، وقد توفيت زوجتي الأولى، ولي منها خمسة أبناء، وقمت بتحرير هذا المنزل بأن دفعت ما عليه من ديون للرعاية ‏السكنية، وبعدها قمت بشراء قطعة أرض في منطقة أخرى بمبلغ باهظ، وذلك ببيع ربع راتبي بعد أن تقاعدت وأخذت من الشركة التي أعمل بها الميزة ‏الأفضل وقيمة الإجازات وأربعة رواتب.

    ‏ والآن زوجتي الثانية التي تزوجتها في عام 2000 تطالبني بأن يكون لها نصف المنزل الجديد الذي أنوي بناءه، علمًا بأنها لم تدفع أية مبالغ نقدية لا في ‏المنزل الأول ولا الثاني، فهل لها حق في نصف المنزل أم لا؟ علمًا بأن أبنائي أيتام ويحتاجون إلى هذا المنزل. أفتونا مأجورين. ‏ وللعلم: عندما بعت المنزل الأول قالوا لي في هيئة الإسكان بأنه لابد من تسجيل اسم الزوجة حتى يتم البيع.

    ‏ ثم دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أن للزوجة الأولى نصف البيت رسميًا، لكن لما توفيت ألغوا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حقها فصار البيت كله له، ‏ثم لما ذهب ليحرره سألوه: إن كان متزوجًا؟ فأجاب: بنعم، فأثبتوا اسم زوجته الثانية معه في الوثيقة حيث خصص لها نصف البيت، وقال: إنه دفع مبلغًا في ‏البداية ليحرر البيت من ماله الخاص، ثم باعه بمبلغ (101000 د. ك)، فما حق الزوجة الثانية من ذلك؟

    البيت الأول يُعَدُّ نصفه لزوجته الجديدة بحسب نظام الإسكان محملًا بنصف تكاليف البيت، فتحسم هذه التكاليف من ثمن البيت، ويكون لها نصف الباقي، وليس ‏للزوجة حق في البيت الجديد. وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل وبحسن العشرة فيما بينهما امتثالًا لشرع الله عز وجل وحفاظًا على الأسرة ورباط الزوجية، وأهدتهما كتاب: (نحو ‏أسرة مسلمة سعيدة) ونصائح للزوجين.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6078 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة