ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا جميع الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال أنهم من المشركين، ولكن ...
أكمل القراءة

إن نساء تلك البلاد كتابيات، ونكاح المُحْصَنَات (العفيفات) منهم جائز بنص سورة المائدة المحكمة، وعليه جمهور السلف والخلف، إلا أن نُقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مَنْعه وَحِلّه، وعلى المنع الشيعة الإمامية.

وقيده بعض الفقهاء بمَن كُنَّ من سلائل أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم، وهذا من تدقيق بعض الشافعية، ونحن نعتقد أنه ...
أكمل القراءة

نعم: فإن الله تعالى لما أحل لنا نكاح الكتابيات في سورة المائدة يعلم أن النصرانيات منهن يقلن بألوهية المسيح، وقد حكى لنا هذا عن النصارى في هذه السورة نفسها[1].

[1] المنار ج27 (1926) ص662.

ذكرتم صفة الزوجات بالإجمال دون صفة الأزواج، فإذا كان هؤلاء الرجال المسلمون لا يعرفون الضروري من دينهم فهم ونساؤهم سواء! وإذا كانوا يعرفون عقيدة الإسلام وأركانه، وأحكام الحلال والحرام الاجتماعية فكيف لا يلقنون نساءهم ذلك ويحملونهن عليه بالعمل؟ المرأة الوثنية يحكم بدخولها في الإسلام بالنطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما، ويجب ...
أكمل القراءة

أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة بقوله عز وجل: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية [المائدة: 5]. والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. ...
أكمل القراءة

لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير مسلم ابتداء على أي حال، كان الشخص من أهل الكتاب أو من غيرهم، وإن كان الزوج يَعِدُ أنه لن يضارها في دينها بعد الزواج، وذلك أن الله عز وجل حين أباح الزواج مع اختلاف الدين، لم يُبح غير زواج المسلم من المحصنة الكتابية، كما في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ...
أكمل القراءة

اللجنة ليس من اختصاصها أن تبحث عن أسرار الناس، ومع هذا فإن اللجنة ظهر لها بأن هذه الفتاة راغبة في الإسلام عن اقتناع، وقد كانت تحفظ أكثر من خمس سور من القرآن الكريم، وأيضًا كانت تعرف الكثير عن الصلاة والطهارة، مما يدل على أنها أقدمت على الإسلام عن رغبة صادقة، وبدليل أنه كان يمكنها الزواج بدون تركها لدينها، لأن المسلم يجوز له ...
أكمل القراءة

بذلك أصبح مسلمًا تجري عليه أحكام الإسلام، ولا يلزمه فراق زوجته المسيحية، وأما أولاده فيصبحون مسلمين بإسلامه حيث إنهم كلهم دون البلوغ، والله أعلم.

يجوز زواج المسلم من الكتابية: مسيحية كانت أم يهودية، إذا استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود... إلخ، وعليه: للزوج المسلم أن يدعي إسلام أولاده من زوجته غير المسلمة متى وصلوا إلى سن يعقلون فيه الأديان، لأنهم يولدون على الإسلام تبعًا لأبيهم، ويحسن أن يرغبها في الدخول في الإسلام من غير إكراه، وعليه أن يفهمها ...
أكمل القراءة

يجوز ذلك، ولكن كان الأفضل مراجعة إحدى السفارات الإسلامية في ذلك.

والله أعلم.

إن الإسلام أباح زواج المسلم من الكتابية (النصرانية واليهودية) يقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ...
أكمل القراءة

لا يجوز زواج المسلم من فتاة لا تدين بأي دين، أو بفتاة كانت نصرانية أو يهودية ثم شكت في صحة دينها ففارقته، لأن شرط إباحة زواج المسلم من غير المسلمة أن تكون كتابية بالمعنى الذي أسلفنا.

والله أعلم.

إن موافقة الفتاة النصرانية على الزواج من المسلم مطلوبة شرعًا، كذلك فإنه يشترط لصحة عقد النكاح عند جمهور الفقهاء مباشرة ولي الفتاة العقد، بمعنى أنه هو الذي يشترك مع الزوج في عقد العقد، وليست الفتاة، ولكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يجوز للفتاة البالغة الرشيدة أن تباشر عقد النكاح، وفي ضوء ذلك يتبين أنه لا تكفي موافقة ولي الفتاة ...
أكمل القراءة

من الضروري الالتزام بتوفير ما طلبته منه المحكمة الشرعية من إثباتات بخلو الخطيبة من الموانع الشرعية.

وعلى هذا فلا يجوز له الزواج إلا بعقد رسمي.

والله أعلم.

أجمع المسلمون على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم كتابيًا كان أو غير كتابي، كما أجمعوا على أن الزوجة غير المسلمة إذا أسلمت وكان زوجها غير مسلم أنه يحرم عليها تمكينه من قربانها، وتدخل في العدة، ثم يعرض الإسلام على زوجها إن أمكن ذلك، فإذا أسلم قبل انتهاء عدتها حلت له وتوقفت العدة وبقيت معه على الزوجية، وإذا أبى الإسلام، أو لم ...
أكمل القراءة

زواجه بالبوذية باطل وأنه يجب عليه الابتعاد عنها فورًا أما أولاده فهم شرعيون ومسلمون بإسلام أبيهم، ووطؤه إياها يعد وطئًا بشبهة، أما عن الجانب القضائي فقد رأت اللجنة إحالته إلى قصر العدل للاستفسار عن الجانب القضائي.

الله أعلم.

أجمع الفقهاء على أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل، سواء كان الزوج كتابيًا أو غير كتابي، وأن الدخول بعده حرام يستوجب العقوبة، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار النكاح الصحيح إذا لم يحصل بعده دخول، فإذا حصل بعده دخول مع الجهل ببطلانه فعلى الرجل والمرأة التفرق فورًا، وعلى المرأة أن تستبرأ بثلاث حيضات كعدة الطلاق، فإذا ...
أكمل القراءة

يجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، ومن غير المسلمة، إذا كانت نصرانية أو يهودية، ولا يجوز له الزواج من غير من ذكر، فإذا تزوج من مجوسية، أو ‏هندوسية، أو غير ذلك من غير المسلمين، كان زواجه فاسدًا، والدخول بعده حرامًا سواء اتفق معها على الإنجاب أو عدم الإنجاب على سواء.

والله أعلم.

يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية، وهي النصرانية أو اليهودية مع الكراهة خشية الفتنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ...
أكمل القراءة

أجمع الفقهاء على أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل، سواء كان الزوج كتابيًا أو غير كتابي، وأن الدخول بعده حرام يستوجب العقوبة، ولا يترتب على ‏العقد الباطل أي أثر من آثار النكاح الصحيح إذا لم يحصل بعده دخول، فإذا حصل بعده دخول مع الجهل ببطلانه فعلى الرجل والمرأة التفرق فورًا، وعلى ‏المرأة أن تستبرئ بثلاث حيضات كعدة الطلاق، ...
أكمل القراءة

إن الأصل الذي يترتب عليه الحل في النكاح هو أن يتم العقد وفقًا للشريعة الإسلامية بتوفر أركانه وشروطه، متى وجد هذا العقد وجد النكاح الذي يعترف به الإسلام ويترتب عليه آثاره، وما زاد على ذلك من عقود أو إجراءات أو طقوس لا عبره به شرعًا في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه. وإن اقتضت الضرورة وتحتم إرضاء الطرفين، إجراء صيغة العقد مرة ...
أكمل القراءة

ما دام الولد المذكور قد ولد لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج فقد تم العقد بتاريخ 1/3/1987 وكانت الولادة بتاريخ 16/9/1987م فإنه ولد لأبيه يرثه، وكذلك الولد والبنت اللذان ولدا بعد ذلك، أما الزوجة فإنها ترث إذا كانت مسلمة عند وفاة زوجها، أما العقد فيعد صحيحًا إذا استوفى شروطه الشرعية.

والله أعلم.
 

لا مانع من إقامة المستفتي في المنزل المشار إليه ما دام نصفه ملكه، بشرط أن لا ينتج عن ذلك لقاء محرم بينه وبين شريكته في المنزل، ولا خلوة بينهما، فإن خاف ذلك فلا يحل له المقام في هذا المنزل، لما تقدم.
 

زواج المسلمة من غير المسلم لم يختلف أهل العلم في حرمته، بل حكى الإمام القرطبي المالكي في تفسيره 3/72 الإجماع على حرمته.

وذلك للأدلة المتكاثرة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك قوله جل شأنه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ ...
أكمل القراءة

المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم إجماعًا، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221] إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ...
أكمل القراءة

يحل لك أن تتزوجي بغيره، إذا انقضت عدتك التي بدأت من يوم دخولك في الإسلام، وهي ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ، أو بوضع الحمل للحامل.

فإذا انقضت عدتك بواحد من هذه الأمور، وهو لم يدخل في الإسلام، فإنك بذلك تحرمين عليه وتحلين لغيره من المسلمين، لأن الإسلام فرق بينكما، حيث لا يجوز للمسلمة ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أنه كان قد طلقك بما يعتبر طلاقًا في ديانتكم السابقة التي كنت عليها، فإنك تبينين منه بذلك الطلاق، ويكون زواجك من غيره بعد سنتين من تاريخه -حيث لم يراجعك- زواجًا صحيحًا، ولا نظر لحال الإسلام الذي تزوجت على أثره بيوم، حيث تكونين تزوجت وأنت غير ذات زوج ولا معتدة من زواج... فإن لم يثبت الطلاق ذاك فإن زواجك من المسلم بعد ...
أكمل القراءة

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 نمرة 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيمن يرث فهيمة بنت عبد الله، ونفيد أن ميراثها الشرعي ينحصر في أولادها المذكورين؛ لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها، ولا شيء من تركتها لزوجها الأول المسيحي؛ لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم ...
أكمل القراءة

إن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من يستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث، وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- زواج المسلمة من مسيحي باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها ...
أكمل القراءة

إن هذا الاستفتاء قد ورد إلينا من وزارة الخارجية بكتابها رقم 1099 ومقدم من مقدم هذا الطلب، وقد أجبنا عليه بالفتوى رقم 61 سجل 83 متنوع بتاريخ 26/ 6 سنة 1957 ونص هذه الفتوى هو أن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية ...
أكمل القراءة