عدد النتائج: 4832

  • عرض على اللجنة السؤال الوارد من إحدى الجهات الرسمية: وهو بشأن إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي التعاوني بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين على عمل وثيقة تأمين جماعية تغطي حالات العجز والوفاة للمشتركين بالصندوق.

    وقد سبق للجنة أن اطلعت في جلستها السابقة على النظام الأساسي للصندوق وأرجأت الإجابة على السؤال الوارد إلى حين إحضار ...

    هذا النوع من التأمين في ظل الظروف الحاضرة مما تدعو إليه الحاجة وليس كتأمين على الحياة وحسب المعمول به خارج هذا الإطار، لأن التأمين على الحياة فيه استغلال وضرر فاحش، ومراباة في حال السلامة واسترداد الأقساط، واللجنة ترى أن التأمين بالشكل الذي ورد في الاستفتاء خال من الربا، كما أن الغرر فيه قليل ولا يؤدي عادة إلى النزاع، كما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1807

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2083

  • بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وزارة ما ونصه: يتشرف مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارتنا، بأن يكتب إليكم طالبًا الرأي في شأن عزمه على إبرام وثيقة تأمين جماعية على كافة أعضائه، مع إحدى شركات التأمين الوطنية، (تدفع بموجبه الشركة المعنية مبالغ ...

    إبرام وثيقة تأمين جماعية على جميع أعضاء الصندوق مع إحدى شركات التأمين الوطنية راجع إلى التأمين على الحياة، وقد سبق للجنة الفتوى أن درست هذا الموضوع من قبل، ولم تتمكن من البت فيه، وتوقفت في ذلك حتى يصدر بخصوصه رأي عن المجامع الإسلامية المعتمدة تطمئن إليه اللجنة، والموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجمع البحوث الإسلامية في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1808

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2484

  • المرفق بمشروع تأمين جماعي للاتحاد العام لإحدى المهن وخلاصته دفع قسط سنوي غير مرتجع لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (عشرين ألف دينار) وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث (أربعين ألف دينار) وفي حالة العجز الكامل (عشرين ألف دينار) وتدفع هذه الأخيرة للعضو مهما كانت الأسباب التي أدت للعجز وتعويضات في حالة فقدان أعضاء من ...

    مشروع التأمين الجماعي على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في مذكرة الاتحاد العام هو جائز نظرًا لخلوه من الربا (لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها وهي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1809

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2227

  • هل يحق للفرد التأمين على سيارته ضد الغير أو شاملًا؟

    إذا كان التأمين ضد الغير فهو أمر جائز.

    كما أجابت اللجنة أن التأمين الشامل إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي فهو جائز.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    هذا وبالله التوفيق وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1810

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2245

  • هل يجوز إجراء تأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن تقوم شركة التأمين بتعويض العامل في حال وقوع الضرر؟

    يجوز إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1811

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1513

  • مدى صحة عمل تأمين على أموال وممتلكات الجمعية، وأي نوع من أنواع التأمين؟ وذلك من الناحية الدينية والإسلامية؟

    يجوز التأمين على الممتلكات ضد الحوادث والأخطار على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي الواقع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1812

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2052

  • ما حكم التأمين على مسجد في بلد غير مسلم، ويكون هذا التأمين ضد الحريق والسرقة والهدم بأيدي غير المسلمين.

    إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1813

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1894

  • نرفع إليكم النظام الأساسي للصندوق التعاوني في الهيئة العامة في إحدى الوزارات راجين التفضل بالإفتاء بشرعية الاشتراك فيه، أو عدم شرعيته، للعمل بفتواكم في ذلك، فإنها القول الفصل فيما نختلف فيه، والله يجزيكم عن هذه الأمة خير ما يجزي أهل العلم الصادقين.
     

    اطلعت اللجنة على النظام الأساسي للصندوق التعاوني وقالت فكرة هذا النظام فكرة مشروعة لأنها قائمة على التعاون وعلى التبرع بالأقساط المدفوعة لصالح أغراض المشتركين في الصندوق، ولذلك فإن الاشتراك فيه مشروع وهو من التعاون على البر والتقوى.

    إلا أننا نرى لمن يشترك ضرورة مراجعة المسؤولين بما يتصل بالمادة (7) التي تنص على أنه (... ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1814

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2667

  • عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصه: انطلاقا من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيدًا لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملًا بقوله سبحانه وتعالى:

    بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه، للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من 35 مادة.

    أن هذا النظام ليس فيه أي مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1815

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2826

  • إنني أعمل بوظيفة إطفائي وحيث إن رجل الإطفاء معرض للخطر أثناء مكافحة الحرائق كما أنه يعمل بنظام النوبات أو المناوبة في حراسة مركز عمله، لذلك فإن الدولة تصرف لرجال الإطفاء بدل خطر وبدل نوبة، وأنا أحد هؤلاء، إلا أن المسؤولين في إدارتي قد كلفوني منذ مدة طويلة بأعمال كتابية بالإدارة دون أن تخصم من مرتبي هذه البدلات وبعلمهم، لذا ...

    لا يكفي في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لا بد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1816

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2055

  • إني مسلم أعيش في بريطانيا، وإني عاطل عن العمل الآن لعدم وجود الشغل خلال الأيام القلائل الماضية، عرض عليّ شغل في شركة للتأمين على الحياة، عملي يكون الوسيط بين الشركة والناس الإنجليز غير المسلمين في بريطانيا.

    فما رأي الإسلام في عملي هذا؟ هل أبقى عاطلًا عن العمل أعيش حياة صعبة أم أعمل في العمل الذي وصفته لكم؟ أرجو إعلامي ...

    إذا اضطر إلى ذلك اضطرارًا شديدًا فلا مانع من العمل بها إلى أن يتيسر له عمل حلال فينتقل إليه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1817

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2015

  • وقعت عقدًا مع شركة محددة المدة لمدة سنتين على أن أجتاز فترة التجربة ومقدارها 90 يومًا، وبعد تجاوز فترة التجربة قامت الشركة بإنهاء خدماتي دون إنذار.

    والسؤال: ما موقف الشرع من هذا الأمر؟ وما موقف الشرع من مدير الشركة إذا رفض منحي حقي كاملًا؟ الرجاء الرد كتابيًا.

    بعد الاطلاع على العقد الموقع بين السائل وبين الشركة والخطاب الصادر من الشركة إليه، أن السائل تعاقد لمدة سنتين اعتبارًا من 3/1/1984م، وتضمن أحد بنود العقد أنه تسلم العمل في ذلك التاريخ وأن الفترة التجريبية التي يحق فيها للشركة الاستغناء عنه بدون إبداء الأسباب وهي تسعون يومًا تنتهي بانتهاء يوم 1/4/1984م.

    وبما أن كتاب الشركة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1818

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2147

  • يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها 7% سنويًا وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن هذه الفائدة تعتبر نوعًا من الربا، لذا يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحًا حلالًا للمكتتبين في أسهم الجمعية أم أنها تمثل ...

    بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.

    كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1822

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2837

  • اتفق طرفان على ما يلي: 1- يخصص الطرف الأول مبلغًا وقدره 900.000 دينار لشراء البن والهيل.

    2- يدفع الطرف الثاني مبلغًا وقدره 300.000 دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.

    3- يتقاضى الطرف الأول 50% من الأرباح في نهاية العام وذلك مقابل قيامه بأعمال الاستيراد والتسويق والتخزين ودفع الرواتب والإيجارات وكلما يلزم للبيع ...

    نظرًا لأن ثلاثة أرباع رأس المال للطرف الأول، والربع للطرف الثاني فإن الخسارة المتحققة في الشركة تكون بهذه النسبة، فيتحمل الطرف الأول ثلاثة أرباع الخسائر والطرف الثاني الربع، وتوزع الخسارة المتحققة في هذه الشركة على هذه النسبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1823

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1744

  • يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعًا المساهمة بها والتعامل معها علمًا بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.

    -وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي - «القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه ...

    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

    تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1824

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1959

  • نحن أربعة شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغًا (خلوًا) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل، وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله دون إنتاج ...

    أولًا: أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين: أولهما: أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى بعد سداد ما أنفقه على الكراج.

    ثانيهما: أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1825

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4326

  • هناك وقف للذرية وذرية الذرية، وقد تم حل وإنهاء هذا الوقف من قبل محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 10/4/78 وأيلولته ملكًا لمستحقيه بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وقد تم وضع مولود جديد من قبل إحدى الوريثات بتاريخ 26/12/78، فهل يحل لهذا المولود الجديد أن يدخل ضمن المستحقين لهذا الوقف؟

    إن غالب الظن -بناءً على التواريخ المذكورة في السؤال- أن هذا الحمل كان موجودًا وقت صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين، لأن الفرق بين صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين وبين الولادة بالتاريخ الشمسي ثمانية أشهر وستة عشر يومًا، وبالتاريخ القمري ما يقارب ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يومًا، وهذا ما يجعلنا نظن ظنًا قويا أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1828

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3992

  • سؤال بشأن الإسهام من أموال الوقف الخيري في صندوق القرض الحسن بطريقة الوقف بقصد الإقراض.

    لا مانع من ذلك لأنه من وجوه البر، ويفضل أن يكون مما اشتمل فيه شرط الوقف على وجوه الخيرات بدون تقييد.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1829

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1420

  • أرجو إفتائي بتركة والدي والتي هي عبارة عن دكان جعله ثلثًا لوالده ووالدته، وحيث يجري الآن تثمينه ونحن بحاجة ماسة إلى المال لمتطلبات الحياة، وحيث إننا ثلاثة أبناء: اثنان ذكور وأنثى واحدة ولم يدرّ علينا أي مبلغ منذ وفاة والدي، كذلك بعد مشاوراتنا مع بعض اتفقنا على توزيع المبلغ حسب الشرع، وبعد إفتائكم لنا، وقال مقدم الطلب: إن ...

    الوقف للخيرات والبر، ولا استحقاق لأحد غير الخيرات، وإذا ثُمن فلا يستحق الثمن أحد من ورثة الواقف، ويُشترى به عين تحل محل الوقف ويكون حكمها كحكم الوقف وشرطها كشرطه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1830

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2649

  • تقع في أحد أحياء مدينتنا قطعة أرض صغيرة كانت مخصصة كمصلى للعيد، وفي بداية النمو والتطور العمراني والسكاني ضاق المصلى بمن يؤمه من المصلين، وحرصًا من البلدية على إتاحة المجال لجميع المسلمين المقيمين في تأدية صلاة العيد قامت قبل أكثر من عشر سنوات بإيجاد موقع مناسب لهذا الغرض، وحولت المصلى القديم (المسجل وقفًا) إلى حديقة ...

    إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف (وليست موقوفة مسجدًا) ودعت المصلحة إلى تحويلها إلى مرفق من المرافق العامة فإنه يجوز استبدالها، وصورة الاستبدال الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في حينه، ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به عقار آخر ويسجل وقفًا، وتراعى المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1831

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2462

  • هل يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع (عمارات) استثمارية تدر عائدًا يصرف للمستحقين؟

    يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع استثمارية تدر عائدًا يصرف للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لا من قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1832

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2173

  • نود الإحاطة أنه كان لمسجد ما عقار موقوف تم استملاكه للصالح العام، واشترت الوزارة بدلًا منه عقارًا آخر لنفس الوقف وبذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى، وأن لهذا الوقف رصيدًا بخزانة الوزارة وريعًا شهريًا مثله في ذلك مثل أوقاف المساجد المنتشرة بدولة الكويت، وحيث إنه تم عرض موضوع إعادة بناء المسجد على الوزارة لاتخاذ اللازم، وحيث إن ...

    يجوز الأخذ مما يفضل من ريع أوقاف المساجد لصالح مسجد محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته، أو تجديد بنائه، وقد سبق لبعض أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة مشروع قانون الوقف اختيار كون أوقاف المساجد وحدةً واحدة على أن يبدأ بالمسجد المنصوص عليه في وقف ذلك الريع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1833

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1906

  • 1) لو وقف مسلم مكتبة بكامل كتبها على مسجد معين ولم تعد إليها حاجة في هذا المسجد لقلة المصلين فيه، أو لأن فيه مكتبة أخرى، أو لأن أكثر المصلين لا يستطيعون الانتفاع بها.

    هل يجوز نقل هذه المكتبة الموقوفة على هذا المسجد إلى مسجد آخر أشد حاجة إلى هذه المكتبة؟

    2) لو وضع مسلم مكتبة في مسجد من المساجد ولا تعرف نيته هل هي وقف ...

    1) يجوز نقل المكتبة الموقوفة على مسجد معين إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه أشد، أو النفع أكثر، لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.

    2) وضع شخص مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس دليل ظاهر على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1834

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1495

  • رجل يريد أن يوقف ثلث ماله إلى وزارة الأوقاف أو إلى أي جهة خيرية أخرى، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وشكرًا.

    لا مانع من أن يقف ثلث ماله إلى أي جهة خيرية وهو حر في اختيارها حسب ما يرى فيه المصلحة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1835

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2224

  • تقدم المستحقون في وقف المرحوم/ محمد إلى بيت التمويل الكويتي بطلب النظارة للوقف المذكور باستثمار أعيان الوقف وإدارتها وتوزيع ريعها على الورثة بما يحقق لهم النفع ويحفظه.

    الأمر الذي جعل بيت التمويل الكويتي ممثلًا في رئيس مجلس إدارته يطلب رأي الوزارة في ذلك مع استعداده للقيام بإدارة الوقف المشار إليه والإشراف عليه، فيرجى ...

    إذا كان للوقف ناظر معين بنص الواقف أو بطريق القضاء فله أن ينيب من يثق به لإدارة الوقف، ويكون الناظر مسؤولًا عن تصرفات وكيله.

    أما تثبيت ناظر جديد في هذه القضية فلا بد فيه من الرجوع إلى القضاء.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1836

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2171

  • لي عمة أبدت لي رغبتها قبل وفاتها بسنة واحدة بأن توقف بيتها على مسجد، وطلبت مني أن أذهب إلى وزارة الأوقاف لأعرض عليهم هذه الفكرة.

    إلاَ أنني انشغلت عن إتمام هذه المهمة، والآن وقد تم بيع البيت وأخذ الورثة نصيبهم من هذا البيت.

    والسؤال الآن هو: ما مصير حصتي من هذا الإرث، هل تعتبر وقفًا مع العلم أن عمتي ليس لها أولاد؟

    إذا قالت له وهي في مرض موتها (وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لا يحل له تملكه.

    أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء (أرغب أو أود) فإن هذا لا يعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1838

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2083

  • لي عمة أبدت لي رغبتها قبل وفاتها بسنة واحدة بأن توقف بيتها على مسجد، وطلبت مني أن أذهب إلى وزارة الأوقاف لأعرض عليهم هذه الفكرة.

    إلاَ أنني انشغلت عن إتمام هذه المهمة، والآن وقد تم بيع البيت وأخذ الورثة نصيبهم من هذا البيت.

    والسؤال الآن هو: ما مصير حصتي من هذا الإرث، هل تعتبر وقفًا مع العلم أن عمتي ليس لها أولاد؟

    إذا قالت له وهي في مرض موتها (وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لا يحل له تملكه.

    أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء (أرغب أو أود) فإن هذا لا يعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1839

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2437

  • توفي رجل وترك زوجته وأربع بنات وابنًا، وكانت تركته 40 ألف دينار موجودة في أحد البنوك وله سهم في إحدى الشركات مازالت تعطيهم الأرباح سنويًا، وقد طلب الابن من والدته أن يحول المال من البنك إلى بيت التمويل الكويتي فقام الورثة بإعطائه توكيلًا عامًا لذلك الغرض، ومرت الأيام وبدأت البنات بالمطالبة بحقهن إلا أن الابن يرفض تسليمهن ...

    إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وأن ما صدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة وفيما ينوبها من الأرباح، ولها المطالبة بذلك حاضرًا ومستقبلًا، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1865

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3664

  • ما هو حكم أكل مال اليتيم، وما هو الواجب على الوارث لهذه الأموال الحرام؟

    أكل مال اليتيم حرام بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا[١٠]﴾ [النساء: 10]، والواجب على من ورث مالًا يعلم أنه ليتيم أن يرده إلى صاحبه لأنه لا يعتبر من التركة.

    والله سبحانه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2004

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2304

  • نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكومبيوتر ولها فروع في الخليج وحسب طبيعة العمل نضطر للآتي:

    1) توظيف موظفين غير مسلمين.

    2) الأكل بملاعق وسكاكين فضية أو ذهبية في الفنادق.

    3) الجلوس على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير.

    فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك؟

    1) يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة ما يلي: - ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.

    - ألا يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين.

    2) لا يجوز الأكل بملاعق وسكاكين وصحون فضية أو ذهبية في الفنادق أو غيرها إذا كانت متخذة من الذهب أو الفضة.

    3) لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2072

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1839