عدد النتائج: 4832

  • قمت باستلاف مبلغ للبناء والترميم من بنك التسليف والادخار، وبعد أن أخذت المبلغ تبين لي من خلال قراءتي للعقد: أن البند السادس فيه أن البنك يحسب فائدة تأخير عن أساس 5%، تخصم أو تؤخذ زيادة على المبلغ من الطرف الثاني المقترض إذا تأخر في السداد، فما حكم هذه الفائدة؟

    هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.

    وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1772

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2054

  • أعتزم بناء بيت، وذهبت إلى أحد البنوك لتسلم الفلوس اللازمة لذلك، واشترطوا علي أن أدفع فائدة في حالة التأخير، وإنني عازم بعون الله أن لا أتأخر أبدًا، فهل يحق لي أخذ المبلغ؟

    إن هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.

    وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1773

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2711

  • إنني أعمل في وظيفة مفتش مالي ببنك رئيسي يرجى إفادتي عن علاقة هذه الوظيفة بالربا حيث إن مهام هذه الوظيفة ينحصر في التالي: 1- التفتيش على المؤسسات المالية (بنوك تجارية - شركات استثمارية - شركات صيرفة).

    2- التدقيق على ملفات العملاء المقترضين من البنوك والتأكد من إجراءات الإقراض.

    3- التفتيش على سياسات المؤسسات المالية ...

    كل عمل في بنك أو مؤسسة تجارية يتصل بعملية المراباة نفسها من إعطاء المال بفائدة أو أخذه بدفع فائدة أو كتابة سندات المداينة وبفائدة أو الشهادة عليها فإنه حرام لدخوله في حديث: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

    أما ما خلا من ذلك فليس حرامًا.

    والله أعلم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1777

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3171

  • شركة مساهمة بنود العمل فيها تنص على العمل بالتالي: 1- شراء وبيع العقار.

    2- شراء وبيع كافة الأسهم بدون تفريق.

    3- إقراض واستقراض بفائدة.

    وافقت الوزارة المختصة على تأسيس هذه الشركة وفقًا لهذه البنود، واعترض البنك المختص على البند الثالث، ولا زالت المباحثات جارية، وحتى يتم الفصل في البند الثالث طرحت أسهم الشركة في ...

    كل شركة من أصول معاملاتها الإقراض والاستقراض بالربا لا يحل الإسهام فيها ولا شراء أسهمها بأي حال من الأحوال، وإلا كانت مشاركة في عمل محرم، ولو تورط إنسان في مثل هذا ولم يستطع أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى أصحابه فعليه أن يمسك رأس ماله، على أنه يجب أن ينفق الزيادة التي حصل عليها من طريق الربا في الأعمال الخيرية، على أن لا يبني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1776

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2731

  • توفي والدي وترك لنا إرثًا علمًا بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديرًا لبنك ربوي في الكويت، ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالًا حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه التركة يحق لنا أخذها؟ علمًا بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا ...

    يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية إن تبدل سبب الملك كتبدل العين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1778

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2589

  • في دولة من الدول العربية الإسلامية يعمد المبشرون إلى إنشاء مدارس تبشيرية على مستوى كبير جدًا، وتدعمهم الدولة بعشرات الملايين من النقود بفائدة رمزية 3%، والمعتمد أنه بعد فترة تتنازل الدولة عن هذا القرض.

    وقد تقدم بعض ذوي الغيرة من المسلمين لأخذ قرض كبعض هذه الجاليات فاشترطت عليهم الدولة أن يكون بفائدة 3% أيضًا وقد عرضوا ...

    الأعمال التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد.

    وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1779

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2857

  • إنني بدأت في تنفيذ مشروع لتربية الماشية ومنتجات الألبان أنا وإخواني، وقطعنا مرحلة كبيرة نحو تأسيس المشروع، وانتهينا من معظم المباني والحظائر، وقد تكلفت مبالغ كبيرة، وحيث إنني في حاجة إلى مبلغ كبير لتكملة المشروع فقد تقدمنا لبنك للحصول على قرض قدره 50.000 (خمسون ألف) لكن والدنا اعترض على التعامل مع البنك لأخذ القرض بالفائدة ...

    الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1781

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2149

  • هل من البر إعطاء شخص مالًا ليسوي به معاشًا له في بلده، علمًا بأنه إذا لم يسوِ هذا المعاش نقدًا يقسط عليه هذا المبلغ بالربح المركب، ويقول تقدمت بطلب للجنة المساعدات فقالوا: بأن هذا ليس من عمل البر، وهل تلحقني حرمة من دفع المبلغ بالتقسيط الذي يزيد المبلغ بالربح المركب؟ وقد سألته اللجنة عن راتبه وإمكانية التسديد منه للمبلغ ...

    بالنسبة للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.

    أما بالنسبة للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة) فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1780

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2424

  • موجود عندنا في بلدنا شيء يسمى بالتجنيد، والذي لا يريد التجنيد يدفع ما يعادل مبلغ (1500) دينار كويتي، وأنا عندي هذا المبلغ، ولكن لي في بنك ما فوائد بقيمة (50) دينارًا، وأنا أعرف أنها ربًا وحرام أن آخذها، ولكن هل أقدر أن أضيفها إلى المبلغ (1500) دينار للتجنيد.

    الفوائد الربوية ينحصر صرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يجوز إخراجها من الزكاة ولا يجوز أن ينتفع بها من هي في يده في مصالحه الخاصة كقضاء دين وجب عليه أو دفع ضريبة ثبتت عليه بسبب ما، ومنه بدل الخدمة الإلزامية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1782

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2473

  • إذا اقترض البنك قرضًا ما (من الدولة مثلًا) على أن يرده بعد فترة معينة، وفي أثناء تلك الفترة استثمر البنك القرض مع ما لديه من أموال المساهمين والمستثمرين من مضاربين وغيرهم، ومع نهاية السنة المالية حقق البنك أرباحًا، فكيف يتصرف البنك بالأرباح التي أدرها القرض بعد عملية الاستثمار؟ وهل يجوز له الانفراد بنسبة الأرباح هذه، أم أن ...

    الأرباح تكون حقًا للبنك وحده لأنه ضامن للدين وهو المسؤول عن سداده، وليس هناك حق للمستثمرين الآخرين، إلا إذا كان هناك تفويض بالاقتراض، أو كان هناك عرف بذلك، وليس للمقرض شيء من الأرباح.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1783

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1158

  • تسأل عن استثمار الأموال عن طريق إنشاء مصنع وقبل إنشاء المصنع توضع الأموال في البنك وتؤخذ عليها فائدة إلى حين إنشاء المصنع وشراء المعدات والسؤال كالآتي: إن أموال الأعضاء الموضوعة في البنك يأخذون عليها فائدة بواقع نسبة معينة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع وهذه الفوائد حرام، ولكي نجنب نصيبنا من هذه الفوائد، هل يمكننا أن نترك ...

    ينبغي لصاحبة السؤال أن تحاول إقناع الأعضاء القائمين على هذا المشروع بإيداع الأموال في بنك يلتزم بالتعامل على أساس الشريعة الإسلامية، فإن لم يقتنعوا بذلك فلتقم بما تنويه من تجنب الفوائد والعائد المقابل لها من الأرباح، بقدر ما ترى أنه يعادل ذلك ويحل لها ما عدا ذلك من الأرباح.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1786

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2574

  • توجد لدينا أموال في هيئة شؤون القصر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال قديمًا بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سن الرشد وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز أخذه، والآن السؤال هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها وصرفها ...

    إذا تأكدتم أن ما زاد عن رأس المال كله ربا فإنه لا يجوز لكم تمول هذا المال الزائد، ولا تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية، لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم، والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن لا تنشئوا بها مسجدًا، ولا تطبعوا بها مصحفًا، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1784

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2553

  • هل يجوز لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك لاستخدامها في أعمال خيرية أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟

    شراء سيارة أو نحوها مما تستخدم لتيسير أعمال الخير تعتبر من الصرف في وجوه البر التي توضع فيها الأموال المشبوهة تخلصًا منها، وفي الحالة المشار إليها في السؤال تظل السيارة ملكًا للجمعية، إلا إذا كان المستعمل نفسه فقيرًا وأعطيت إليه السيارة لسدّ حاجته الأساسية، بالإضافة لتمكينه من الخدمات الخيرية للجمعية.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1785

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2334

  • أودعت مالًا في بنك غير إسلامي وتأكدت من أن الربح ربا فحرمته على نفسي، فهل أتركه للبنك؟ خصوصًا وفي مثل هذه الظروف التي تمر بأفريقيا من مجاعة وموت بأعداد هائلة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرباح وإرسالها إلى أفريقيا بدلًا من تركها لمن لم يستحقها رجاء الإفادة؟

    ما يصل إلى المسلم من مال خبيث كالفوائد المشار إليها في السؤال فإن سبيله التصدق به في وجوه الخير كالحالة المشار إليها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1787

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2431

  • لو بعت زبونًا أو صديقًا قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في محفظته فلم يجد سوى ثمانين دينارًا مثلًا، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين دينارًا الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلًا على عدم البيع أو الشراء نقدًا؟

    يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1789

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1834

  • - هل يجوز إقراض الذهب كذهب يسدد فيما بعد كقرض حسن؟

    - هل يجوز لأحد تجار الذهب استقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب مع العلم أنه لا يقرضه إلا لمعرفته أنه سيترتب على ذلك جر منفعة له لأنه سيكون زبونًا دائمًا له؟

    - يجوز إقراض الذهب على أن يسدد فيما بعد بمثله وزنًا وتطبق عليه أحكام القرض. والله أعلم.

    - لا يمنع صحة القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2473

  • عند تحويلي لمبلغ من الدنانير عن طريق أحد مكاتب الصيرفة المنتشرة في الكويت، فوجئت بوجود سعر أول للدينار إذا كان التحويل في خلال مدة أطول من أسبوع كشهر مثلًا، فهل يعتبر الأمر الثاني ربا أم لا؟ وهل يجوز القيام بالتحويلات النقدية بمثل هذا الشكل؟

    حرمة تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل سواء كان أسبوعًا أو شهرًا، فلا بد أن يكون الشيك قابلًا للصرف في الحال، وكذلك التحويل لا يجوز أن يشترط فيه التأجيل مطلقًا وإلا اعتبر ربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1790

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2198

  • كنت أعمل في مؤسسة لمدة سنة، وبعدها استقلت وعملت في جهة حكومية، وأردت أن أضيف السنة إلى خدماتي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتم كل شيء، وعند دفع مكافأة نهاية الخدمة التي كنت أخذتها عند استقالتي طلبوا عليّ فوائد تأخير على قيمة مكافأة نهاية الخدمة بواقع خمسة بالمائة ولا أدري هل تكون هذه الفائدة أو هذا العمل شرعيًا أرجو ...

    لو دفع المستفتي للمؤسسة المبلغ نقدًا فهو جائز، أما إذا كان تقسيط المبلغ في نظير زيادة المبلغ فإنه لا يحل، لأن الظاهر أن هذه الزيادة في نظير تأجيل دين هو في الأصل نقد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1791

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2752

  • أنا شاب متزوج وعندي طفلان وعليّ دين لبعض الأصحاب يبلغ 100.000 ريال، ولقلة الأعمال التي يمكن عن طريقها سداد هذا الدين ذهبت إلى أمريكا لعلي أجد العمل الجيد هناك، وقد طرقت أبوابًا كثيرة للعمل، ولكنه لم يتيسر لي العمل بسبب عدم معرفتي للغة الإنكليزية، وهي شرط أساسي للعمل هناك، وبعد كل هذه المحاولات اضطررت أن أعمل عند تاجر يملك سوبر ...

    على السائل أن يسعى سعيًا حثيثًا للحصول على عمل آخر، ولا يجوز له العمل في هذا المحل إلا في حالة الاضطرار الشديد.

    أما بالنسبة إلى الصلاة فأمرها عند الله تعالى ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1793

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1853

  • إنني موظف بمؤسسة مختصة ببيع آلات الكمبيوتر، وعلمًا أن معظم العملاء هم البنوك ونعلم أن البنوك هذه ربوية، ولا ينتهي الأمر بهذا، ولكن يوجد ضمان صيانة عامة ودورية لهذه الأجهزة، وأريد موقفي من هذه المؤسسة علما بأنني من القياديين في المؤسسة.

    العمل الذي يقوم به المستفتي هو بيع أجهزة تصلح لاستخدامها للحلال أو الحرام بحسب موضوع الاستخدام، وإن بيع مثل ذلك حلال شرعًا لأن الإثم على من يستخدمها استخدامًا محرمًا وليس على البائع، وحكم الصيانة كذلك جائز لأنه يتعلق بآلات للخير والشر.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1795

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3235

  • رجل يعمل في إحدى وزارات الدولة ويستغل وقت العمل الرسمي في سبيل الدعوة الإسلامية، حيث يقرأ الكتب الدينية ويحضّر بعض البحوث ليلقيها على المسلمين في المساجد فهل يجوز له ذلك؟

    عدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1794

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2278

  • أعمل لدى شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة المعاملات وأملأ النموذج المعدّ (بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالًا أم حرامًا؟ وهل به شبهة؟

    العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1796

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2062

  • توفي لي أخ منذ فترة بسيطة فأخذت توكيلًا عامًا على ورثته وقد وجدت أثناء حصري لتركة أخي أنه قد أمّن على نفسه ضد حوادث الطريق عندما يكون راكبًا لسيارة النقل العام أو مستأجرها ويحدث له حادث ويتوفى ويأخذ تعويضًا قدره سبعون ألف دينار في الحالات السابق ذكرها فقط.

    هل يجوز أخذ هذا المبلغ للورثة؟ وإذا كان لا يجوز أخذ المبلغ ...

    التأمين على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في وثيقة شركة التأمين بالنسبة لمستعملي المركبات سبق للجنة أن أفتت في حالة مشابهة بأنه نظرًا لخلوه من الربا، (لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع فإنه جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي.

    واللجنة استأنست للحد الأعلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1798

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2562

  • ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

    العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه، والشهادة عليه، وكفالته فإنه حرام، وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة -كالحساب الجاري والشيكات والحوالات- فإنها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2869

  • بعض الإخوة لديه تأمين صحي من حكومته، أو من مؤسسة تأمين أمريكية، فهل يجوز لأخ آخر استغلال هذا التأمين بطرق غير قانونية؟ وذلك بسبب ظروفه المالية، وعند الضرورة؟

    لا يجوز استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له، لأنه تأمين شخصي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1799

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2355

  • ما حكم شركات التأمين؟ وما حكم التعويض الذي يتقاضاه رجل شوّهته سيارة وأحدثت له عجزًا معينًا؟ سواء أكان العاجز (المصاب) سائرًا على قدميه، أو راكبا سيارة؟ والتعويض -طبعًا- تدفعه شركة التأمين؟

    شركات التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحًا للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه اللجنة (مؤقتًا) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.

    وأما التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية التي تجب في مثل تلك الإصابة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1800

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2256

  • رجل يرغب في تأجير محل، وذلك لاستغلاله في تأمين السيارات بالعمولة، بمعنى أنه يكون وسيطًا ما بين مالك السيارة وشركة التأمين، ويأخذ من الشركة عمولة محددة، ولا يتعامل بالتأمين الشامل، رجاء الإفادة.

    هذا التصرف جائز شرعًا، وابتعادك عن عمليات التأمين الشامل نوع من الورع، لأن كثرة من الناس يسيئون استعمال هذا الحق الذي يخولهم إياه التأمين الشامل، وإن كان في حد ذاته جائزًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2797

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمعية خيرية، ونصه كما يلي: نحن نعمل في مجالات مختلفة في العالم الإسلامي وهذا يقتضي من أفرادنا في كثير من الأحيان التعرض لكثير من المخاطر كالذهاب لتصوير اللاجئين والأحداث في مواقع خطرة في كثير من البقاع، وتعلمون فضيلتكم ولا شك أن وكالات الأنباء الأجنبية ترسل مراسليها إلى مثل هذه المناطق تحت ...

    1) يجوز شرعًا التأمين على المعدات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الذي يصيب المعدات.

    2) بالنسبة لموضوع التأمين على حياة الأفراد: لايزال موضع بحث من قبل المجامع الفقهية ولم تقل فيه رأيها إلى الآن، ويمكن أن يصار إلى صيغة من صيغ التأمين التعاوني بأقساط متبرع بها من الأفراد المؤمن عليهم، وكذلك من غيرهم، بحيث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1804

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1849

  • نرفق لكم عرض التأمين على الحياة الذي ستقوم به إدارتنا على موظفيها، راجين البت في الموضوع من حيث الجواز ونرجو البت فيه بأسرع وقت ممكن.

    وقد اطلعت اللجنة على المشروع المرفق مع الاستفتاء والمكون من سبع صفحات كما اطلعت على الملاحظات المتعلقة بالتأمين.
     

    أن ما بين تلك الجهة وموظفيها تبرع محض لا غبار عليه، وأن ما بين تلك الجهة الرسمية وشركة التأمين عقد تأمين على الحياة أو ضد الحوادث ولايزال العلماء إلى اليوم لم يبتوا في مثل هذا النوع من التأمين، على أنه يسوغ للموظفين الاشتراك لئلا تفوت فرصته المحدودة، إلى أن يتبين الأمر، ولو أن هذا التأمين صيغ بصيغة تعاونية لكان مقبولًا، ومع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1805

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2772

  • ما حكم الإسلام في التأمين على الجمعية أو بعض فروعها ضد حوادث السرقة والحريق وفق قواعد التأمين السارية في البلد؟

    إذا كان التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حدود الضرر الفعلي فلا بأس به، أما إذا كان التعويض أكثر من الضرر الواقع فلا يصح هذا التعاقد.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1996