• سكن الزوجة المخلوعة مع أولادها

    أملك منزلًا مقيدًا وفق الوثيقة الصادرة من الجهات المختصة من الدولة باسمي واسم زوجتي، وحيث إن زوجتي المخلوعة قد طلبت الخلع مني متنازلة عن جميع حقوقها الزوجية الشرعية، و لم تقم بدفع أي مبالغ نقدية ولم تساهم في المنزل ولم يتم استقطاع أي مبالغ نقدية منها من قبل الجهات المختصة، فالسؤال هنا في:

    1- مدى جواز استحقاق الزوجة المخلوعة حصة في ملكية المنزل، علمًا أنها هي التي خرجت من المنزل دون علمي وهي التي طالبت بالخلع؟

    2- وهل يحق لها نصيب من المنزل من الناحية الشرعية؟

    3- ومن جهة أخرى، هل يكون للزوجة المخلوعة الحق في حالة بيعها لحصتها المنصوص عليها وفق الوثيقة بالمطالبة مرة أخرى بتخصيص منزل من النصف الآخر من المنزل والذي يمثل حصة الزوج وذلك لأولادي الذين لا يعملون والذين هم في سن الحضانة، وادعائها سكنها معهم بصفتها حاضنة.

    وفي حال إفادتكم بعدم جواز حصول الزوجة المخلوعة على حصتها في المنزل المذكور يثور هنا التساؤل في حال أخذها الأموال وذلك عن طريق بيع حصتها في المنزل التساؤلات الآتية:

    1- هل يجوز استحقاقها لهذه الأموال شرعًا؟

    2- ما حكم تصرفها في هذه الأموال حتى لو كانت قد صرفت هذه الأموال في سبيل الله؟

    3- وعلى سبيل المثال إذا أعلنت الزوجة المخلوعة بالفتوى المشار إليها والتي تنص على عدم جوازها التصرف بحصتها المزعومة بالمنزل، وكذلك التصرف الناجم عن بيع حصتها، ما هو الحكم الشرعي المفروض عليها بهذه الأموال؟

    وعلى ذلك نرجو منكم أثابكم الله كل الخير موافاتي بالرأي الشرعي لمدى شرعية حصتها في المنزل على الرغم من عدم دفعها أي مبالغ تذكر، كما نرجو موافاتي أيضًا بالآراء الفقهية للمذاهب الأربعة لهذه المسألة إن وجد، وجزاكم الله خيرًا.
     

    1-2) إذا كان الزوج هو الذي دفع ثمن البيت ووفى القروض التي عليه من ماله الخاص، ولم تدفع زوجته شيئًا من ذلك معه فيه، ولم يهبه لها أو يبعه لها كله أو نصفه أو جزءًا منه، فيكون البيت من الناحية الشرعية كله له وحده، وله التصرف فيه منفردًا، إلا أن توافق على دفع نصف تكاليف البيت، فإذا دفعت ذلك كان لها نصفه.

    3) وإذا باعت الزوجة حصتها في البيت ثم طلقها زوجها وكان حق الحضانة لها على أولادها الصغار، ولم يكن لها مسكن تحضن فيه أولادها، فإن على الزوج أن يؤمن لأولادها المحضونين عندها مسكنًا ونفقة كافية لهم بحسب حاله، ليتسنى لأمهم حضانتهم في هذا السكن.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6766 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات