رقم الفتوى: 969

العنوان: تنازل بعض الورثة عن حقه

السؤال:

أنا شاب توفي والدي وترك والدتي وتسعة إخوة وأخوات، من ضمنهم أنا، وترك بعض المال خلفه، وأنا أكبر إخوتي، فمسكت أنا العملية بالكامل من حيث الحسابات والمصاريف، وأنا خائف أن أقع في الخطأ حيث قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ...﴾ [الإسراء: 34]، هذا مع العلم أن لي أخًا ذهب إلى أمريكا للدراسة أيضًا بعد وفاة الوالد، وساعدته ببعض المصاريف، ولكنه عند قسمة التركة تنازل عن نصيبه، وهناك اثنتان من أخواتي قد تنازلت عن نصيبها بموافقة أزواجها، وأنا الآن أضع المبلغ باسمي في مصرف، وفي البيت أعمل حسابات لكل شخص من إخوتي ووالدتي حيث إنني أخصم من الرصيد الزكاة السنوية وأضيف الأرباح التي تصدر عن هذه الأموال إلى حساب كل شخص، وأنا وزوجتي أسكن معهم في نفس الشقة لأنني ليس باستطاعتي أن آخذ شقتين لعدم قدرتي على ذلك.

هذا موضوعي وأرجو الإجابة عن تساؤلاتي الآتية:

1- هل تنازل إخوتي عن نصيبهم صحيح؟ أم أنه يجب أن يتسلموا نصيبهم وهم يصرفونه على الوجه الصحيح الذي يرونه.

2- هل خصم الزكاة من أموالهم صحيحة؟ أم يجب عليّ أن أدفعها لأنني القائم عليهم؟

3- هل يحق لي أن آخذ بعض المال شهريًا أو سنويًا كجزء من المصاريف أو مساعدة لمصاريف البيت؟ أم أن المال كله يعود لي بدوري كقائم على البيت من كل صغيرة وكبيرة، حيث إن مصاريف إخوتي كلها الشهرية واليومية من جيبي أنا، وأموالهم في الحفظ والصون ولن أمسها بإذن الله إلا بالحلال إن كان هناك مجال، وإلا فإنها لن تمس من قبل أحد؟ مع العلم أن نصيبي محفوظ مع أموالهم.

4- إذا أرادت أمي أن تسافر مع إخوتي فهل يكون سفرها من رصيدها أم أني مجبر على دفع المصروفات؟ مع العلم أن السفر قد يكون للسفر فقط، أي لقضاء الإجازة وشم الهواء فقط، ولا يكون لعمل أي شيء آخر؟

5- هل من المفروض عليّ أن أدفع مصاريف إخوتي شهريًا؟ أم يكون ذلك خصمًا من حساباتهم؟ وفي الختام أرجو التكرم والتفضل بالرد على جميع تساؤلاتي بدقة لكي أرتاح من هذا العناء وأخفف عني هذا العبء الثقيل حيث إنني بعد ذلك سأسير على طريق صحيح إن شاء الله، وأرجو منكم أيضًا أن توضحوا لي بعض الأشياء في هذا المجال إن كنت أجهلها.

واستدعته اللجنة للاستفسار منه، وسألته: ما نوع الأموال التي تركها والدكم؟ فأجاب: إنها أموال من صندوق الضمان الاجتماعي وتقدّر بـ (4500) دينار، وهناك ما يقارب (500) دينار محفوظة في البنك، ثم قال: إن اثنتين من أخواته قد تنازلتا عن حقهما من الميراث للجميع وأخًا له يدرس في أمريكا قد تنازل عن حصته له هو (أي المستفتي) والتنازل كتابيّ، وبقي من الورثة والدتي وخمسة إخوة كلهم قصّر.

الإجابة:

1) التنازل الصادر من البالغين الراشدين صحيح بحسب مواصفاته لصالح المجموع أو لصالح أحد أفراد الأسرة.

2) زكاة أموال البالغين كالوالدة والأخت الكبيرة لا بد فيها من النية أو التوكيل، وبالنسبة لما أخرجه سابقًا عن زكاة أموالهم عليه أن يخبرهم به فإن أجازوه وإلا احتسبه من ماله هو، أما ما يدفعه من زكاة أموال الصغار فيحق له أن يخصمه من أموالهم إلا إذا أراد التبرع بدفع ما وجب من زكاة أموالهم.

3) يجوز أن يكون الصرف على الأسرة مشتركًا ويقيد على حساب كل فرد منهم ما يخصه بالمصروف (بالتقدير التقريبي) ما دام لهم مال.

4) نفقات السفر والنفقات الطارئة تقيد على حساب كل فرد على حدة.

5) إذا أراد التبرع من ماله الخاص بتحمل مصاريف إخوته كلها أو بعضها فإن ذلك من الإحسان، وما على المحسنين من سبيل.

والله أعلم.