عدد النتائج: 2236

  • نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.
     

    زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم: عن عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍْ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1249

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    817

  • نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.
     

    زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم: عن عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1257

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    905

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه: تعلمون سماحتكم بأن لجنة زكاة حي نزال والذراع الغربي هي إحدى لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة، وقد قامت بمشروع خيري كبير تمثل في إقامة مستشفى باسم "مستشفى المقاصد ...

    علاج المرضى الفقراء من أعمال الخير المُستحبة، بل من الضَّرورات التي يجب على المؤسسات والمجتمعات القيام عليها وتوفيرها؛ ذلك أن ترك الفقير يُواجه مرضه وحيدًا رغم علم المجتمع بعجزه عن ذلك ليس من الشرع، ولا من الإنسانية في شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1541

  • ما حكم جمع الزكاة وتوزيعها بواسطة المؤسسات الخيرية؟

    تدارس المجلس هذا الموضوع وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه المؤسسات للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثمانية أو من وجد منهم، لا سيما أن المسلمين مأمورون بتنظيم حياتهم ولو كانوا ثلاثة كما جاء في الحديث النبوي: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ» أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1055

  • هل يجوز دفع الزكاة خارج بلد المزكي؟

    يؤكد المجلس على فتواه السابقة في دورته (الحادية عشرة) على أن الأصل صرف أموال الزكاة في بلد المال المزكى، ما لم يدع إلى نقلها إيصالها إلى المحتاجين من أقارب المزكي، أو إغاثة المنكوبين عند وقوع الكوارث، أو الحاجات الشديدة.

    من قرارات الدورة العشرين/استانبول - تركيا/12-15 رجب 1431هـ، الموافق لـ 24-27 حزيران (يونيو) 2010م.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1343

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1151

  • كيف يتم تقدير القيمة النقدية لزكاة الفطر في البلدان الأوروبية؟

    بما أنه يجوز إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر، فذلك يستلزم مراعاة تغير الأسعار حسب اختلاف الزمان والمكان.

    من قرارات الدورة العشرين/استانبول - تركيا/12-15 رجب 1431هـ، الموافق لـ 24-27 حزيران (يونيو) 2010م.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1344

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1147

  • بعض الأغنياء ممن لا تخلو أموالهم من شبهة إذا تبرعوا لبناء مسجد كلًا أو بعضًا، فما هو الحكم الشرعي في قبول ذلك منهم؟ ولو تبرعت جمعية أو جهة أخرى من غير المسلمين لصالح بناء المسجد، فهل يقبل منهم ذلك؟

    نعم يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى ولو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير، وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها، هذا عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1055

  • أنا طالب كنت أدرس منذ سنتين في بريطانيا، وكنت أتقاضى منحة دراسية من بلدي عن طريق أحد البنوك، وكما تعلمون فإن البنوك تعطي فائدة بسيطة، ولم أقم في ذلك الوقت بخصم هذه الفائدة من أموالي لأني لم أكن أعرف قيمتها بالضبط، ولا كيفية خصمها، حيث إنها لم تكن ذات قيمة ثابتة، ولقد قمت بالتصرف في كل مالي تقريبًا عدا القليل الذي ما يزال بحسابي ...

    بالنسبة إلى التصرف بالفائدة، فاجتهد في طلب معرفتها عن طريق حسابك في البنك، فإن تعسر عليك ذلك، فلا بأس أن تقدرها بالتقريب والظن، وتحتاط في ذلك التقدير بما تحسب أن ذمتك قد برئت به، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحين تحدد مبلغ الفائدة فيجب عليك صرفها للفقراء، ولا تنتفع بها لنفسك.

    أما ما سألت عنه بخصوص الزكاة على المبلغ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1372

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2157

  • هل يجوز لنا أن نجمع الزكاة من المسلمين المقيمين في هذه البلاد، ثم نقوم بعد ذلك بتوزيعها على المستحقين في صورة دفعات تستمر لسنة كاملة، وليس على دفعة واحدة في حالة معرفتنا أنه قد ينفد المال الذي يصل إلى المستحق ثم يحتاج ولا يجد من يعاونه، أو أنه يحتاج إلى هذا المال في مواسم معينة؟

    نعم يجوز جمع أموال الزكاة وحبسها لتعطى إلى الفقراء على شكل دفعات بحسب ما يتناسب مع حاجتهم، حتى المزكي نفسه يمكنه أن يفعل ذلك إذا رأى مصلحة الفقير فيه، لكن عليه أن يعزل ذلك المال من سائر ماله وأن لا ينتفع به انتفاعًا خاصًا.

    من فتاوى الدورة الثانية/دبلن- أيرلندا/19-21 جمادي الآخرة 1419هـ، الموافق لـ9-11 أكتوبر 1998م.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1378

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1434

  • ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالًا غير مقبولة في الإسلام؟

    نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها، هذا عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1098

  • ما هو حكم جمع أموال الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية بواسطة المؤسسات الخيرية غير الحكومية؟ وهل يجوز لهذه المؤسسات أن تنفق جزءًا من هذا المال على المصروفات الإدارية التي يستلزمها توزيع أموال الزكاة؟ علمًا بأن هناك من يدَّعى عدم جواز جمع وتوزيع أموال الزكاة بمعرفة المؤسسات الحالية، نظرًا لغياب الخلافة الإسلامية صاحب الحق ...

    الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الركن المالي والاجتماعي، الذي يعالج أدواء الفقر والمسكنة والغرم والتشرد، ويساهم في إعلان كلمة الإسلام في سبيل الله، فهي لمن يحتاج من المسلمين، ومن يعاون المسلمين من العاملين عليها ومن المجتهدين في سبيل الله. والزكاة هي شقيقة الصلاة في القرآن والسنة، وقد قرنت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1390

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1141

  • ما حكم إخراج الزكاة الواجبة في أموال المسلمين المقيمين في البلاد الغربية وإرسالها إلى خارج البلاد، على الرغم من حاجة المسلمين ومؤسساتهم في هذه البلاد وعدم حصول الكفاية والاستغناء عن هذه الزكاة؟

    الأصل هو إخراج الزكاة في بلد مال الزكاة، إلا إذا تحققت الكفاية، أو كانت هناك حاجة في خارج هذه البلاد تقدر بقدرها، وهذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة لما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1409

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1245

  • ما هي صفات الفقير الذي تصرف له زكاة المال؟

    الفقير الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الأصناف التي تصرف لها الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، اختلف في وصفه الفقهاء، والصحيح من أقوالهم: أنه الذي لا يملك مالًا يكفيه في مطعمه وملبسه ومسكنه وسائر ما لا بد منه لنفسه ولمن تلزمه نفقته، من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى عشرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1418

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1257

  • نحن ممن يقيم في بلاد أوروبية، قام المركز الثقافي لدينا بجمع التبرعات من طرف المصلين بقصد شراء مسجد في المنطقة حيث إن المكان الموجود حاليًا لا يتسع للعدد، ولكن طلب منّا الإمام أن نؤدي عنه مبلغًا من المال إلى رجل قام له بتسوية وضعه فيما يخص الحصول على أوراق إقامته في هذه البلاد، ونشير إلى أن هذا القدر من المال تسدد به المصاريف ...

    إذا كانت التبرعات قد جمعت بقصد شراء مسجد فإنه يجب صرفها حصرًا في ذلك الغرض، لأن قيام المركز بتلقي تلك التبرعات من مقدميها هو على أساس الوكالة عنهم، والوكالة إذا صدرت مقيّدة فإنه يجب مراعات قيودها، إلا إذا تعذّر فيجب الرجوع إلى الموكِّل. على أنه إذا فاض شيء من المبالغ المجموعة بقصد شراء المسجد فإنه يجب صرف ذلك الفائض في مصالح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1423

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2027

  • كنت قد أعطيت دينًا لأخي وأختي في فلسطين منذ أكثر من 7 سنوات، ولا يخفى عليكم ما هم فيه من ضيق العيش، وقد كان حالهم حتى قبل الانتفاضة صعبًا وهو الآن أشد صعوبة، مع العلم أنني لا أدخر جهدًا في مساعدتهم وإرسال الأموال إليهم، وأرغب أن أسقط ديوني عنهم، لكنني من متوسطي الدخل، وأنا مغترب أسكن البوسنة منذ زمن، ولا أملك بيتًا ولا عقارًا لا ...

    الزكاة حق الله تعالى في أموال المسلمين المالكين للنصاب وحق لأهلها من المستحقين، قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[٢٤] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[٢٥]﴾ [المعارج: 24 - 25]، كما وصف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1434

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    989

  • إن نظام الإيجار في أوروبا يُلزم المستأجر دفع مبلغ كضمان يسترجع في نهاية العقد، فهل هذا المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟

    ما يودعه المستأجر عند المؤجر من مال ضمانًا لحسن استعمال العقار المستأجر ورده إلى صاحبه على مثل حالته الأولى هو مال على ملك صاحبه لكنه مشكوك في رده إليه كالدين الذي لا يرجى عوده لأنه لا يمكنه التصرف فيه، وقد يعود إليه أو لا، وقد يرد إليه جزء منه، وعليه فلا زكاة فيه قبل قبضه، فإن قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة.

    من فتاوى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1456

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1203

  • والدي يجمع لي مالًا من مرتبي ومن ماله الخالص، وهو يرفض إخراج الزكاة على هذا المال بحجة أنه يجمعه ويدخره لأجل الإعانة في إتمام زواجي في المستقبل، فهل على هذا المال زكاة أم لا؟

    هذا المال المدخر بغرض الزواج، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب (وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب) فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائه، إلا إذا كان قد شرع في الزواج فاحتاج إلى المال في وقت الزكاة، فلا زكاة فيه.

    من فتاوى الدورة الثامنة عشرة/باريس - فرنسا/27 جمادى الآخرة - 2 رجب 1429هـ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1464

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    642

  • سؤال بخصوص جمع التبرعات لإنشاء مسجد ومركز إسلامي في إسبانيا، والذي يقول فيه: حصلنا على مبلغ من المال يقارب الثمانية عشر ألف دينار ولكن نظرًا لظروف مختلفة، منها أن مثل هذا المسجد قد تم تشييده من قبل الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتم افتتاحه فعلًا، فإننا نود أن نصرف هذا المبلغ المتجمع لدينا إلى ...

    إذا أمكن إنشاء مركز إسلامي أو مسجد غير المسجد الذي أنشأه الملك خالد فينبغي صرف هذا المبلغ في هذا السبيل تحقيقًا لرغبة المتبرعين، أما إذا لم يمكن فينبغي صرف هذا المبلغ إلى وجوه تشبه الوجه الذي تبرع الناس لعمله، وحينئذٍ فلا بأس من صرف هذا المبلغ كله أو بعضه على المساجد في أمريكا أو إنشاء مركز إسلامي في بلد يحتاج إلى إيقاف التبشير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1576

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    692

  • سؤال عن وعاء الزكاة في خصوص ودائع بيت التمويل الكويتي، وكذا شهادات الاستثمار المصرية، أيكون هذا الوعاء هو أصل رأس المال فيكون مقدارها ربع العشر عما حال عليه الحول منه أم يكون الوعاء غير ذلك أي الريع الذي تدره الودائع الكويتية أو يدره ذلك النوع من تلك الشهادات التي تعطي 13.25% سنويًا؟ وفي هذا الحالة فهل تكون الزكاة هي العشر من ذلك ...

    كانت المؤسسة تستغل هذه الأموال التي تجمعها بقصد التجارة سواء كانت في عقارات أو غيرها فتكون الزكاة على أصل المبلغ وريعه إن كان له ريع، وفي ذلك كله ربع العشر واشتراط حولان الحول إنما هو على النصاب الأول، أما إذا كانت تشتري أصولًا ثابتة لاستغلالها بالتأجير ونحوه فلا زكاة في أصولها وإنما الزكاة في الريع وليس فيه إلا ربع العشر إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1604

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1772

  • ما هو النصاب في الأوراق النقدية؟ ومن المعروف أن الذهب نصابه عشرون دينارًا، أي ما يعادل تقريبًا (90 غرامًا) وأن النصاب في الفضة هو خمس أواق وهي مائتا درهم.

    وعندنا في المغرب كل الوعاظ تقريبًا يقولون: إن النصاب في الأوراق النقدية هو مائتا درهم، ولأن العملة المتداولة عندنا هي الدرهم، في حين أن مائتي درهم مغربية تعادل تقريبًا ...

    نصاب الذهب هو عشرون مثقالًا، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب، وقد قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة، أرجحها أنه يعادل 4.25 غرام من الذهب الخالص، فيكون نصاب الزكاة في الذهب (85) غرامًا ذهبيًا، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى.

    أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1605

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1614

  • رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكنًا خاصًا في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علمًا بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلًا بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا ...

    إن هذه الدور والمساكن كلها للاستعمال الشخصي وهو ما يسميه الفقهاء «القنية» وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها.

    أما إذا آجرها خلال الفترة التي لا يستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يضم إلى الأموال الأصلية للشخص والعبرة بحولان الحول على النصاب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1606

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    490

  • من المسائل المستجدة في موضوع الزكاة في عصرنا الحاضر مسألة زكاة المستغلات، ومنها الرواتب والأجور التي تعد من أبرز مصادر الدخل في أيامنا الحاضرة، فأول من أخذ الزكاة من الأعطية هو معاوية بن أبي سفيان كما اتبع ذلك أيضًا عمر بن عبد العزيز، ولذلك ينادي البعض باستيفاء الزكاة من المرتبات والأجور بنسبة ربع العشر تخصم عند قبض كل ...

    سبق أن اختار أكثر العلماء المشتركين في مؤتمر الزكاة الأول بالنسبة لهذه المسألة، وهو: أنَّ ما يزيد من الرواتب والأجور ويبقى إلى حولان الحول على النصاب الأصلي لأموال الشخص هو الذي تجب فيه الزكاة وهو المال المستفاد الذي سبقت الإشارة إلى حكمه.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1608

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    777

  • سيدة تمتلك مصاغًا ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمسًا منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهر بواقع (120) دينارًا للشقة الواحدة وتستعمل الشقة السادسة صالونًا لتصفيف الشعر للسيدات (كوافير) وتحصل منه على دخل يقدر بخمسة آلاف دينار في ...

    إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود ما يستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى المجوهرات (الأحجار الكريمة)، وأما ما زاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر 5و2% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1610

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1003

  • تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.

    والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض ...

    إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

    واللجنة تنصح السائل إلا يقترض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1609

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    893

  • اشتريت محلًا بسوق ما، بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلًا بعت هذا المحل بعد سنتين بـ 12 ألف دينار.

    فهل علي في قيمته زكاة؟ علمًا بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل.

    قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الإتجار في كثير من المنافع، وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة اثنان ونصف (5و2%) من رأس المال والربح.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    914

  • يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك، والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب، وما مقدار الواجب فيها؟

    جمهور الفقهاء لا يرون في الخيل زكاة إلا إذا كانت للتجارة فليس في هذه الخيل المعدّة للسباق زكاة وهي كالمقتناة للمصالح الشخصية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل المقتناة للنسل (أي غير المعدة للمصالح الشخصية وهذا ينطبق على سؤال السائل) فيها زكاة بواقع دينار ذهبي إسلامي عن كل رأس، ولا ينظر فيها إلى النصاب، والدينار الذهبي يعادل 25و4 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1607

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    649

  • لقد قرأت في صفحة الدِّين بجريدة مقالًا عن الزكاة، وفيه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10% من عائد أرباح هذه الودائع وليس 2.5% من قيمة الوديعة.

    فما الحكم الشرعي الصحيح في ذلك؟

    ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 2.5% بالنسبة لرأس المال والأرباح، وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 2.5% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول وخالية من الديون.

    أما إذا كانت هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1612

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1612

  • امرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات، وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ، فاشترى الوكيل أرضًا بهذا المبلغ، وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار، مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغًا وقدره 150 دينارًا كل شهر لمدة تسع سنوات، وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن ...

    على المرأة أولًا خصمَ الدين الذي عليها للناس، ثم بعد ذلك تخرج 2.5% عن المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط، وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه، أخذًا بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه وتيسيرًا على الناس.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1615

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    768

  • نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقرة موضوع قيام الإدارة بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لا ينتمون إلى المذهب المالكي وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين، نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ...

    نظرًا لأن القاصر وهو المجنون أو الصغير ليس أهلًا للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقًا ماليًا يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصي والولي، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1613

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    833

  • طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص الحكم الشرعي في مدى التزام إدارة القُصَّر بإخراج الزكاة عن أموال المشمولين برعايتها من القُصَّر والمحجور عليهم.

    الصغار دون البلوغ الشرعي والمجانين والبلْه كل هؤلاء قد رأت اللجنة وجوب أداء الأوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذا برأي جمهور الفقهاء.

    أما القاصرون -في نظر القانون ولكنهم بالغون شرعًا- لا يتولى الأوصياء أداء الزكاة عنهم إلا بإذن منهم لأنهم مكلفون شرعًا.

    وتيسيرًا على إدارة شؤون القُصَّر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1614

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    691