• طلبت منا وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ في 9 مارس سنة 1948 بيان الحكم الشرعي فيما تضمنه المنشور الذي وضعته إحدى الهيئات بالمملكة المصرية بعنوان: «مشاكلنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي»، من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة، وفي مقدمة ما عني به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية، وأن الرسول صلى الله ...

    ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة في ضوء النظام الإسلامي، والحق الذي لا مرية فيه أن في الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد والجماعات، فقد اعتبرت الفرد قواما للجماعة، وسنت له النظم الصالحة لحياته في نفسه، وباعتباره عضوًا في أسرته وفي عشيرته وفي أمته وفي المجتمع الإنساني عامة؛ ليكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    526