عدد النتائج: 49

  • ما قولكم في اتخاذ الولاة والحكام لباسًا رسميًا «كالبرنس الأحمر عندنا» وتحلي العلماء والوجهاء بالكساوي التشريفية؟ أفيدونا مأجورين[1].

    إن الإسلام لم يشرع للناس لباسًا خاصًا ولم يحظر عليهم زيًا من الأزياء، فلكل فرد ولكل صنف أن يلبس ما أحب واختار إلا ما ورد في لبس الحرير والذهب والفضة، وقد تقدم شرحه في الجزء الحادي عشر[2]، وما ورد من النهي عن لباس الشهرة، وتقدم أيضًا. وأنت تعلم أن هذا اللباس تابع للرتب بل هو مظهرها ومجلاها، وقد علمت ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    119

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1124

  • ما هو الدستور وما حقيقته، وهل هو موافق للدين الإسلامي تمام الموافقة؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة[1]؟

    تنقسم الحكومة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصليين: حكومة مطلقة وتسمى شخصية واستبدادية، وحكومة مقيدة أو دستورية ويعبر عنها الترك والفرس بالمشروطة أي المشروط فيها العمل بالدستور. فالحكومة الشخصية المطلقة هي التي يكون فيها حق التشريع والتنفيذ للحاكم العام والرئيس الأكبر الذي يلقب بالملك أو السلطان أو غير ذلك من الألقاب، فهو الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    906

  • على من اللوم؟ أَعَلَى الحكومة التي بيدها الحل والربط أم على الأمة التي لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا؟

    الحكومة ملومة على ما تقصر فيه مما يمكنها أن تعمله من الإصلاح، والأمة ملومة كذلك، وقد يعذر كل منهما بالجهل، إذا عد الجهل عذرًا، وإنما كانت الأمة لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا لجهلها بقوتها وكيفية الانتفاع بها، وقد تجهل حكومتها ذلك مثلها، أو تعرفه وتراه مخالفًا لمصلحتها، فتحب أن تبقى الأمة على جهلها، وإنما ترتقي الحكومات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    369

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    799

  • ما قولكم دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو نائبه، وأمر وألزم بلده وقضاته بإجرائها وتنفيذها، هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن: 12]. إلخ. أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار؟

    إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات، وإن كانت جائزة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    409

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    949

  • 1- هل حديث «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» صحيح أم لا؟

    2- هل يعمل به في زماننا أم لا؟

    3- إن قلتم لا فما دليل المنع من الكتاب والسنة؟

    4- إن كان الحديث صحيح فهل يعمل به في هذا الزمان، وهل يكون نصب الإمام واجبًا في الملة المحمدية أم لا؟

    5- هل يشترط في ...

    نجيب عن هذه الأسئلة بالإجمال الموجز استغناء عن التفصيل في أكثرها بكتاب الخلافة أو الإمامة العظمى الذي نشرنا فصوله في المنار، ولأن سببها إبطال ادعاء أحد صعاليك الدجالين للخلافة في الهند، وهو لا يحتاج إلى كل هذه الأسئلة ولا إلى التفصيل في أحكامها، بل لولا عموم الجهل لم تحتجْ هذه الدعوى السخيفة إلى سؤالٍ ما؛ إذ من المعروف أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    664

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    868

  • نشرت إحدى المجلات على لسان بعض الأهالي أن أحد أئمة المساجد صدر عنه ما يأتي في دروسه وخطبه:

    - أن الإسلام دين سلام، لا يلجأ إلى القوة إلاَّ في حالات الدفاع عن النفس؟

    - أنه لا يجوز ربط الأمور السياسية بالدين؟

    المرجو التكرم بموافاتنا بوجهة النظر الشرعية في هذه الأمور؟

    الأصل نشر الدعوة بالتي هي أحسن، فكل من وقف في سبيل نشرها ولا يمكن دفعه إلاَّ بقتاله جاز قتاله.

    كما أنه لا بد من تحديد معنى السياسة، فإن كان يراد بالسياسة تنظيم حياة الأمة داخليًا وخارجيًا فهذا من صميم الدين، وإن أريد بها غير ذلك فعلى السائل أن يبين المراد حتى يتبين إن كان هذا موافقًا للدين أم لا.

    والله أعلم.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    985

  • أحيطكم علمًا أنه حينما أتى الغزو العراقي على الكويت قمت في جميع مساجد الكويت، بيني وبين المسلمين بسب صدام.

    وكذلك قمت بمنشورات وتوزيعها للمسلمين، وكذلك تطوعت في الجمعية وكذلك تطوعت في المقبرة وكذلك قمت بعملية تزوير هويات لإخواني الكويتيين وكذلك قتلت اثنين من الجنود العراقيين وقمت أخرج إلى المساجد وأتكلم ضد صدام ...

    إذا صح ما ذكره المستفتي فإنه لا إثم عليه إن شاء الله لأنه فعل ذلك مكرهًا، والله تعالى يقول: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3924

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    831

  • يعتبر الروبيان أحد عناصر الأمن الغذائي الذي يعتمد عليه المواطنون كمادة أساسية للغذاء، وتقوم الدولة من خلال الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بواجب المحافظة عليه وتنميته، وذلك من خلال القوانين التي تصدرها لحماية هذه المادة من وقت إلى آخر.

    وبناء على ذلك، أصدرت الدولة عن طريق الهيئة المسؤولة قرارًا بمنع صيد ...

    يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[٥٩]﴾ [النساء: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5056

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    940

  • تشترط المادة (6) من النظام الأساسي لجمعية تعاونية أن يقيم أعضاؤها بمنطقة عمل الجمعية، كما تشترط المادة (7) من النظام الأساسي فيمن يقبل عضوًا في الجمعية أن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمنطقة عمل الجمعية. وبناء على تعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإنه يتم الاعتماد على العنوان المسجل بالبطاقة المدنية لإثبات الإقامة. وقد لوحظ ...

    اتفق الفقهاء على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وعليه فالواجب على كل مواطن غيَّر مسكنه أن يخبر السلطة المختصة بذلك في المدة المعينة وفقًا للنظام المعمول به، وكل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5479

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    716

  • نود إحاطتكم علمًا بأن لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطيًا بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة، والمقدم من بعض الأخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال). ثم اطلعت اللجنة على نص الاقتراح، وهو:

    (مادة أولى) لا يجوز إقامة الحفلات ...

    لولي الأمر بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كل ما يراه ضارًا بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيرًا بما يراه رادعًا للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها. وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيات ولي الأمر بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشاباتها، وصونًا للحياة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5589

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    727

  • نحن مجموعة من الموظفين بإحدى الدوائر الحكومية، وبإدارة فنية حساسة ذات طابع خاص تتعلق بمصالح الناس، وتقديرًا من الدولة للعاملين في تلك الجهة تم إقرار (كادر) خاص بها لحماية العاملين بها ماديًا، وقد نُمي إلى علمنا أن هناك بعض الإداريين العاديين وبعض العاملين في إدارات أخرى من ذات الوزارة من غير الإدارة المعنية قاموا بتقديم ...

    من القواعد الفقهية العامة قول الفقهاء: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، والمراد بالمصلحة هنا المصلحة العامة، أي مصلحة الأمة والرعية، وعليه فإن مرد معرفة حكم التصرف المستفتي عنه إلى ما فيه من مصلحة عامة يقدرها من قام به من الرؤساء، فإن كان موافقًا للمصلحة العامة صح وأجر عليه، وإن كان غير موافق للمصلحة العامة لم يصح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6555

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    767

  • ما هو الحكم الشرعي في التجنيد الإلزامي هل هو حرام أم حلال شرعًا وليس قانونيًا؟

    التجنيد -وما يرتبط به من تدريب وتعليم واكتساب المهارة في استعمال الأسلحة المتنوعة للدفاع عن الوطن والدين والنفس والعرض والمال- هو أمر مفروض شرعًا على كل مسلم بالغ عاقل تتوفر لديه القدرة الجسمانية والعقلية على القيام بهذه المهام، فقد أمر الله تعالى بذلك قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6878

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    838

  • نعلمكم -يرحمكم الله- بأن الجمعيات التعاونية تتبع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في جُلّ قرارتها وقوانينها، وعند طرح محل من المحلات لكافة الناس لكي يتقدموا بعرض أسعارهم، وبظرف مغلق، يكون الأمر سريًا ولا يفتح المظروف لمشاهدة أسعار المتقدمين إلا بعد انتهاء المدة، ويتم فتح المغلفات بحضور أعضاء الجمعية ومندوب وزارة الشئون ...

    إذا كان نظام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يمنع تخفيض الإيجار -بحسب ما ورد في الاستفتاء- فلا يجوز للجمعية تخفيض الإيجار بعد مرور سنة أو أكثر، لما فيه من مخالفة لأمر ولي الأمر، الواجب التطبيق شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6886

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    845

  • برجاء التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في مدى إلزامية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام في هذا العصر؟

    تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين المسلمين في علاقاتهم وتصرفاتهم من الواجبات الشرعية في هذا العصر وكل العصور الأخرى، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، ولقوله تعالى: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6893

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    776

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ياسر، ونصه: كنا قد اعتمدنا على شركة إيطالية تدعى n.p. لتسويق منتجاتنا من مضخات الوقود (بنزين وديزل) من حوالي السنة باعتبارنا وكلاء حصريين في بلدنا.

    وبعد أن بدأنا التعامل معها واشترينا الدفعة الأولى وقمنا ببيعها، علمنا أن شركة (G.E) الأمريكية قد اشترت حوالي 80% من رأس مال الشركة قبل ...

    هذا الأمر متعلق بمصالح الدولة العامة، وخير من يقدرها أولياء أمور المسلمين، فإذا أمر ولي الأمر (المسؤول عن ذلك في الدولة) بمنع الناس من شرائه، وجب الامتناع عن ذلك، وحرمت مخالفته، وإذا لم يمنع منه بقي على حكمه الأصلي، فإن كان من المباحات جاز شراؤه ما لم يغلب على الظن إضراره بالمصلحة العامة للمسلمين، وإن كان من المحرمات كالخمور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6993

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    722

  • هل يجوز لمن أعطي قرضًا لشراء أو بناء منزل أن يقوم بتأجيره أو تأجير بعضه؟ علمًا بأن قانون الإسكان يمنع هذا، وهذا نص قانون الإسكان: لا يحق للطرف الثاني التصرف في القسيمة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف آخر، كما لا يجوز له تأجيرها أو تأجير ما يقام عليها من بناء، أو استعمالها في غير الأغراض التي خصص من أجلها، وذلك ما لم يحصل على وثيقة ...

    طاعة ولي الأمر في الأمور المباحة واجبة شرعًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7043

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    873

  • يرجى التكرم بإفادتي عن فتوى عضوية مجلس الأمة، هل هي ولاية عامة أم خاصة، في الدين الإسلامي؟

    إن عضوية مجلس الأمة ولاية عامة، لما فيها من سن القوانين، ومحاسبة السلطة التنفيذية، وما إلى ذلك من المهام المعروفة للسلطة التشريعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7907

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    776

  • توجد مطالبات بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين المتخلفين عن سداد ما عليهم من مستحقات منذ فترة طويلة سابقة ولغاية هذه اللحظة، مع العلم أن كثيرًا من المواطنين قد استجابوا لطلب ولي الأمر، وقاموا بسداد ما عليهم من مستحقات، بينما تقاعس البعض الآخر في إسقاط تلك الديون.

    فما هو الرأي الشرعي في أولئك الذين خالفوا أمر ...

