صلاة الحنفي ‏الجمعة إمامًا لعامة المالكية

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن من شروط ‏صحة الجمعة المصر وهو ما لا يسع أكبر ‏مساجده أهله المكلفين بها، وعليه فتوى (أكثر) ‏الفقهاء، أو فناؤه وهو ما حوله لأجل ‏مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل، ‏ومنها إذن السلطان أو مأموره بإقامتها، فإذا ‏كانت البلدة المذكورة مصرًا بالمعنى ‏المذكور وصدر الإذن بإقامة الجمعة في ‏المسجد المذكور من ولي الأمر كانت ‏الجمعة فيه صحيحة بعد توفر باقي شرائط ‏الصحة، من وقت الظهر، والخطبة فيه، ‏وكونها قبل صلاة الجمعة، بحضرة جماعة ‏تنعقد بهم الجمعة؛ لما نصوا عليه من أن ‏الجمعة تؤدى في مصر واحد بمواضع ‏كثيرة على المذهب، وعليه الفتوى دفعًا ‏للحرج، وأما اقتداء المالكي بالحنفي والعكس ‏فهو جائز شرعًا.

المبادئ:-

1- ‏الجمعة تؤدى في مصر واحد بمواضع ‏كثيرة على المذهب، وعليه الفتوى دفعا ‏للحرج.

2- اقتداء المالكي بالحنفي والعكس جائز شرعًا.

بتاريخ: 3/7/1920