عدد النتائج: 304

  • هل يجوز لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلعه الله على الساعة؟ وعلى الجواز هل ورد ما يثبت ذلك؟ أفيدوا بالجواب ولفضيلتكم الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في تفسير الألوسي بصحيفتي [495] و[496] في آخر سورة لقمان عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ...﴾ [لقمان: 34] ما نصه: «وكون المراد اختصاص علم هذه الخمس به -عز وجل- هو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار؛ فقد أخرج الشيخان وغيرهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9738

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1185

  • ما قولكم دام فضلكم في رجلين تنازعا في مسألة غريبة بالنسبة إلى عوام المسلمين فادعى أحدهما أن أهل الفترة ناجون؛ لعدم وجود الرسول، وادعى الثاني بأنهم غير ناجين لمجيء الرسل عامة بالتوحيد من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام، وتمادى بينهما النزاع إلى أن تكلما في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال الأول: «هما ناجيان، حيث إنهما من ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في شرح مسلم الثبوت بصحيفة 98 جزء ثان ما نصه: «وأما الواقع فالمتوارث من لدن آدم أبي البشر إلى نبينا ومولانا أفضل الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله -صلى الله عليه وأصحابه وسلم- أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين، وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وفي بعض المعتبرات أن الأنبياء عليهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1031

  • في طريقة جماعة البلشفية التي فشت في هذا الزمان، وعم ضررها، وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد، وإنكار الديانات، وإباحة المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون حق الأشخاص فيما يملكون، ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ما شاء ممن يشاء، ويستبيحون سفك الدماء، وينكرون حقوق الزوجية بين ...

    ونقول: إن هذه الطريقة قديمة، وإنها ملة رجل منافق من الفرس من أهل فيسا يقال له: زرادشت ابتدعها في المجوسية، فتابعه الناس على بدعته تلك، وفاق أمره فيها، وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل مذرية يقال له: مزدك ابن بامداز، وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التساوي في أموالهم وأهليهم، وذكر لهم أن ذلك من البر الذي يرضاه الله، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9784

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    872

  • يقول السائل: يدي ورجلي بها حرارة مزمنة تمكث ستة شهور في السنة في أيام الصيف، وإن الماء يضرها ثلثي ضرر، فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب في الجلد، وإذا لم يصل إليها الماء طري الجلد وذبل، وإذا اتضح لفضيلتكم هذا الحال فهل يسوغ لي التيمم، أو لا بد من الماء؟ ومثلك يسعف من كان ملهوفا لهذا الأمر. أدامكم الله.
     

    في الفتاوى الهندية: «ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف ‏إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم، لا فرق بين ‏أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون، أو ‏بالاستعمال كالجدري ونحوه، ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو ‏إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وإن كان به ‏جدري أو جراحات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9809

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1132

  • سئل في صلاة أسير الحرب، هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟ نرجو الجواب ولكم الأجر والثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرًا وقت وقوعه في الأسر ثم أقام في مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذي هو فيه خمسة عشر يومًا فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيمًا وأتم صلاته وإلا فلا.

    المبادئ:-

    1- إذا أقام أسير الحرب في مكان صالح للإقامة فإنه يصلي صلاة المقيم إذا غلب على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9819

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1232

  • سئل في رجل يصلي بالناس إمامًا بمسجد ببلدة، وليس تابعًا للأوقاف، مع كونه ألثغ يبدل الراء ياء، وأهل البلدة يكرهون الصلاة وراءه، وهناك من يحسن القراءة، فهل تصح صلاة من لم يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره تحريمًا أو تنزيهًا؟ وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاة، ثم أخرجه آخر وأدخل غيره وصلى بالناس ذلك الغير، فهل صحت الصلاة أم ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في شرح الدر من باب الإمامة ما نصه: «ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبي»... إلى أن قال: «ولا غير الألثغ به، أي: بالألثغ على الأصح كما في البحر عن المجتبى». اهـ. وقال في رد المحتار على الدر المختار ما نصه: «قوله: «ولا غير الألثغ به» هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك، قال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9852

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2151

  • سئل في تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها؛ لأجل اجتماع المصلين. والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد. فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا؟ أفيدونا مأجورين ولفضيلتكم الثواب من الكريم الوهاب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقًا، سواء كان في زمن الصيف أو في زمن الشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير أي التعجيل، وفي زمن الصيف هو التأخير. وحد التأخير زمن الصيف أن يصلي قبل بلوغ ظل كل شيء مثله. قال في البحر بصحيفة 260 جزء أول عند قول الكنز: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9870

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1076

  • سؤال من أحد أهالي وسكان ناحية الحسينات مركز نجع حمادي بمديرية قنا في أنه بالناحية -بلدنا- المذكورة أعلاه جامع تقام فيه صلاة الجمعة، والجامع المشار إليه لا يسع المكلفين بهذه الصلاة مع العلم أن هذه البلد بها سوق، وبها صنائع لا تحتاج لغيرها غالبًا، وبها مساجد أخرى. أتجوز إقامة جمعة في أحد المساجد المذكورة؟ أفيدوا الجواب ولكم من ...

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه: «وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقًا على المذهب وعليه الفتوى -شرح المجمع للعيني، وإمامة فتح القدير- دفعا للحرج». هـ، قال في حاشية رد المحتار عليه: «فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر، وبه نأخذ؛ لإطلاق: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9871

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1378

  • سؤال عن حكم صلاة الحنفي ‏الجمعة إمامًا لعامة المالكية في بلدة يزيد ‏سكانها عن سبعة آلاف نسمة، مع العلم بأن ‏أكبر مسجد فيها لا يسع أهلها المكلفين بها، ‏فهل تنعقد الجمعة أو لا تنعقد، أو لا بد من ‏إمام مالكي مثلهم؟ أفتوني ولكم الأجر.
     

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن من شروط ‏صحة الجمعة المصر وهو ما لا يسع أكبر ‏مساجده أهله المكلفين بها، وعليه فتوى (أكثر) ‏الفقهاء، أو فناؤه وهو ما حوله لأجل ‏مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل، ‏ومنها إذن السلطان أو مأموره بإقامتها، فإذا ‏كانت البلدة المذكورة مصرًا بالمعنى ‏المذكور وصدر الإذن بإقامة الجمعة في ‏المسجد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9872

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1110

  • هل يجوز بناء المساجد أو غيرها بالأموال التي جمعت لتوزع صدقة على الفقراء لسد حاجتهم، وكان قد جمعها جماعة ولم تزل بأيديهم؟

    الأموال التي جمعت من أصحابها بقصد التصدق بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة، إلى أن يصرفها في الوجه الذي جمعت له؛ وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا تصدق بها على الوجه المشروع أصبح كل فقير أخذ منها شيئًا مالكًا لما أخذه، وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء في هذه الحال.

    المبادئ 1 - ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9903

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1233

  • هل يجوز بناء معبد بهذه الأموال ليصرف إيراده على الفقراء؟

    الأموال التي جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء- كما ذكر- لا يجوز شرعًا بناء معبد بها، فضلًا عن أن استغلال المعبد مطلقًا غير جائز شرعًا، ويجب منعه بتاتًا؛ لأن المعابد إنما بنيت للعبادة.

    المبادئ 1- الأموال التي جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء لا يجوز شرعًا بناء معبد بها، فضلًا عن أن استغلال المعبد مطلقًا غير جائز شرعًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9904

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    687

  • هل الأموال التي تجمع من أثمان أوراق اليانصيب حلال لمن صدر هذه الأوراق أم لا؟

    إن ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعًا، فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكًا محرمًا وخبيثًا يجب رده لأربابه ما دام موجودًا بيد من قبضه.

    المبادئ 1 - المال الذي يجمع من بيع اليانصيب مال قمار ويحرم تملكه شرعًا ويجب رده إلى أربابه ما دام موجودا بيد القابض له.

    بتاريخ: 23/4/1917


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9905

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    966

  • هل يجوز للأمة بأن تبيت على القبور أيام المواسم والأعياد وغير ذلك من النساء والرجال والأطفال والعائلات بأجمعها، ويأكلون ويشربون ويصنعون المنكرات على اختلاف أنواعها، ويصنعون المراحيض في القبور، ويتبولون، وأغلبهم يشربون الخمر، ويرتكبون جريمة الزنا، ولا يخافون الله، هل هذا حرام أو حلال؟ وماذا جاء في التاريخ الإسلامي عن ذلك؟

    إن زيارة القبور في ذاتها مندوبة للرجال والنساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا»، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» فهو أما منسوخ؛ لحديث: «كُنْتُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9946

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1361

  • سأل حضرة وكيل مديرية جرجا في رجل عنده في صندوقه ورق بنكنوت قيمته 1000 ألف جنيه، وهذه القيمة له خاصة.

    فهل يلزم بدفع زكاة عنها؟ وما قيمة الزكاة؟ ورجاؤنا التكرم بالإفادة عن المذاهب الأربعة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.
     

    مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هي مستندات ديون، وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة، والحوالة في الحكم كالبيع، فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة، فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10008

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1817

  • سئل في رجل عليه دين لرجل، رهنه ‏المدين به قطعة أرض، فهل لرب الدين أن ‏ينتفع بتلك القطعة بالزراعة والإيجار ‏ونحوهما، أو لا؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في ‏‏متن التنوير وشرح الدر المختار في أوائل ‏‏كتاب الرهن ما نصه: «وله حبس رهنه بعد ‏‏الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا ‏‏الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا ‏‏لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من ‏‏مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر، وقيل: ‏‏لا يجوز للمرتهن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10009

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1198

  • هل ما تنبته الأرض ‏الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا ‏بلغت قيمته نصابًا، أو لا؟

    قال ‏‏في الفتاوى المهدية بصحيفة 11 جزء أول ‏‏ما نصه: «سئل في أراضي الزراعة هل ‏‏فيما يخرج منها زكاة أم لا؟ أجاب: لا تجب ‏الزكاة فيما يخرج من ‏زراعة الأرض، لا ‏فرق بين كون الأرض ‏خراجية أو عشرية، ‏ولو زرعها بقصد بيع ‏الخارج منها والتجارة ‏فيها ولو بقي حولًا؛ ‏إذ يشترط في نية ‏التجارة الموجبة للزكاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10010

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1183

  • هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين، أو الفخذين رأس الإليتين مفطر للصائم أم لا؟

    صرح في متن التنوير وشرحه الدر المختار أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر، ولو وجد طعمه في حلقه قال في رد المحتار عليه: «أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج، وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح. بحر.

    قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10085

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1161

  • سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية صورتها: لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا ‏وطريقه غير مأمون قد كنا أخذنا رأي فضيلتكم عن ذلك في ‏العام الماضي عما ترونه موافقا للشرع الشريف، فأجبتمونا بأنه ‏عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق ‏غير مأمون، ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق ...

    اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 17 يوليه سنة 1916 نمرة ‏‏103 الذي جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار ‏السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون، وأخذ دولتكم رأينا ‏في ذلك أجبنا بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة ‏السلامة يكون الطريق غير مأمون، ويجوز تأخير الحج إلى أن ‏يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1321

  • قوم يذكرون الله تعالى بـ(لا إلها إلا الله) -بمد هاء إله-، وأحيانا يثبتون ياء في (إله) فيقولون (إيلاها) مع مد الهاء أيضًا، وتارة يذكرون (بآه آه) ويسمون ذلك باسم الصدر، ويذكرون (بحي حي) بتخفيف الياء بمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به، و(يألله) بقصر اللام، واستندوا في ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعين أنه من الشاذلية أباح فيه جميع ...

    قد اتفق جميع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيًا؛ فلا ثواب فيه، وقد نص على ذلك غير واحد كسيدي مصطفى البكري، وأما ما نسب للعلامة ابن حجر فهو بريء منه، وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشيء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال إلا بلفظ «هو» ولفظ «حي» بشرط تشديد الياء من حي؛ لأنه هو الاسم الذي يطلق على الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10207

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    586

  • سئل في امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من العقار يوم وفاتها، وكانت مريضة بآفة قلبية قبل وفاتها بشهرين، وأشهد المشتري على عقد البيع أمه وحماه وابنه.

    فهل يعد البيع صحيحًا والشهود جائزة شرعًا، أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

    علمنا ما توضح بهذا السؤال، والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها، فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث، فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعًا، وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة، فينفذ من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10250

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1050

  • سئل في رجل اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما، ودفع جزءا منه، واتفقا على دفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع، وحددا لذلك ميعادا ثلاثين يوما، وقبل مضي هذا الميعاد وقبل تسلم المشتري المبيع اتضح له أن بالدار المبيعة قبر شيخ يدعى الشيخ صابر، وأن هذا القبر كان خفيا على المشتري، ولم يخبره به البائع، ولو كان المشتري يعلم به ما ...

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المصرح به أنه إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور، أو على مقبرة، أو على طريق للعامة، ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه، فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت، وإلا فسخه القاضي كما هو الحكم في كل بيع فاسد، وأما إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10251

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1042

  • سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي م. ش. عن غير وارث، تاركا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى م. ع. ر. بعد وفاته نظير مبلغ 700 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر ...