    قيمة الكهرباء والماء التي يستهلكها المواطنون ديون عليهم، يجب عليهم أن يؤدوها للدولة في مواعيدها التزامًا بالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة على ذلك، ولا يجوز تأخير سدادها من غير إعسار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه البخاري، وحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8056

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    848

  • بالنسبة للصيد في غير الأوقات المخصصة لذلك أو في الأوقات التي تمنع فيها الحكومة الصيد وذلك لتعطي فرصة لتكاثر الأسماك أو زيادة الجنس من الأنواع النادرة أو المعرضة للانقراض ومن ذلك (الروبيان والزبيدي) إلا أن بعض الناس يخالفون هذه القوانين ويقومون بصيدها، وبالتالي يقومون بصيد بعض الأنواع الأخرى الصغيرة معها، وبالتالي تقوم ...

    يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[٥٩]﴾ [النساء: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8233

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    900

  • حاكم منطقة يطلب من أهل القرية جمع الحطب والخشب لصالح المحكمة أيام الشتاء، ولكن لا بنية الرشوة بل للمصلحة العامة.

    بينوا لنا الحكم تؤجروا وفقكم الله تعالى.

    هذا جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به المؤمنين ولا يعد رشوة ولا غصبًا.

    لأنهم يعينون الحاكم على إقامة العدل بين الناس حتى تصلح أحوال الراعي والرعية، وهو ما كان عليه حال سلف الأمة من لدن عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9688

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    720

  • سئل في وثيقة رسمية هذا نصها: «تقسيط أبعاديات إنعام من لدى المراحم العلية تمغة ثلاثة قروش تقسيط ديواني محرر من ديوان الرزنامجة العامرة».

    قد صار إعطاء وتمليك شرعي رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان متروك بناحية أقفهص التابعة لمديرية المنيا، وبني مزار إحسان إلى فقراء ملة الأرمن بمصر من لدن المراحم العلية، ...

    اطلعنا على السؤال المشتمل على نص التقسيط المطلوب الاستفتاء عنه.

    والجواب أن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن تمليك ولي الأمر بعض الأراضي المملوكة لبيت المال لبعض الأفراد أو الجهات تمليكا دائما مع إعفائهم من الخراج، والأصل الفقهي أن ذلك جائز لولي الأمر إذا كان المعطى له من مصاريف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعمال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10777

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    916

  • سئل بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ 22 ربيع أول [سنة 1325 هجرية 5 مايو سنة 1907 بما صورته: مقرر سنويا بالحكومة] المصرية مبلغ لسمو الجناب العالي الخديوي خاصة، ومبلغ آخر [للعائلة الخديوية، على أن لسموه الحق في توزيعه على العائلة] الخديوية كيفما شاء، وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ [المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها حسب ...

    نعم، للجناب العالي الخديوي المعظم الذي هو نائب السلطان في الديار المصرية أن يرتب من بيت مال المسلمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منهم ذراري الأمراء والولاة والحكام، وقد فسرت الذراري في كتب الشرع بالزوجات والأولاد، وله أن يزيد وينقص في ذلك على حسب ما يرى من المصلحة الشرعية؛ كما صرح بذلك علماؤنا في كتب المذهب ففي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11493

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    965

  • ما هو دور الشريعة الإسلامية في تحقيق أهداف المجتمع روحيا وماديا؟

    عني الإسلام بتربية الفرد المسلم؛ لأنه عماد الأسرة التي هي الخلية الأولى في المجتمع الإنساني، فرباه على نقاء السيرة والسريرة وعلى الإخلاص والنصيحة لدينه وعشيرته، لم يفرق بين بني الإنسان بسبب اللون أو الجنس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11951

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    766

  • ما مدى ضرورة الشريعة الإسلامية في القرن العشرين؟

    الإسلام دين ودنيا غير موقوت بعصر وأوان، وإنما هو دين الله ما دامت على الأرض حياة، أرأيت إلى شريعة حفظت حياة الإنسان وكرامته -أي إنسان منذ تحرك في بطن أمه جنينا- فمنعت الاعتداء على نفس الإنسان أو أي جزء منه، بل حافظت على سمعته وبعدت به عن مواطن الاحتقار والإهانة، وقدست حريته وجعلت كل هذا ضروريا، وشرعت عقوبات التعدي أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11952

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    646

  • هل تتفضل فضيلتكم بتفصيل العلاقة بين السياسة والدين في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟

    لعل الرد على هذا التساؤل في آيات من القرآن الكريم وعدة من أحاديث الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- ففي القرآن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58] إلى آخر هذه الآية والتي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11956

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    832

  • ما رأي فضيلتكم في أن التشريع الإسلامي يعتمد اعتمادا كبيرا على ضمير الفرد وإحساسه برقابة الله تعالى، وأنه بغير هذا الضمير وهذا الإحساس لا يمكن أن يستقيم التطبيق وإنما يقضي وجودهما إعداد جيل جديد على أساس خلق الإسلام وقيمه ومبادئه؟

    إننا لا نبدأ من فراغ، فالدين الإسلامي قائم بحمد الله المعبود، ونحن نتلو القرآن الكريم ونسمعه ونعمل بشرعه في الكثير من نواحي الحياة، وليست الصلة منقطعة بين الإسلام وواقع الحياة، فإن التقنين المدني في مصر قد أخذ بالكثير من قواعد الفقه الإسلامي، وقانون العقوبات أكثره يدخل تحت باب التعازير، والإسلام حين علم المسلم أن الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11955

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    717

  • يقول سائل: لا يخفى على فضيلتكم النزاع والخلاف والشقاق بين الأمة الإسلامية في مجال تطبيق الأحكام الشرعية في الأمور الحياتية وعدم مراعاة الواقع العملي لحياة العباد ‏.

    كيف نحقق وحدة الصف عند تطبيق الشريعة الإسلامية؟ ‏

    من الحقائق الدينية والعلمية المتفق عليها عند المسلمين بالإجماع أن الدين عند الله الإسلام؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13592

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1017

  • هل يجوز لرجل غير مصري إتمام عقد زواجه بدون الذهاب للشهر العقاري؟

    يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[النساء: 59]، من هذه الآية الكريمة يتضح أن طاعة أولي الأمر واجبة؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، وطاعة السلطان واجبة فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما لله فيه معصية، قال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13901

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    789

  • ما هي الضوابط التي وضعتها الشريعة لنزع ملكية العقار؟ وهل هناك ضابط لمفهوم المصلحة العامة المتعلق بهذا الأمر؟ وفقكم الله وبارك في علمكم.
     

    المقرر شرعًا حرمة الاعتداء على ملكية الغير في جميع أمواله عقارا كان أو منقولا أو مالا أو غير ذلك، إلا أنه يجوز لولي الأمر إذا رأى أن المصلحة العامة للدولة والجماعة تقتضي نزع ملكية أرض أو عقار أو غير ذلك للصالح العام فلا مانع من ذلك شرعًا، وبشرط أن يعوض عن هذا الحق، كما أن لولي الأمر إذا أساء مالك الأرض أو العقار استخدام هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14178

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    767

  • اطلعنا على الطلب المحال من الإدارة العامة لشؤون مجمع البحوث الإسلامية ولجانه إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص، بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية والعشرين في دورتها الرابعة والأربعين التي عقدت يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر 1429هـ، الموافق 9 من أبريل 2008م بإحالة الكتاب الوارد من الأستاذ/... بشأن حكم توريث الحكم في ...

    من الأحكام الشرعية المقررة في علم السياسة الشرعية أن ولاية الحكم أو الإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق الله تعالى وحقوق الآدميين، وأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار على توليها، وأنها ولاية تفتقر إلى عقد، والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح، وأنها عقد لا يتم إلا بعاقد، وأن الإمام لا يختص بالحق فيها وحده، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1070