• رواتب الموظفين العاملين في الضمان الصحي ومكتب تأمين بالعمولة

    فرضت الدولة على المقيمين لأسباب نراها وجيهة رسومًا للضمان الصحي لابد للمقيم من دفعها شرطًا لتجديد الإقامة، وبالتالي يكون العلاج مخفض التكلفة لدى المستوصفات والمستشفيات الحكومية (50 د. ك العامل، 40 د. ك للزوجة، 30 د. ك للطفل دون 18 عامًا) تدفع بواسطة بنك واستحدثت لذلك إدارة الضمان الصحي، ثم أجازت لبعض شركات التأمين أن تتلقى رسوم الضمان الصحي المقرر على المقيمين برسوم أقل مما يدفع لديها أو لدى البنوك، على أن تتحمل كل شركة نفقات علاج عملائها المؤمن عليهم لديها، واتفقت هذه الشركات على أن تكون رسوم التأمين لديها (35 د. ك للعامل و25 د. ك للزوجة والطفل). ولتجذب كل شركة مزيدًا من العملاء منحت عمولة لمكاتب التأمين بالعمولة، وتتفاوت تلك العمولة من شركة تأمين للأخرى تدفع للمكاتب عمولة مؤجلة أو فورية لقاء جذب أكبر عدد من المؤمن عليهم لديها، وتقوم تلك المكاتب بخصم جزء من عمولتها للمقيمين المتقدمين لدفع التأمين لديها، ويتفاوت ذلك الخصم من مكتب لآخر من أجل جذب أكبر عدد من العملاء.

    أرجو التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي -مكتوبًا- لما هو آت:

    1- أنا موظف بوزارة الصحة أعمل بإدارة الضمان الصحي لإنهاء معاملات مندوبي شركات التأمين الضمان الصحي الحكومي، ما حكم المعاش الشهري الذي أتقاضاه؟

    2- موظف آخر في مكتب تأمين بالعمولة، ما حكم دخله من المعاملات التي يقدمها لشركات التأمين الضمان الصحي الحكومي من المقيمين؟

    أجازت لجنة الفتوى التأمين الصحي، وعليه فلا مانع من أن تقوم بهذا التأمين وزارة الصحة أو شركات التأمين بشروطه الشرعية.

    وبناء على ذلك: فإن الموظف في وزارة الصحة في هذه الإدارة يكون ما يتقاضاه جائزًا شرعًا ما دام ملتزمًا بالنظم واللوائح المقررة في ذلك. وكذلك الحكم بالنسبة للعمل في مكتب التأمين بالعمولة.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6405 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات