• زكاة المال المحجور عليه

    امرأة كبيرة حصلت على مبلغ 60062.50 درهمًا في 1/2/1997م إثر بيع حصتها في قطعة أرض وأودع وكيلها ذلك المبلغ في حسابه في نفس التاريخ.

    وقد حجر على المرأة بحكم القاضي في 1/7/1997م، وقد خاطبت النيابة العامة البنك الذي به حساب الوكيل بحجز المبلغ في 5/3/1998م وعدم التصرف فيه إلا بإذن المحكمة.

    ثم أودع الوكيل مبلغًا آخر بذلك الحساب في 11/5/1998م وقدره 1625 درهمًا، كما أودع بحساب المحجور عليها بخزينة المحكمة مبلغ 18750 درهمًا بتاريخ 26/3/1998م وهو حصتها من ثمن بيع أرض، وبتاريخ 26/5/1999م توفيت المحجور عليها ولم تخرج الزكاة عن تلك الأموال منذ إيداعها وحتى تاريخ وفاتها.

    يرجى موافاتنا عن مقدار مبلغ الزكاة المستحقة شرعًا على تلك المبالغ منذ تاريخ الإيداع وحتى تاريخ الوفاة.

    جزاكم الله خيرًا.
     

    يجب إخراج زكاة ذلك المال المحجور عليه، لكل سنة من تأريخ دخوله في ملك المحجور عليها... فإذا كان قد دخل في ملكها بتاريخ 1/2/1997م فيحول عليه الحول بعد مرور عام هجري، وهو 354 يومًا، أو 355 يومًا، وإذا اعتبر التأريخ الميلادي فينقص منه أحد عشر يومًا، وإن جعل الحساب بناء على التأريخ الميلادي فتلاحظ هذه الأيام عند الحساب وعليه فإذا كان المبلغ الأول كما ذكر في السؤال 60062.50 درهمًا، فإن مقدار الزكاة فيه للعام الأول 1548 ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون درهمًا.

    باعتبار أن الحول الميلادي يزيد عن الحول الهجري أحد عشر يومًا وتكون النسبة الواجبة فيه 2.577٪.

    أما إذا اعتبرت السنة الهجرية وهو اللائق بالجهة المعنية أن تجعل حساب الزكاة بها فيكون الواجب 2.5٪ وذلك (1501.50) ألف وخمسمائة ودرهم ونصف الدرهم.

    وما ورد إلى حسابها بعد ذلك في الدفعتين الأخريين يضم إلى الرصيد الأول ويزكَّى معه، وما نقص أو زاد من هذا المال فبحسابه على الطريقة التي شرحناها قبل.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 256 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة