عدد النتائج: 4832

  • عندنا فلوس نحاسية هولندية تساوي مائة سنت، منها روبية واحدة هولندية، فهل يجوز لنا أن نبيع روبية من هذه الروبيات بمئة وعشرين من هذه الفلوس أم لا؟ قال العالم الجاوي: إنه يجوز، وعليه يقاس بيع القراطيس المالية بالروبيات مع زيادة أحدهما على الآخر وهل هذا القول صحيح أم لا؟

    أما مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    569

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2515

  • يوجد عندنا ما يسمى «بوستبر بنك» Posts parbank وضعته الحكومة الهولندية لإيداع كل أحد من الناس يريد توفير ماله، والبوستبر بنك لا يقبل أكثر من ألفين وخمسين روبية يودع فيه، وكل من أودع ماله فيه نحو سنة زاده عليه زيادة وله أن يسترد منه ما شاء ومتى شاء، فهل يجوز لنا أن نودع مالنا فيه ونأخذ الزيادة؟ أم يجوز لنا إيداع مالنا فيه فقط ويحرم ...

    أما مسألة صندوق التوفير فهي عامة في جميع الممالك الأوربية وما على نسقها من البلاد كمصر، وقد أجازه جماعة من علماء المذاهب الأزهريين وأفتى به مفتي الديار المصرية بعد تطبيق استغلال مصلحة البريد المصرية للأموال المتوفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعية، كما بيّناه في المنار فراجعوا ذلك في المجلدين السادس والسابع.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    570

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3362

  • هل الرسوم الجمركية التي تؤخذ على البضائع التجارية هي من المكوس المحرمة التي لا يجوز أخذها؟ وإذا كانت حراما أيجوز للإنسان دفعها ولا يأثم على ذلك أم لا؟

    المكوس في دار الإسلام فقد ورد في السنة ما يدل على تحريمها، وهو معروف، وجماهير الفقهاء يحصرون مال الحكومة الإسلامية بما يذكرونه في كتب الفقه: كالغنائم والخراج وزكاة أموال المسلمين وجزية الذميين، وما يستخرج من الأرض من الدفائن والمعادن، ولكن بعض المحققين بيَّنوا أنه يجوز للإمام العادل استحداث ضرائب جديدة إذا توقف عليها القيام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    614

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2802

  • رجل ضمن محل تجارته من الحريق في إحدى شركات الضمان (السيكورتاه) على مبلغ معين من المال، وقدر الله واحترق ذلك المحل، فهل يجوز له شرعًا مطالبة شركة الضمان بهذا المبلغ، ويكون حلالًا له أم لا؟ وهل كل أنواع الضمانات ضد الحريق والحياة والغرق والسرقة شرعية يجوز عملها أم لا؟

    كل ما في السؤال الأول فهو من المعاملات المالية غير المشروعة في الإسلام، فلم يرد بها نص من الشارع ولم يقررها بالاجتهاد إمام عادل، وإنما هي من العقود الحادثة عند أولي المدنية المادية في هذا العصر.

    ومن التزمها في غير دار الإسلام والعدل لزمته شاء أم أبى، وإنما هو مخير في أخذ ما ثبت له دون ما ثبت عليه، وللمؤمن في غير دار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    613

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2290

  • جاء في الشرب في آنية الذهب بالجزء الثامن من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، من حديث ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بن اليمان بالمدائن فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة.

    وفي باب آنية الفضة التالي ...

    مذهب الظاهرية نفاة القياس كالإمامين داود وابن حزم وكثير من فقهاء الحديث الذين يثبتون القياس؛ أن التحريم الديني لا يثبت بالقياس، ولهم في ذلك أدلة بسطناها في التفسير وفي مواضع أخرى من المنار، منها حديث «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا» فهؤلاء كلهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2229

  • إذا اشترى تاجر بضاعة غير حاضرة من تاجر آخر أو قومسيونجي ودفع له الثمن أو عربونًا على أن يسلمه إياها بعد شهرين حتى تحضر من محل موردها، فباعها المشتري قبل حضورها واستلامها لتاجر آخر، وهكذا بيعت لأشخاص كثيرين قبل حضورها، فهل هذا البيع مباح شرعي أم لا؟ وهل يجوز لمن اشترى أن يبيعها بثمنها الأصلي أو بربح أو بخسارة للتاجر أو ...

    بيع البضاعة المملوكة الغائبة جائز شرعًا، وكذا بيع ما هو غير مملوك إلى أجل إذا عينه بالوصف والقدر المانع للغش وهو الذي يعرف في الشرع بالسَّلَم، وله شروط يسأل العلماء عنها من لا يعرفها إذا احتاج إليها، ولكن ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعًا «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2144

  • أرجو أن تبينوا لي حكم الله تعالى فيما يأتي:

    1- كان حضرة والدي العزيز رحمه الله تعالى، قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى وهب من ملكه قطعة الأرض هبة شرعية بلا عوض وهو صحيح عقلًا وجسدًا، فذهب معي إلى مصلحة التملك (Title Deeds Department) طلبًا من بعض موظفي هذه المصلحة أن يكتبوا اسمي على صك الملكية (حجة التملك) لتحويل الملك فيها وجعلوه مكتوبًا ...

    إن السؤال مجمل، ولم يذكر السائل فيه ما بنى عليه بعض علماء بلده إبطال الهبة والشركة في شراء الأرض المذكورة ليعلم أصوابٌ هو أم خطأ؟ وهل هو مبنيّ على الدليل أم على أحد المذاهب المتبعة في تلك البلاد؟ - فالهبة للوارث في حال الصحة صحيحة وهي تنعقد بالإيجاب والقبول، ولكن يشترط في الموهوب له أن يكون أهلًا للقبول والقبض بصحة تصرفه، فهل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    657

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2831

  • ورق النقدي يباع ويُشرى في الأسواق بقيمة غير محدودة، فهل يجوز للإنسان أن يبيع قسمًا من الورق النقدي متفقًا مع المشتري في أسعار أكثر من أسعار السوق الحاضرة لمدة معينة أم لا؟ نرجوكم أفتونا عنها ولكم من الله جزيل السلام.
     

    سبق لنا تفصيل لأحكام الأوراق المالية (بنك نوت) فنكتفي هنا بأن نقول: إن هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال ليست صورة بيع وشراء، بل هي صورة دَين مؤجل بزيادة معينة في مقابل الأجل، وهو عقد ربوي ظاهر صريح ليس من قبيل الحيل التي اختلف فيها الفقهاء، وأما اضطراب أسعار ما يُسمى الورق السوري فسببه معروف وهو يشبه فيه نقد الفضة التركي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    666

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2892

  • هل يجوز لعمال معمل السكر أن يأكلوا من سكّره شيئًا أم لا؟ وهل الركوب في مثل الترام والسكة الحديد جائز أم لا؟ مع العلم بأن أكل الآكل أو ركوبه لا يضر المصلحة بشيء، وأصحابهم كفار، أفيدوا هل ذلك حرام أم حلال؟

    هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

    وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    682

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2046

  • قد علمنا أن حضرة الأستاذ الحكيم، الإمام الشيخ محمد عبده أفتى بحل وجواز العقد الذي يحصل مع بنك السيكورتا من جانب المسلمين، وأنه لو هلك مال المسلم في دار الإسلام بأي سبب من أسباب الهلاك، يحل له ليأخذ من البنك ما تعهد به من المال في مقابل ما يدفعه المسلم في كل سنة مما يتم الاتفاق عليه. كما يحل له أيضًا وضع أمواله بصندوق توفير ...

    أما عقد الضمان الذي أشرتم إليه إشارة غير صريحة، فليس فيه ذكر لبنك السيكورتاه، وإننا نعيد نص السؤال الذي رفع إلى الأستاذ الإمام ونص جوابه عنه نقلًا عن ص928 و929 من مجلد المنار السادس- وقد كانت شركة التأمين على الحياة طبعتهما لتحتج بالفتوى على كون عملها مشروعًا، فلينظر، وهذا نصهما: حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية: ما قولكم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    680

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2170

  • هل يجوز مشتري شوال أرز أو ثوب من القماش وغير ذلك بزيادة عن سعر يومه لأجل الأجل أم لا؟

    إن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم[1].

    [1] المنار ج27 (1926) ص584.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2684

  • جاءنا كتابًا يتضمن الاستفتاء في بناء فندق للجمعية كفنادق مصر الكبرى وتأجيره.

    فإذا راعينا مع هذا قاعدة إمام دار الهجرة مالك بن أنس-رحمه الله تعالى- في كون العبادات يؤخذ فيها بظواهر النصوص من الكتاب والسنة، وكون مدار أحكام المعاملات على المصلحة، وأن النصوص ترد إليها، وتذكرنا مع هذا أنه ليس لدينا نص من الكتاب ولا من السنة ...

    قد كتبت إليَّ بأن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت قد طلب منها إنشاء فندق على الطراز الحديث كفنادق القطر المصري الكبرى لاستثماره بالإجارة، وصرف أجرته السنوية في تعليم أولاد فقراء المسلمين، وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة.

    وسألتني هل في تأجير الفندق محذور شرعي يحرمه؟ ولم تذكر لي ما عرض لك من الشبهة على تحريمه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    705

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2560

  • جاءتنا الأسئلة الآتية من صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر الشيبي رئيس سدنة البيت الحرام بمكة المكرمة.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    صاحب السماحة مولانا العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا دام فضله، آمين.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    السؤال- إن ما نتناوله من الصلة والإكرام من زوار بيت الله الحرام بطلب ...

