لا مانع شرعًا من أن تتخذ السلطات الوسائل المشروعة التي تراها مناسبة للتحقق والتأكد من توفر شروط الاستطاعة البدنية والمالية لدى الحجاج، ومرافقة المشرفين الدينيين والصحيين لحجاج بيت الله الحرام، وذلك على ضوء الظروف والأحوال الواقعة، ليتمكنوا من أداء المناسك دون التعرض للخطر.

والله أعلم.
 

لا يجب الحج إلا على المستطيع وهو من ملك الزاد والراحلة ونفقته ونفقة أهله ‏مدة ذهابه وإيابه، ولا يجب على السائل في الحالة التي وصفها في الاستفتاء أن يبقى ‏بعيدًا عن زوجته ليحصل تكاليف الحج بل الأولى له الرجوع إلى أهله إعفافًا لنفسه ‏من الفتنة.

والله أعلم.

الدين المستغرق لكل مال المسلم أو لأكثره إذا كان الباقي بعد الدين لا يحقق الاستطاعة للحج يرفع وجوب الحج عنه، وعلى ذلك فإن هذا المسلم المدين على الوجه المتقدم لا يجب عليه الحج إذْ لم تتوافر فيه شروط الاستطاعة، والله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ...
أكمل القراءة

إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالًا فعليه وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط ...
أكمل القراءة

إن ما يقوم به المستفتي من أعمال تخليص المعاملات، وفحص السيارات في المرور، وكذا القيام بفحص سيارات أخرى للغير مقابل أجر عمل جائز شرعًا، ‏وما يأخذه منه حلال، أما ما يأخذه من أجر في مقابل ترخيص السيارات غير المستوفية للشروط بواسطة معارفه فإنه لا يحل له، لأنه عمل غير مشروع، ‏ومخالف للنظم والقوانين. وعليه: فإنه إذا حج مما يأخذه ...
أكمل القراءة

إذا كان المشارك في هذه الجمعية قادرًا على وفاء هذا الدين بعد ذلك من المال لديه، ويمكن اسيتفاؤه من تركته بعد موته، فلا مانع من ذلك، وهو من التعاون ‏على البر والتقوى، وإن كان المشارك عاجزًا عن الوفاء بعد ذلك، ولا يوجد في تركته وفاء له بعد موته بحسب ظنه، فيكره له ذلك، وحجه صحيح في كل ‏الأحوال إذا استوفى شروطه وأركانه وسائر ...
أكمل القراءة

‏1- إذا لم يكن للمسلم مال يستطيع الحج منه، وأراد أن يحج، وتيسر له من يقرضه للحج الفرض أو النفل قرضًا حسنًا من غير فوائد ولا منة، وكان يرجو أن ‏يوفق لسداد هذا القرض بعد عودته من الحج بحسب غالب ظنه، فيجوز له أن يقترض، من غير وجوب عليه في ذلك.

‏2- حدود الاستدانة الجائزة هي حدود الحاجة إلى هذا القرض، مع الظن بالقدرة على ...
أكمل القراءة

ما دام قد صدر على المستفتي حكم قضائي بالمنع من السفر حتى يؤدي دينه، فإنه يجب تنفيذ هذا الحكم عليه.

والله أعلم.

على السائل أولًا أن لا يحكم على النَّاس بمجرد ظنه، فالمسلمون مؤتمنون على دينهم، والإسلام لم يأمر بالتفتيش على أحوال النَّاس الباطنة، فإذا ادَّعى أحد أنَّه غير مستطيع الحج لم يكن لأحد أن يكذبه، فلعله يُرى ظاهر الغنى عليه وهو مدين بما يستغرق ماله، فيكون صادقًا، إذ يشترط في استطاعة المال أن يكون له مال فاضل عن دينه ومؤونة من ...
أكمل القراءة

إذا كان الإنسان مدينًا وليس عنده ما يفي بدينه من نقد أو عقار أو نحوهما من الأموال التي يمكن أن تفي بدينه، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، وشرط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

لكن إذا ...
أكمل القراءة

إنَّه لا حرج على المرأة المذكورة من الذهاب إلى الحج إذا كان على الحال التي ذكرت من استطاعة على سداد الدَّيْن في أوقاتها من غير تأخر، وأنه لا يجب عليها أن تذهب إلى أصحاب الدَّيْن للاستسماح، وإنما يسن ذلك إذا لم يترتب عليه تحمل أذى.

أمَّا إذا خشيت على نفسها من ذلك كما تقول فإنها تذهب إلى الحج من غير حرج ولا إثم إن شاء الله، ...
أكمل القراءة

لا يجب على الرجل أن يحج بزوجته، لأنَّ ذلك ليس من النفقة الواجبة، غير أن إحجاجها من حسن العشرة، وسبب لدوام الألفة، وتعاون على البر والتقوى وقد كان صلى الله عليه وسلم يحج بنسائه ويعمرهن، وكان يقول: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»، كما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان ...
أكمل القراءة

إنَّه يجب الحج على الزوج المستطيع ولو بترك زوجته وطفلها في بلد غربته إذا أمن عليها ووجد الحافظ لهما ولم يخف عليهما ضياعًا ولا اعتداءً سواء على النفس أو العرض.

أمَّا إذا خاف عليهما شيئًا من ذلك سقطت عنه الاستطاعة لما ذكره العلماء من أن شرط الاستطاعة الأمن على النفس أو البضع أو المال، كما في هداية السالك لابن جماعة 1/195 ...
أكمل القراءة

اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 17 يوليه سنة 1916 نمرة ‏‏103 الذي جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار ‏السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون، وأخذ دولتكم رأينا ‏في ذلك أجبنا بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة ‏السلامة يكون الطريق غير مأمون، ويجوز تأخير الحج إلى أن ‏يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة ...
أكمل القراءة

إن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعًا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه؛ لأنه أداه بمال حرام ولا تنافي بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله؛ لأنه ...
أكمل القراءة

المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلًا عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضي به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين ...
أكمل القراءة

نفيد أن الله سبحانه قال في فريضة الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته، وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه ...
أكمل القراءة

دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة الحج إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام، فقال فقهاء المذهب الحنفي الاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلين عن حاجياته الأصلية كالدين الذي عليه للغير ومسكنه والملبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من ...
أكمل القراءة

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، أيستقرض للحج؟ قال لا»، ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة، وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشي على نفسه الوقوع في المحرم قدم التزوج؛ لأنه بهذا ...
أكمل القراءة

يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب، فإن الله لا يقبل إلا طيبا، وليكن معلوما أن من حج بمال غير حلال ثم قال لبيك اللهم لبيك، قال الله عز وجل له - كما ورد في الحديث الشريف-: «لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك».

المبادئ 1- نفقات الحج يجب أن تكون من مال حلال طيب، فإن الله لا يقبل إلا طيبا.

بتاريخ: 10/3/1979 ...
أكمل القراءة

إن الحج ببيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[٩٧]﴾ [آل عمران: 97]، ومن شروط وجوب الحج: الاستطاعة ومما تتحقق به أن يكون المكلف ...
أكمل القراءة

إذا مات الميت تعلق بتركته الحقوق الآتية:

أولا: تجهيز الميت من وقت وفاته حتى دفنه.

ثانيا: سداد ديونه.

ثالثا: تنفيذ وصاياه، فإذا كان المتوفى قد أوصى بأداء فريضة الحج عنه فإنه يستقطع من تركته المقدار الذي أنفق في تأدية هذه الفريضة في حدود ثلث التركة.

أما إذا لم يوص فيعتبر من قام بأداء فريضة الحج عنه ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى قال في فريضة الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعًا ببدنه واجدا من ماله لما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه لحين عودته، وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج، ...
أكمل القراءة

يقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، من هذه الآية يتضح أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة وهي تشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن ملك زادا وراحلة وتوفرت فيه باقي شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج؛ لتحقق الاستطاعة، ومن لم يجد ...
أكمل القراءة

فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة بالشروط التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، والاستطاعة هي أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه صحيا، يملك من المال ما يبلغه نفقات الحج، وأن يكون هذا ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أن القرض بفائدة حرام شرعا؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن يجوز الاقتراض بفائدة في حالة الضرورات عملا بالقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيـح المحظورات". ومن الضرورات تزويج البنات والحصول على مسكن وسيارة الركوب لمن لا يناسبه استعمال المواصلات العامة، ولكن لا يعد الحج من الضرورات التي تبيح الاقتراض بفائدة، ...
أكمل القراءة

يجوز لك أن تأخذي من زوجك المبلغ المتبقي لتأدية فريضة الحج وهذا تصرف مقبول إن شاء الله إذا فعله الزوج ورضي به.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- يجوز للزوجة أن تأخذ المبلغ المتبقي لتأدية فريضة الحج من زوجها برضاه.

فيما يتعلق بموضوع التقسيط بصورة عامة فإنه لا مانع منه شرعا إذا التزم الأعضاء برد ما يأخذونه دون زيادة. ومن المعلوم أن العمرة سنة وليست فرضا، وأن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة تلزم القادر المستطيع، وبناء عليه فإن هذه الأموال التي تدفع لتيسير أداء سنة العمرة يجب أن توجه أولا لتيسير أداء فريضة الحج أو ما هو في قوة هذه الفريضة ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أن امتلاك نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها ابتداء في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا توفرت له نفقة الحج عن طريق هبة أو منحة أو تبرع أو غير ذلك مما جاء في السؤال، ثم أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه ...
أكمل القراءة