    اطلعنا على خطاب الوزارة وعلى الأوراق المرفقة به، وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن من يدعى م. ش. ح. تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى م. ع. ر. نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش؛ لأجل خرجته بعد حياته... إلى آخر ما به، وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية؛ بل هي صيغة معاوضة، وقد علق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    940

  • سألت خ. إ. ن. قالت: توفي والدي وأنا قاصرة، فأقيم المرحوم إ. ح. أ.وصيا علي، وبعد بلوغي سن الرشد تزوج بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي، وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني على نفسه خاصة، وفي اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 شهر مارس سنة 1919 باع لي جميع ما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت، وجعل ثمن ذلك ما في ...

    اطلعنا على هذا السؤال، وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 هجرية الموافق 6 مارس سنة 1919 إفرنكية عن إ. ح. لزوجته الست خ. إ. ن. ومسجل بمحكمة مصر المختلطة، ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 644 جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286: «ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10253

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1246

  • سئل في امرأة قد باعت لزوجها فدانا واحدا بثمن قدره خمسون جنيها، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرر بذلك عقد عرفي لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: «ولي أنا زهرة أم حسن البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ...

    اطلعنا على هذا السؤال ونقول: قال في التنوير وشرحه: «ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا، ولم يجر العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه»، وصرح فيهما أيضًا بأن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا، أو دلالة في البيع الفاسد، ولم ينهه البائع عن القبض، ولم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10270

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    655

  • سأل رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بما مضمونه: إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى صندوق معاونة الطلاب للطلاب، وعرض الطلب على مجلس إدارة الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون غير أنه جاء في هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت ...

    ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه، ونفيد أن بيع الأشياء من طريق البخت -النصيب- حرام بلا شك؛ لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة، ولكونه على خطر؛ لأن كل من يدفع شيئا لا يدري عين المبيع الذي يأخذه، ولا إن كان يأخذ في نظير ما دفع شيئا أم لا، فهو في حكم القمار.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- بيع الأشياء عن طريق البخت -النصيب- حرام.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1087

  • إن أخي س. ع. ن. باع لأخينا ر. ع. أطيانا وعقارات مبينة بصورة العقد مرفوقه الموقع عليها مني بطبق الأصل، وقد أبرأ ذمة المشتري من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته، واشترط أن هذا الشرط يسري على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط... إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة، ...

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة.

    وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور، وبعضه حصة مشاعة في منزل عقار يسكن قدرها 93 ذراعا معماريا، وبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها، وأن البائع المذكور أبرأ المشتري المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10272

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1065

  • توجد شركة بمدينة القاهرة تسمى شركة التعاون المنزلي لموظفي الحكومة بالقاهرة من ضمن قانونها أن تودع كل نقودها في بنك من البنوك الموجودة بمصر، وجرت عادة هذا البنك أن يستعمل نقوده في التسليف، وبما أنه في العادة أن مثل هذه النقود يؤخذ عنها فوائد بواقع ثلاثة ونصف في المائة سنويا، وبذلك تحصلت الشركة على مبلغ تسعة جنيهات تقريبا ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن هذه الفوائد في مثل ما ذكر ربا محرم قطعا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وحينئذ يكون أخذها وإعطاؤها في دار الإسلام مخالفا للشريعة الإسلامية، فإذا أخذها وأمكن ردها لمن أخذت منه وجب شرعًا ردها إليه، فإن لم يردها كان الآخذ عاصيا، وملكها ملكا خبيثا بقبضها، ويجب عليه أن يتصدق بها على الفقراء، كما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10295

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    839

  • توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفي نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل، وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات.

    فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن عمل شركات التأمين على الوجه المبين في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله، وذلك لما هو مقرر شرعًا أن ضمان الأحوال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا؛ لأن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10321

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1293

  • سئل في رجل توفي إلى رحمة الله تعالى عن ورثة شرعيين، وترك ما يورث عنه شرعًا، وكان مدينا لرجل بسبب ضمانته لأحد ورثته في دين، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلي الذي هو أحد الورثة يطالبهم بجميع الدين الذي على المورث، فصدر الحكم على جميع الورثة من محكمة الإسكندرية الأهلية بملزوميتهم بدفع الدين، وبعد ...

    اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين في مسائل التركة والورثة والدين في التركة ما نصه: «تركة فيها دين لم يستغرق، قسمت، فجاء الغريم، فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين، وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده». انتهى.

    وأقره في نور العين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10334

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1402

  • سئل في تاجر توفي إلى رحمة الله تعالى وله دفاتر وعليه دين مثبت في تلك الدفاتر.

    فهل يعمل بدفاتره فيما عليه، وتكون حجة موجبة على الوصي والورثة سداد ذلك الدين من التركة ولو بعد قسمتها بين الورثة؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في تنقيح الحامدية بصحيفة 21 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه: «فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا، وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10335

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1358