    تعليق المنار على ما تقدم: إن في بعض عبارات هذه الفتاوى ما يؤخذ على أصحابه، كإطلاق بعضهم فيمن ينازع بني شيبة أو يعارضهم بما يؤذيهم في عملهم قوله: «فمن فعل شيئًا من ذلك استحق الطرد والإبعاد، والخزي والنكال من رب العباد، لدخوله في سلك من ظلم».

    فهذا غلو وجرأة في أمر لا يمكن أن يعلم إلا بنص عن الله ورسوله، وما كل من ظلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    706

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3348

  • ما قولكم في رهن الانتفاع، وهل الأئمة كلهم كانوا متفقين عليه أم فيه خلاف؟ وما الفرق بينه وبين ربا الفضل؟ وما الدليل على جوازه؟

    قال الإمام الخرقي الحنبلي في متنه المشهور: ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف اهـ.

    قال العلامة ابن قدامة في شرح هذه المسألة من المغني ما نصه في كفاية: الكلام في هذه المسألة في حالين: أحدهما- ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2564

  • أشهد أن رسالة الاستفتاء في مسألة الربا رسالة نفيسة، وأن كاتبها المستفتي المفتي قد حقق الموضوع أحسن تحقيق في مذهب الحنفية، فهو حقيق بأن يُعَدُّ بها مجتهدًا في المذهب -لا في الكتاب والسنة- على سعة اطلاعه في التفسير والحديث.

    وإننا نبين رأينا مجملًا مختصرًا في المسائل الأربع التي لخص بها الرسالة، وأفتى فيها وعرض فتواه على ...

    الفتوى الأولى[1]- قال: الربا المذكور (يعني في آية البقرة) مجمل عند الأحناف وغيرهم من الأئمة، حتى يصح أن يقال: اتفقت عليه الأمة، وحديث عبادة وغيره تفسير له عند الجمهور.

    أقول: قوله إن الربا المذكور مجمل عند الأحناف صحيح، وقوله: باتفاق الأمة عليه غير صحيح، وقوله: إن حديث عبادة وغيره «الْحِنْطَةُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3131

  • ما هي حقيقة الربا القطعي المحرم لذاته والربا الظني المنهي عنه لسد الذريعة؟[1]

    ليس في الشريعة الإسلامية مسألة مدنية وقع فيها الخلاف والاضطراب منذ العصر الأول، ثم ما زالت تزداد إشكالًا وتعقيدًا بكثرة بحث العلماء إلا مسألة الربا، فهي تشبه مسألة القَدَر في العقائد. فأما ما جاء من النصوص القرآنية في المسألتين، فبيّنٌ كالشمس لا مجال للشبهات فيه. وأما السنة العملية القطعية في مسألة الربا، فهي تنفيذ لحكم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    819

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    8620

  • إن فلانًا يدخر أمواله في صندوق التوفير ويأخذ نظير ذلك ربحًا، ولئن سألته ليقولن لك هذا حِلٌّ، أفتى به الأستاذ الإمام، فما حكم هذا، وحكم المودعين في المصارف والبنوك بربح مقدر معروف؟

    ذكرنا في المنار مرارًا، وفي تاريخ الأستاذ الإمام أن الحكومة لما أرادت إنشاء صندوق التوفير في مصلحة البريد، طلب سمو الخديوي جماعة من علماء المذاهب الأربعة في الأزهر لمقابلته في قصر القبة، وسألهم عن طريقة شرعية له، فوضعوا له طريقة مبنية على قاعدة شركة المضاربة.

    فاستفتت الحكومة فيها مفتي الديار المصرية وكان الأستاذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    960

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2670

  • هل يجوز للإنسان أن يرتهن دارًا أو دكانًا بقيمة معلومة على أجل معلوم بشرط أن ينتفع المرتهن بالدار أو الدكان من سكنى أو إيجار أو غيره سواء كان للإيجار من الراهن أم غيره أم لا؟

    ارتهان الدار والعقار بالصفة المذكورة غير جائز؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وإنما ورد في رهن المحلوب والمركوب أنه ينتفع بهما في مقابل نفقتهما. [1]

    [1] المنار ج34 (1935) ص760.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1053

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2596

  • هل يجوز بيع الوفاء أم لا؟ وما كيفيته تفصيلًا؟

    بيع الوفاء كنت أعهد له صورة في بلادنا يقول الفقهاء بصحتها.

    فراجعوا المسألة في كتاب مجلة الأحكام العدلية لسهولته، وليس من شأن المنار تفصيل المعاملات المدنية الاجتهادية. [1]

    [1] المنار ج34 (1935) ص761.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1054

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1972

  • إن الربا انتشر في أرض جاوا في هذه الأيام انتشارًا لا عهد لنا به، حتى إن بعض الأساتذة الذين كانوا في مقدمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقاومين للربا خرجوا من المدارس وأصبحوا اليوم في مقدمة المرابين.

    فإذا سألناهم عن الدافع إلى هذا أجابونا بلسان واحد بأن صاحب المنار أفتى بجواز الربا على الإفرنج، وإذا رأينا ...

    إن ما تعنونه من إفتائي بحل أخذ الربا من الإفرنج في دار الحرب ليس كما ذكرتم أو نقلتم، وإنما هو جواب عن سؤال ورد على المنار من مدير جريدة الوفاق (ببيتننروغ (جاوه) ونشر في (ج8 مجلد 28)[2]، الذي صدر في ربيع الآخر سنة 1346 «في فتوى بعض العلماء بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1059

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4104

  • هل يجوز شرعًا وضع مال في أحد المصاريف الأجنبية، وأخذ ربا عنه، ودفعه (أي الربا) إلى الحكومة عن الضرائب المتنوعة التي تفرضها وتجبر الناس على دفعها؟[1]

    إن الربا المحرم قطعًا لا يحل إلا لضرورة يضطر صاحبها إليه اضطرارًا كالاضطرار إلى أكل الميتة ولحم الخنزير؛ فهل الربح المسئول عنه كله من الربا القطعي؟ وهل دفع الضرائب الإجبارية من الضرورات الاضطرارية التي تبيحه؟ المشهور أن الربح الذي تعطيه المصارف لأصحاب الأموال هو حصص من الربح العام الذي تستغله منها.

    وهو أنواع أقلها ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1061

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3691

  • ما حكم استعمال الذهب في الكتب الإسلامية وغيرها (أي تذهيب الكتاب في الكعب)؟[1]

    تزيين الكتب المجلدة بطبع أسمائها وأرقام عددها، وغير ذلك من الزينة بالمادة الذهبية المعروفة عند المجلدين مباح لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا مما زيد على ذلك خاصًّا بالذهب كما بيّناه من قبل مرارًا في باب الفتاوى فلا نعيده.

    [1]المنار ج35 (1936) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1064

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2893

  • ما حكم الشرع فيما يعرف بـ (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)؟ وما حكم المال الذي يُدفع في مقابل ذلك؟ وهل تُقرّ أحكام الشريعة هذا التَّعامل؟

    إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.

    فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3622

  • ما حكم الوقف؟ وما حكم مصادرته من قبل سلطات العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟

    إنَّ كل أرضٍ أو عقارٍ أو شيءٍ جرى وقفه فإنه يُعتبر وقفًا إلى الأبد، له حرمته، ويدخل في نطاق المقدسات الإسلامية، ولا يفقد صفة الوقف ولا صفة القداسة في حالٍ من الأحوال، والعدوان لا يُخرجه عن هذه الصفة، ولا يُزيل صفته عنه مهما طال أمد العدوان، ويكون في الحقيقة عدوانًا على الدين وقدسيته، وذلك ترفضه شريعة الإسلام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1070

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4066

  • ما حكم إجراء تعديلات على قانون سندات المُقارضة؟

    بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م، والتعديلات المقترحة والتداول فيها؛ قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

    (أ) تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ، الموافق: 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المُقارضة، وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    (ب) تأكيد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1075

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3201

  • أرجو الحكم على مواد مشروع قانون الأوقاف لسنة 1989م؟

    نظر مجلس الإفتاء في مشروع قانون الأوقاف والأسباب الموجهة له في عددٍ من الجلسات، وتتبع جوانب هذا المشروع ذات العلاقة بالأحكام الشرعية.

    وقد رأى المجلس ما يلي:

    أولًا: تعديل الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (9)، لتصبح الفقرة (أ) على النحو التالي:

    أ- يتألف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1080

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4074

  • ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

    قرر المجلس حُرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدةٍ.

    مرفقًا صورة عن الإجابة المُقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص.

    والله تعالى أعلم.

    بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1083

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3063

  • ما الحكم الشرعي في نظام المُضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار؛ لحماية أرباب العمل، وحماية الرهن، وحماية الطلاب؟

    تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت.

    والله تعالى أعلم.

    بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1084

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3592

  • ما حكم الاشتراك في جمعية إسكان موظفي الإذاعة والتلفزيون، والتي تتعامل بالمعاملات الربوية كما تنص بعض مواد نظامها الداخلي؟

    من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تُلزم المُشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تُلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابةً عنه.

    والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظفُ مع الجمعية بطريقةٍ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1089

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3843

  • ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

    إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

    وأما الأرباح فيميز فيها:

    فما كان مصدره استثمارًا حلالًا فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

    وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1091

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4060