• عدم جواز نقل المسجد أو تحويله

    سئل بإفادة واردة من ديوان عموم الأوقاف صورتها: باطلاع حضرة مفتي الديوان على المذكرة المرفوعة لحضرته بشأن نقل مسجد ناحية أولاد حمام بمركز فارسكور دقهلية من موضعه الأصلي لموضع آخر، والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع الواردة للديوان أخيرًا مع مكاتبة محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية في 6 جماد الأول سنة 1331 نمرة 1185، طلب حضرته عرض هذه الأوراق على فضيلتكم للاطلاع عليها بما فيها مكاتبة نائب محكمة الزقازيق الشرعية الرقيمة 16 إبريل سنة 911 نمرة 77، والإفادة عما ترونه فضيلتكم من جهة التصرف الذي حصل في أرض المسجد المذكور ومشترى غيره وبنائه، وبناءً عليه ها هي الأوراق المذكورة سالفة الذكر مرسلة مع هذا، نأمل الاطلاع عليها وإفادتنا بما ترونه أفندم.
     

    صار الاطلاع على أوراق هذه القضية، والذي يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن المسجد متى تحقق كونه مسجدًا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا تحويله أصلًا، على ما هو المفتى به، وهو مذهب الإمام وأبي يوسف -رضي الله تعالى عنهما- ففي التنوير وشرحه ما نصه: «ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى». انتهى.

    فكل عمل وجد في هذه الحادثة مخالفًا لذلك فهو مخالف للمفتى به، فلا يعول عليه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

    المبادئ 1 - لا يجوز نقل المسجد ولا تحويله أصلًا.

    2 - لو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام وأبي يوسف أبدًا، وإلى قيام الساعة وعليه الفتوى.

    بتاريخ: 7/6/1913

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 187 س: 7 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: بكري الصدفي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة