• يرجى عرض الاقتراح بقانون المرفق والمقدم من عضو مجلس الأمة السيد/ عبد الله بتعديل نص المادة (26) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، على هيئة الفتوى لاستفتائها في الرأي الشرعي في هذا المشروع.

    ثم اطلعت اللجنة على طلب العضو/ عبد الله إلى السيد رئيس مجلس الأمة، ونصه: أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص ...

    ترى اللجنة أنه لا مانع شرعًا من المصادقة على الاقتراح بقانون المرفق ما دام التعديل يتعلق بأمر إجرائي -كما جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح- وليس بحكم شرعي موضوعي يترتب عليه الإخلال بصحة العقد، ولأن فيه مصلحة معتبرة يراعيها الشرع الإسلامي، وهي المحافظة على الصحة والسلامة العامة، والله تعالى أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5148

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    673

  • أثناء دراسة أحد الطلاب المسلمين من ذوي المذهب الحنفي في أوربا تعرّف على زميلة له في ‏الجامعة تعتنق الدين المسيحي، وبعد سنة من تعارفهما طلب منها الارتباط حسب الشريعة ‏الإسلامية لعدم موافقة الجهات الرسمية على زواج المغتربين من سكان البلد، فوافقت على ذلك ‏وهي لا تعلم شيئًا عن دين الإسلام، بل اكتفت بثقتها به من أن هذا الزواج ...

    إذا كان العقد قد تم بين الزوجين مستوفيًا لشروطه الشرعية بأن جرى بين الزوجين إيجاب وقبول ‏مشافهة حيث قالت له: (زوجتك نفسي) وقال لها: (قبلت) أمام شاهدين من المسلمين فهو عقد ‏صحيح، والدخول بعده بالزوجة حلال، والبنت على ذلك تكون شرعية ومنسوبة لأمها وأبيها معًا، ‏ويحق للأب النظر إليها والإشراف عليها وهو وليها كسائر الأبناء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7435

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6988

  • عقدت قراني على فتاة من قريتي بحضور شاهدين وبموافقة والدها مع قبول ورضا من جانب الفتاة وتم العقد وإشهار الزواج بين الأهل والأصدقاء، ولكن لم يسجل العقد وتم تحريره على ورقة عادية ولم نقصد أي جهة رسمية وجرى إتمام عقد القران على يد عمي وليس على يد مأذون أو قاض شرعي، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟

    إذا تم عقد القران بصيغته إيجابًا وقبولًا من ولي المرأة وهو أبوها كما ورد في السؤال، وكانت موانع النكاح من محرمية ونحوها منتفية، فإن العقد حينئذ يكون صحيحًا، سواء أُجري بمندوب شرعي أم بغير مندوب، وسواء تم تحريره وتوثيقه أم لا.

    فذلك ليس من شروط عقد النكاح، ولكن لأجل حفظ الحقوق بالكتابة والتوثيق ولأجل الحفاظ على الصيغة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8823

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    934

  • تزوجت امرأة نصرانية في ألمانيا في مبنى البلدية وكان هناك شهود وبوجود أبيها وأخيها وقد كنت خطبتها من أبيها وقلت له: زوجني ابنتك ليلى وقال قبلت تزويجك إياها وأنجبنا أطفالًا وبعد (11) سنة من الزواج نريد الطلاق هل يعتبر زواجًا صحيحًا وهل يقبل الطلاق؟ مع العلم أني مسلم وهي لا زالت نصرانية ونعيش مع أطفالنا المسلمين في ...

    نعم يعتبر هذا النكاح صحيحًا بالصيغة التي ذكرتها يوم أن جئت تخطب المرأة من أبيها وقلت له: زوجني ابنتك ليلى، فقال: قبلت تزويجك إياها، يعني: زوجتك إياها... فهذه الصيغة كافية لصحة النكاح، إذا قامت البينة على ذلك وهي شهادة شاهدين... وما جرى بعد ذلك من الذهاب إلى السجل المدني وتسجيل الزواج هناك فذلك لا يعتبر عقد نكاح، ولكنه توثيق لما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8847

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    649

  • يقول السائل إنه اتفق مع شخص على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدل عن الزواج، ورد المهر والشبكة كي يزوجها بآخر.

    وسأل عن الحكم وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟

    إن الزواج شرعًا عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وركنه الإيجاب والقبول، والإيجاب ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه، والقبول ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالا على موافقته على ما أوجبه الأول، مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10905

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    713

  • سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 صورتها: المرجو بعد الاطلاع على الأوراق الواردة بمكاتبة المالية نمرة 244/14/15 بشأن تركة المرحوم ع. ع. إفادة الحقانية عن رأي فضيلتكم في هذا الموضوع.

    صورة مكاتبة المالية: تبين من الاطلاع على الأوراق مرفوقه الواردة لهنا بإفادة مديرية المنيا الرقيمة 24 مارس سنة ...

    وردت لنا إفادة عزتكم بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 وصار الاطلاع على الأوراق الواردة بمكاتبة وزارة المالية نمرة 244/14/15 بشأن تركة المرحوم ع. ع، وتبين من الحكم الصادر من محكمة بني سويف الشرعية أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.

    وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11813

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    899

  • يقول السائل توفي المرحوم عبد الغني فراج محمود عن أولاده من زوجته الأولى التي توفيت قبله بعامين وهم أربعة ذكور وأربع إناث، وعن زوجته الثانية التي توفي وهي على قيد الحياة، وكان قد تزوجها بدون وثيقة زواج رسمية، وعن أولاده منها وهم: أربعة ذكور وثلاث إناث فقط.

    وطلب السائل الإفادة عمن يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.

    إنه لما كانت المادة/99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضي بأنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية في الحوادث الواقعة بعد أغسطس سنة 1931 إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، وكان المتوفى عبد الغني فراج محمود قد توفي عن زوجة لم يوثق عقد زواجه بها رسميا فإنه إذا أقر ورثته المذكورون بهذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12244

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1978

  • يقول السائل: لي أم تزوجت على يد محام بموجب عقد زواج وشهود على هذا الزواج، وأعلمتني بذلك بصفتي ابنها الموجود معها والقائم على مصالحها، وقد استوفت المهر والمقدم والمؤخر، وأمي كانت أرملة مدة خمس سنوات، وسنها الآن خمسون سنة، وهي ولية على أخي القاصر، وقد تزوجت عن قبول وإيجاب، ولكنها لم تسجل أو توثق العقد -والذي هو بحوزتها هي- ...

    عقد النكاح إذا اكتملت أركانه وشروطه من الصيغة والشاهدين وخلو الزوجين من الموانع الشرعية للنكاح ككون المرأة أختا للرجل من النسب أو الرضاع، وككونه في زوجية مع من لا يصح الجمع بينهما، وككونه في زوجية بأربع غيرها يكون عقدا صحيحا تترتب عليه آثاره: من صحة العلاقة الزوجية بين الزوجين، وصحة نسب الأولاد، ومن الميراث، ولحوق الطلاق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2957

  • أنا من المغرب العربي، مسلم، تزوجت من مصر، ونظرًا لأنني أعتبر أجنبيًّا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القِران المحامي المسلم بمصر، يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم. كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة، بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة ...

    الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحًا باطلاً، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28583

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    779

  • المسلم والمسلمة مطالبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل والمرأة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك الإيجاب والقبول، فهل هذا يكون نكاحًا شرعيًّا، فإذا كان الجواب بالنفي فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل عقد النكاح الشرعي، مع العلم بأن التسجيل هذا يفيد كلا من الزوج أو الزوجة ...

    إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونًا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28584

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    565

  • إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا؟

    إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28585

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    657

  • يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر، ...

    طلب والد الزوجة أن يعيد عقد نكاحها عند مأذون آخر لمجرد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المأذون الأول الذي أثبت عقد النكاح لابنته من مدة من الزمن - طلب غير جائز، ولا مبرر له، لا ينبغي إجابة طلبه، فإن العقد السابق مادام أنه مستوف   لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه - فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    612

  • هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملاً شروطه وأركانه؟

    إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق، مع حضور الشهود ورضا البنت   المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاءً على الفوضى ومنعًا للتلاعب، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28602

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    582