• حكم الألعاب ذات الحظ وهدايا المحلات التجارية

    نرجو الإجابة عن هذه الاستفسارات مع بعض الأدلة: 1- حكم الألعاب ذات الحظ (عدا لُعبة النرد المنصوص عليها).

    2- حكم وضع جوائز في المحلات لمن يشتري بمبلغ معين عن طريق السحب بدون دفع ثمن القسيمة أو زيادة في ثمن السلعة.

    3- حكم دفع مبلغ من المال ليرمي هدفًا ما، فإذا أصاب الهدف أخذ جائزة وإلا خسر المبلغ المدفوع أولًا.

    الألعاب ذات الحظ هي ضرب من القمار المحرم، لأنها تقوم على أساس المخاطرة بالمال بقصد الفوز بجائزة كبيرة أو صغيرة، والفوز مجهول قد يصيبه الواضع لفلوسه، وقد لا يصيبه، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، ومما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فلذلك حرمه الشارع كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

    أما وضع الجوائز في المحلات لمن يشتري بمبلغ معين عن طريق السحب بدون دفع ثمن القسيمة، أو زيادة في ثمن السلعة لأجل السحب، فلا شيء فيه، لأن صاحب المحل أراد أن يكافئ أو يهدي لمن يشتري من عنده بذلك المبلغ ليحمل الناس على الشراء من عنده، وجعل تلك الهدية أو المكافأة عن طريق الاقتراع من جهته وباختياره، لأنه لا يسعه أن يهدي للجميع.

    فبناءً عليه فإنه يجوز له ذلك، ولا حرج على المشتري من أخذ هذه الهدية، ما دام أن سعر السلعة لم يزد لأجل القسيمة، ولا دفع ثمن القسيمة.

    أما من يدفع مبلغًا من المال ليكون راميًا لهدف ما، فإذا أصاب الهدف أخذ الجائزة، وإلا خسر المبلغ المدفوع أولًا، فهذا ضرب من ضروب القمار -اليانصيب-؛ حيث إنه يدفع المال بقصد المغالبة بالربح أو الخسارة من غير مقابل، فلا يجوز هذا العمل، بهذه الصورة.

    فإذا خلا من دفع المال، وجرى على أن من أصاب الهدف أخذ جائزة من أحد المتناضلين أو غيرهم، فإنه يجوز عندئذ، لأنها حينئذ مناضلة شرعية.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 818 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة