لم يذكر السائل كيفية هذا الضمان ولا عقده، والمشهور أن هذا عن العقود التي تشبه الميسر (القمار) في كون الذي يعطي المال لشركة الضمان، لا يعطيها إياه في مقابلة عمل تعمله له أو منفعة تسديها إليه، وإنما يرجو بذلك أن تأخذ ورثته منها أكثر مما أعطى إن هو مات قبل المدة المعينة، وجمهور الفقهاء يصرحون بأن مثل هذا العقد باطل ومحرم لما فيه من ...
أكمل القراءة

كل ما في السؤال الأول فهو من المعاملات المالية غير المشروعة في الإسلام، فلم يرد بها نص من الشارع ولم يقررها بالاجتهاد إمام عادل، وإنما هي من العقود الحادثة عند أولي المدنية المادية في هذا العصر.

ومن التزمها في غير دار الإسلام والعدل لزمته شاء أم أبى، وإنما هو مخير في أخذ ما ثبت له دون ما ثبت عليه، وللمؤمن في غير دار ...
أكمل القراءة

أما عقد الضمان الذي أشرتم إليه إشارة غير صريحة، فليس فيه ذكر لبنك السيكورتاه، وإننا نعيد نص السؤال الذي رفع إلى الأستاذ الإمام ونص جوابه عنه نقلًا عن ص928 و929 من مجلد المنار السادس- وقد كانت شركة التأمين على الحياة طبعتهما لتحتج بالفتوى على كون عملها مشروعًا، فلينظر، وهذا نصهما: حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية: ما قولكم، ...
أكمل القراءة

تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت.

والله تعالى أعلم.

بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، ...
أكمل القراءة

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالًا فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المُستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومُستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدةٍ فهو حرام شرعًا ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وصورته: أن يتفق مجموعةٌ من الناس على أن يُشارك كل واحدٍ منهم بمبلغ معين من المال على سبيل التبرع، وأن يجعل هذا المال في صندوقٍ خاصٍّ، أو حسابٍ خاصٍّ، وأن ينفق هذا المال على مَن يتعرض منهم لحادثٍ معينٍ؛ وذلك لأنه يقوم على مبدأ التعاون، وهذا المبدأ تُقرُّه الشريعة ...
أكمل القراءة

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعًا، ولكن الشركة تقوم أيضًا في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصَّة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن ...
أكمل القراءة

رأى المجلس ما يلي:

1- القروض التي يمنحها الصندوق يترتب عليها فوائد ربوية كما هو مبين في المواد [9]، [15]، [16]، [17]، [18]، وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم القروض الربوية، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

2- ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة، ولا غرر، ولا مُقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن الأرباح المذكورة حرام لا يحل أخذها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، وينبغي صرفها إلى الفقراء والمساكين وفي المصالح العامَّة.

والله تعالى أعلم.

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ، ...
أكمل القراءة

بعد أن اطلع المجلس على عقد الصندوق، ونظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية نظام رقم (51) لسنة 2003 م، وبعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن هناك بعض المخالفات الشرعية وردت في عقد الصندوق ونظامه، ولذلك لا ينصح المجلس بالمشاركة فيه حتى يتم تعديل هذه المخالفات الشرعية.

والله ...
أكمل القراءة

عُرض على مجلس الإفتاء حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي عندما وضع القانون الخاص بهذا الضمان، وقد أفتى المجلس في حينه بجواز الاشتراك في هذا الضمان بناء على الاعتبارات الآتية:

1- صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام)، وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت ...
أكمل القراءة

هذا القرض جائز شرعًا؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجرَّ القرض نفعًا للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمُقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضًا، وهو من باب التكافل والتضامن بين ...
أكمل القراءة

إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمَّنت على حياته، وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعًا من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

أما إذا كان الموظف هو الذي أمَّن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مُورثهم، وأما باقي ...
أكمل القراءة

ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي:

أولًا: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط ...
أكمل القراءة

ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.

وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري ...
أكمل القراءة

بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستنادًا إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي:

أولًا: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية ...
أكمل القراءة

بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)، قرر المجلس ما يلي: إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها:

أولًا: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب الثاني يختص ...
أكمل القراءة

الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكافلي إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه.

من قرارات الدورة العشرين/استانبول - تركيا/12-15 رجب 1431هـ، الموافق لـ 24-27 حزيران (يونيو) 2010م.

ناقش المجلس محتوى السؤال حول التأمين واستعراض ما صدر عنه في موضوع الـتأمين بصورة في دورتيه السادسة (قرار 7/6) والثامنة (قرار 2/8)، وخلص إلى أن الصورة المذكورة في السؤال لا تدخل ضمن الصورة التي أباحها قرار المجلس السابق، بل يدخل ضمن صور التأمين على الحياة عن طريق شركات التأمين التجاري التي صدر بحرمتها قرارات من المجامع الفقهية ...
أكمل القراءة

إن عقود التأمين التقليدي (المطبقة في الغرب) الأصل فيها أنها ممنوعة شرعًا بسبب قيام التأمين التقليدي على أساس المعاوضة بتملك الشركة الأقساط لصالحها والتزامها بالتعويضات، وفي ذلك غرر بسبب عدم الجزم بوقوع الخطر، بحيث يقع الاحتمال في حصول التعويض أو عدمه، وكذلك الاحتمال في استفادة الشركة من الأقساط أو خسارتها مع غيرها. والبديل ...
أكمل القراءة

إذا كان هذا هو نظام الادخار في المؤسسة أو الشركة أو نظام الدولة في مؤسساتها، فلا نرى مانعًا من المشاركة فيه لأنه نظام تعاوني اجتماعي.

من فتاوى الدورة الثالثة عشرة/لندن - المملكة المتحدة/20-23 جمادى الأولى 1425هـ، الموافق لـ 7-10 يوليو 2004م.

 

إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع.

والله أعلم.

لا زكاة على أموال هذا الصندوق.

والله أعلم.

إذا كان هذا الاستبدال بين صاحب المعاش والدولة فلا ترى اللجنة في ذلك بأسًا، لأن المعاش لا يأخذ حكم الدين، ولا حكم التركة، بل هو صلة من الدولة لصاحبها، ولورثته من بعده.

أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى اللجنة حرمة ذلك.

والله أعلم.

عمل هذا الموظف إن كان مجرد رصد لما قام غيره به من استخراج الفوائد أو من كتابة الصكوك الربوية فلا حرج في هذا، أما إذا كان يشترك في حساب الفوائد الربوية أو يقوم بكتابة صكوكها فإن عمله هذا يكون محرمًا، وعليه حينئذ أن ينتقل إلى عمل آخر بعيدا عن استخراج الحسابات الربوية أو كتابة الصكوك، فإن لم يتيسر له عمل آخر فيرخص له ويكون هذا ...
أكمل القراءة

التأمين على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في وثيقة شركة التأمين بالنسبة لمستعملي المركبات سبق للجنة أن أفتت في حالة مشابهة بأنه نظرًا لخلوه من الربا، (لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع فإنه جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي.

واللجنة استأنست للحد الأعلى ...
أكمل القراءة

لا يجوز استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له، لأنه تأمين شخصي.

والله أعلم.

شركات التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحًا للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه اللجنة (مؤقتًا) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.

وأما التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية التي تجب في مثل تلك الإصابة.

والله أعلم.